| تبليغات | X |
|
حقوقدان
|
||
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ
تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي واحدهايي هستند كه به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذيرايي و اقامت مسافران يا ميهمانان طبق ضوابط ومقررات اين آييننامه به شرح زير تأسيس شده يا ميشوند ـ
1 ـ مهمانخانه (هتل)
2 ـ مهمانسرا
3 ـ زائرسرا
4 ـ متل
5 ـ پانسيون
6 ـ اقامتگاه جوانان
7 ـ اردوگاه ايرانگردي و جهانگردي
8 ـ تأسيسات ساحلي
9 ـ تأسيسات حكامهاي آب معدني
10 ـ رستوران درون واحدهاي اقامتي فوقالذكر
11 ـ واحدهاي پذيرايي داخل فرودگاهها و ترمينالهاي مسافربري كشور
12 ـ واحدهاي پذيرايي و اقامتي بين راه و مسافرخانههايي كه در مسيرهاي ايرانگردي و جهانگردي ارج از محدوده خدمات شهري واقع شده است.
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ
تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي واحدهايي هستند كه به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذيرايي و اقامت مسافران يا ميهمانان طبق ضوابط ومقررات اين آييننامه به شرح زير تأسيس شده يا ميشوند ـ
1 ـ مهمانخانه (هتل)
2 ـ مهمانسرا
3 ـ زائرسرا
4 ـ متل
5 ـ پانسيون
6 ـ اقامتگاه جوانان
7 ـ اردوگاه ايرانگردي و جهانگردي
8 ـ تأسيسات ساحلي
9 ـ تأسيسات حكامهاي آب معدني
10 ـ رستوران درون واحدهاي اقامتي فوقالذكر
11 ـ واحدهاي پذيرايي داخل فرودگاهها و ترمينالهاي مسافربري كشور
12 ـ واحدهاي پذيرايي و اقامتي بين راه و مسافرخانههايي كه در مسيرهاي ايرانگردي و جهانگردي ارج از محدوده خدمات شهري واقع شده است.
چكيده
پولشويي جرمي است غيرمشهود كه مرز نميشناسد . فناوري جديد ، راههاي نويني را براي مخفي كردن منشا وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ايجاد نموده است . وجود ماشينهاي خودپرداز ، ردگيري پولهاي نامشروع را ، اگر نگوييم غيرممكن ، بسيار مشكل نموده است . بنابراين لازم است اقداماتي هماهنگ در سراسر جهان عليه پولشويي با كنترل و نظارت بر بانكها و موسسات مالي صورت پذيرد . اين احساس نياز متعاقب وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ايالات متحده امريكا با وضع قانون مبارزه با تروريسم در اين كشور شدت يافت . قانون مذكور از جمله حاوي مقرراتي براي مبارزه با پولشويي است .
چكيده
رضائي بودن پذيرش معاهدات بين المللي، يكي از پايه هاي حقوق بينالملل معاهدات است. بر اساس اين اصل، هر معاهده بينالمللي حاصل تراضي دولتها و سازمانهاي بينالمللي حول محور اهداف و منافع مشترك است كه در پي همكاري آنها حاصل ميگردد. لذا دولتها و سازمانهاي بينالمللي هستند كه با تاثيرپذيري از مقتضيات زيست جمعي، نياز به انعقاد معاهده را تشخيص ميدهند، به مذاكره پيرامون شكل و مفاد آن ميپردازند، نقاط مشترك ديدگاه خود را (با رعايت نظم عمومي بينالمللي) مكتوب ميكنند و سپس با خاتمه فرايند مقدماتي انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمي خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصويب يا تصديق مينمايند. در همه اين مراحل برتري ارادي بودن چنان برجسته است كه انعقاد هر معاهدهاي بدون رعايت اراده واقعي و سالم آن سبب بي اعتباري آن ميگردد. اما از دهه ۱۹۹۰ تاكنون تحولاتي در اين اصل بوجود آمد. اين نوشتار، اصل مذكور و تحولاتي كه درصدد تحرك در بنيادهاي آن هستند را با تاكيد بر فرايند بينالمللي خلع سلاح، كنترل تسليحات و عدم گسترش، مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد داد.
واژگان كليدي: معاهده، اصل رضائي بودن، حقوق بينالملل، خلع سلاح، كنترل تسليحات.
« جرایم اقتصادی همچون کوه یخی می ماند که نوک آن پیداست اما قسمت اعظم آن ناپیداست.»
امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تصمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و ... به کار میرود.
مداخله قهرآميز يك دولت عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي دولت ديگر كه بر اساس اهداف بشردوستانه صورت گرفته باشد يكي از جنجال برانگيزترين موضوعات حقوق بينالملل از زمان وقوع اولين قضيه كه عليه دولت عثماني به حمايت از اقليت مسيحي در سال ۱۸۲۷ صورت گرفت تا امروز بوده است . فجايع بزرگي كه در طول تاريخ عليه اقليتها از سوي اكثريت حاكم اعمال شده بود زمينههاي مناسبي براي قبول اين دكترين كه مورد حمايت انديشمنداني نظير گرسيوس ، وائل و ولف قرار گرفته بود در جامعه بينالمللي به وجود آورد ، اما سوءاستفادههاي بسيار از اين دكترين توسط قدرتهاي برتر خدشهاي جدي بر هدف انساني بودن آن وارد ساخت كه زدودن آن امري سهل نميباشد . اتفاقات جديد در عرصه بينالمللي خاصه رفتار غير انساني صربها در بوسني و كوزوو در آخرين ده ه قرن بيستم و عليه آلباني تبارهاي مسلمان ، حقوقدانان برجسته را بر آن داشت كه مجدداً به بررسي دكترين پرداخته و نظرات جديدي در باب حقوق بشر و مداخلاتي كه تنها با اين هدف انجام ميشود ارائه كنند . در اين مقاله با بررسي دكترين مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر ميپردازيم و با تحليل تنش حاكم بين حقوق بشر و حاكميت دولت در سيستم حقوق بينالملل به نقد ديدگاههاي موافقان و مخالفان اين دكترين در سايه آخرين ملاحظات بينالمللي برميآييم ، تا جايگاه دكترين را در حقوق بينالملل ، در هزاره سوم ، كه همراه با تفسيري موسع از حقوق بشر است ، مشخص كنيم .
الف ـ مقدمه
كميته حقوق بشر در ۲ نوامبر ۱۹۹۴، تفسير كلي شماره (۵۲)۲۴ (۱) را در مورد شرطهايي كه در زمان تصويب ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي يا الحاق به آن اعلام شده است، تصويب نمود. (۲) اين تفسير خطاب به دولتهاي عضو ميثاق بوده و روشي را نشان ميدهد كه طبق آن شرطهاي اعلام شده بر تضمينات (مندرج در) ميثاق مورد بررسي قرار خواهند گرفت. (۳) اين واقعيت كه كميته تفسيري كلي راجع به موضوع شرط ارائه نموده، بطور آشكار نگراني كميته را در مورد تعداد و دامنه شرطهاي اعلام شده نشان ميدهد. به نظر كميته شرطهاي مزبور اجراي موثر ميثاق را تضعيف كرده و همچنين به انجام وظيفه كميته درباره موضوعي كه نسبت به آن اعلام شرط شده، لطمه ميزند. (۴) هرچند ميثاق به اندازه بعضي از معاهدات حقوق بشري، (۵) بويژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (۶) و كنوانسيون حقوق كودك، (۷) موضوع شرط واقع نشده است، با اين وجود برخي شرطهاي كلي(*)* بر آن اعلام شده كه اعتراضاتي را به دنبال داشته است. اين نگراني وجود دارد كه ممكن است تماميت ميثاق فداي مشاركت گسترده دولتها شده باشد. خانم هيگينز اظهار ميدارد «در واقع تقريباً ميتوان گفت كه (يك نوع) تباني وجود دارد تا نسبت به شرطهاي نافذ و مخل اعتراضي صورت نگيرد».
چكيده
جنايات سازمانيافته فراملي از مهمترين معضلات قرن بيست و يكم محسوب ميشوند . اين جنايات توسط گروههاي جنايي كه داراي سه عضو يا بيشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهي ، نظم شديد و اهداف مالي و مادي هستند ارتكاب مييابند . ارتكاب اين جنايات اثار سياسي ، اقتصادي و اجتماعي زيانباري هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي به بار مياورند و حتي موجوديت دولتها و ملتها را تهديد ميكنند . جامعه بينالمللي و در راس ان سازمان ملل متحد در اواخر قرن بيستم فكر تدوين يك سند بينالمللي لازمالاجرا به منظور ايجاد هماهنگي و همكاري براي مبارزه با اين جنايات ميان دولتها را مطرح نمود . نهايتا طرح كنوانسيوني تهيه و در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو ( ايتاليا ) براي امضاي دولتها مفتوح گرديد و به امضاي ۱۴۷ دولت از جمله ايران رسيده است . در اين نوشتار سعي بر ان است ، ابتدا مفهوم جنايت سازمانيافته فراملي بيان گردد ؛ انگاه اثار مختلف اين جنايات كه ضرورت مبارزه با انها را نمايان ميكنند ، بررسي شوند .
|
