X
تبلیغات
حقوقدان - مسئولیت مدنی قراردادی و قهری از حیث صلاحیت دادگاه-فریدون نهرینی، وكیل پایه یك دادگستری
 
حقوقدان
 
 
 

 

مقدمه
در این مقاله اختلاف دو نوع مسئولیت مدنی قراردادی و قهری را از جهت دادگاه صالح مورد بررسی قرار می‌دهیم. می‌خواهیم ببینیم كه آیا نوع مسئولیت مدنی حسب اینكه قراردادی یا غیرقراردادی باشد، بر صلاحیت دادگاه‌ها تأثیر گذاشته و فی‌الواقع تغییر دادگاه صالح را موجب خواهد شد یا خیر؟ تردیدی نیست كه عمده بحث در محدوده صلاحیت محلی محاكم، جریان می‌یابد والا در مورد صلاحیت ذاتی، موضوع مصداق نخواهد یافت مگر در موارد خاصی كه ممكن است حسب ساختار قانونی و نوع مسئولیت، موجب تغییر گردد كه این امر را در جای خود بررسی خواهیم كرد.

مبحث اول: تفاوت از حیث اوصاف حقوقی و كیفری
شاید در بادی امر، تفكیك دادگاه‌های صالح به منظور رسیدگی به خسارات ناشی از هر یك از دو مسئولیت قراردادی و قانونی، عجیب به نظر برسد و اشكال شود كه چرا باید این دو نوع مسئولیت را از حیث مرجع رسیدگی و دادگاه صالح جدا كرد؟ ولی با كمی دقت می‌توان دریافت كه به غیر از نصوص صریح قانونی كه معمولا حاكی از اراده مقنن است و جای هرگونه مناقشه و جدلی را می‌بندد، به نظر می‌رسد طبیعت این دو نوع مسئولیت و منشاء و منبع ایجاد آن، موجبات تغییر و تفاوت دادگاه‌های صالح به رسیدگی را فراهم می‌آورد؛ چه از حیث وصف كیفری یكی از آن دو چه از جهت ارادی بودن یكی و غیرارادی بودن دیگری.

گفتار اول: صلاحیت دادگاه حقوقی
تفكیك دادگاه‌ها به حقوقی و كیفری، آخرین بار به قانون تشكیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 4631 و قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب سال 8631 برمی‌گردد ولیكن با تصویب قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 3731، دادگاه‌هایی كه به دعاوی عمومی و غیراختصاصی رسیدگی می‌كردند، تجمیع شده و تحت عنوان دادگاه‌های عمومی به این گونه دعاوی رسیدگی كرده و صرفا حسب نوع پرونده و دعاوی و شكایات مربوطه، امور كیفری از مدنی تفكیك می‌گردید بدون اینكه عنوان دادگاه به كیفری و حقوقی تغییر یابد.
قطع نظر از موارد فوق و همان‌طور كه برخی نیز بدان اشاره كرده‌اند، در زمانی كه دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 به امور عمومی تحت صلاحیت خود رسیدگی می‌كردند، صلاحیت داشتند كه بر هر نوع مسئولیت حقوقی و خسارات ناشی از آن نیز رسیدگی كنند؛ خواه منشاء ورود این خسارت، قراردادی باشد یا قهری و خواه خسارات وارده ناشی از ارتكاب یك جرم باشد یا اساساً وصف كیفری نداشته و یك مسئولیت مدنی قهری صرف تلقی گردد.1
اگرچه اختصاصاً عنوانی به نام دادگاه‌های حقوقی وجود ندارد لیكن مطابق ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 82/7/1831: «هر حوزه قضائی كه دارای بیش از یك شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی به امور كیفری رسیدگی خواهند كرد...» تخصیص این شعب به حقوقی و جزایی از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و به خلاف سایر قوانین قبلی كه عنوان دادگاه (اعم از حقوقی یا كیفری) توسط قانون تعیین شده بود، در قانون جدیدالتصویب این امر بر عهده ریاست قوه قضائیه نهاده شد.
دو مطلب در اینجا به نظر می‌رسد؛ اول اینكه بگوییم عنوان دادگاه عمومی تغییر نیافته بلكه در هر صورتی دادگاه عمومی است و تخصیص برخی از شعب به حقوقی و جزایی (در صورت وجود تعدد شعبه)، موجب تأسیس دو مرجع مختلف رسیدگی كه دارای صلاحیت ذاتی جداگانه باشند، نیست بلكه این امر صرفا از حیث تخصصی كردن برخی از شعب دادگاه‌ها در امور خاص است. نكته دیگر آنكه قائل به عنوان خاص دادگاه‌ها و تقسیم آن به دادگاه‌های حقوقی و جزایی بوده و صلاحیت این دو مرجع را نسبت به یكدیگر، صلاحیت ذاتی بدانیم. حسب ظاهر دو دلیل می‌تواند نظریه اخیر را تأیید كند؛ اولا مقنن در صدر ماده 4 قانون جدید اشاره می‌كند كه در حوزه‌های قضائی كه دارای بیش از یك شعبه دادگاه عمومی باشد، آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند و سپس اضافه می‌كند كه «دادگاه‌های حقوقی» صرفا و فقط به امور حقوقی و «دادگاه‌های جزایی» فقط به امور كیفری رسیدگی خواهند كرد. به غیر از جمله اول ماده 4، الباقی عبارات صریحاً از تأسیس دو دادگاه با دو صلاحیت ذاتی و اختصاصی حكایت دارد. ثانیاً در پاراگراف دوم ماده 4 بحث از تخصیص برخی از دادگاه‌های حقوقی و كیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص است. و تخصیص این شعب برای رسیدگی به اموری مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال، با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه برشمرده شده كه به نظر می‌رسد از این حیث، این پاراگراف ارتباطی به پاراگراف اول ندارد. به عبارت دیگر پس از تقسیم شعب دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های حقوقی و جزایی، رئیس قوه قضائیه برخی از دادگاه‌های حقوقی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی خاصی مانند امور خانوادگی و برخی از دادگاه‌های جزایی را برای رسیدگی به شكایات كیفری خاصی مانند جرایم اطفال اختصاص می‌دهد. لیكن علی‌رغم جهات فوق، به نظر نگارنده نظریه اول را باید صحیح‌تر شمرد و قائل به فقدان صلاحیت ذاتی میان دادگاه‌های حقوقی و كیفری شد؛ زیرا:
اولاً: حتی اگر دادگاه‌ها به دادگاه‌های حقوقی و جزایی نیز تقسیم شوند، این امر عنوان و ماهیت اصلی آنها را كه عمومی بودن دادگاه باشد، تغییر نمی‌دهد. در نتیجه اصالتاً تمامی این دادگاه‌ها و شعب آنها موصوف به وصف لایتجزای عمومی هستند.
ثانیاً: تقسیم شعب دادگاه‌های عمومی به حقوقی و جزایی صرفاً ناظر بر جایی است كه دادگاه عمومی دارای شعب متعدد باشد والا هرگاه صرفاً یك دادگاه عمومی در حوزه قضائی داشته باشیم، تقسیمی در این خصوص وجود نخواهد داشت. نتیجتاً نمی‌توان تصور كرد كه در پهنه یك كشور، یك دادگاه به تمامی امور حقوقی و كیفری رسیدگی كرده و واجد صلاحیت باشد ولی در مورد شعب متعدد و تقسیم شعب به حقوقی و جزایی، تفكیك صلاحیت كرده و میان آنها قائل به صلاحیت ذاتی گردیم.
ثالثاً: وجود صلاحیت ذاتی و تعیین موارد تحت صلاحیت از اختیارات ویژه قانونگزار است و این امر قابلیت تفویض به هیچ مرجعی همانند رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس را ندارد. از همین رو اصل 159 قانون اساسی می‌گوید: «مرجع رسمی تظلمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.»
رابعاً: صلاحیت ذاتی بدین معنی است كه رسیدگی به امور و دعاوی و جرایم خاصی، اختصاصا و به حكم مقنن، در صلاحیت ویژه یك مرجع قضائی یا قانونی قرار داده شود. در چنین فرضی امكان رسیدگی این امور اختصاصی را برای مرجع دیگر قضائی و قانونی متصور و میسور نخواهد بود و علی‌المعمول هیچ ضرورتی نمی‌تواند ایجاب كند كه رسیدگی به موضوعی حسب ارجاع و نظر یك مقام مسئول همانند رئیس قوه قضائیه از رسیدگی مرجع صالحه خارج و به مرجع دیگری احاله گردد. قسمت اخیر ماده 4 قانون جدید مقرر می‌دارد كه: «... در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود.» همین امر حكایت از آن دارد كه باید قائل به فقدان صلاحیت ذاتی میان شعب حقوقی و جزایی دادگاه‌های عمومی باشیم. به علاوه ماده 5 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1831، نیز موارد ضرورت مقرر در ماده 4 قانون را احصاء كرده است و از جمله دعاوی حقوقی ناشی از جرم، دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی را قید و سپس سایر موارد را نیز به تشخیص رئیس قوه قضائیه و یا مقامات مادون از طرف ایشان، واگذار كرده است.
تردیدی نیست كه قطع نظر از مباحث مربوط به صلاحیت ذاتی میان شعب حقوقی و جزایی دادگاه‌های عمومی و عدم آن، این دادگاه‌ها در صورت تعدد شعب، به دادگاه عمومی حقوقی و عمومی جزایی تقسیم شده و واقعیتی خارجی دارند و بر همین اساس و در غیر موارد ضرورت، اصولاً به موارد تحت صلاحیت خود بر حسب عنوان رسیدگی خواهند كرد. در نتیجه دادگاه‌های عمومی حقوقی صلاحیت دارند تا به مسئولیت مدنی قراردادی و قهری رسیدگی كرده و دادگاه‌های عمومی‌ جزایی نیز می‌توانند صرفاً به امور كیفری رسیدگی كنند و اصولاً در مورد خسارات ناشی از جرم نیز كه فی‌الواقع ماهیت ضمان قهری را دارد، در صورتی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت كه به شعبه جزایی ارجاع گردد. فی‌المثل در مورد مسئولیت مدنی قهری و خسارات ناشی از جرم تخریب كه مطابق بند الف ماده 5 آیین‌نامه به عنوان دعاوی حقوقی ناشی از جرم و از موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون جدید تلقی شده است چنانچه رسیدگی به آن به شعبه كیفری ارجاع شود، مرجع كیفری حق رسیدگی و اتخاذ تصمیم به این بخش از دعوی را نیز پیدا خواهد كرد؛ والا اصولا از صلاحیت آن مرجع خارج شده و شاكی خصوصی می‌یابد و به موجب پاراگراف اول ماده 4 قانون جدید، امر كیفری را در دادگاه عمومی جزایی و امر حقوقی مرتبط با آن را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح سازد.

گفتار دوم: صلاحیت دادگاه جزایی
با توجه به مطالبی كه در گفتار اول آمده به نظر می‌رسد صلاحیت دادگاه جزایی را نیز می‌توان استخراج كرد. از حیث پیشینه تقنین، تاسیس آخرین دادگاه‌های كیفری به قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری 1 و 2 مصوب سال 8631 برمی‌گردد. مطابق قانون یاد شده، دادگاه‌های كیفری به دو دسته 1 و 2 تقسیم شده و دادگاه‌های كیفری یك مطابق ماده 7 آن به جرایم احصایی مذكور در آن مقرره رسیدگی كرده و سایر جرایم به غیر از موارد احصایی مزبور نیز وفق ماده 8 قانون یاد شده، در صلاحیت دادگاه‌های كیفری 2 قرار می‌گرفت. النهایه به موجب ماده 61 همان قانون در مواردی كه دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌كند، نصاب خاصی برای زیان وارده وجود ندارد و حكم صادره مشمول مقررات حاكم بر همان دادگاه است. در نتیجه در مواردی كه مسئولیت مدنی به تبعیت از ارتكاب جرم، مطرح می‌شود همان دادگاه كیفری كه به جرم مربوطه رسیدگی می‌كرد، نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم ارتكابی و مسئولیتی مدنی اتخاذ تصمیم می‌كرد.
تبصره ماده 61 قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری 1 و 2 مصوب 13/3/6831 (آزمایشی) متضمن حكم ویژه‌ای بود و آن اینكه هرگاه دعوی جزایی منتهی به صدور حكم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه كیفری نمی‌تواند دعوی حقوقی را نادیده گرفته و از حوزه صلاحیت خود، خارج بداند بلكه مكلف است چنانچه دعوی حقوقی مطرح شده باشد نسبت به آن رسیدگی و رأی دهد. این مطلب در مواد 9 الی 41 قانون آیین دادرسی كیفری سال 0921 و متعاقباً در ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 52/3/6531 پیش‌بینی شد و هم‌اكنون در دادگاه‌های نظامی 1 و 2 مجری است اما مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در مادتین 11 و 21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 82/6/8731 آمده و مطالبه آن را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته است. متعاقباً به موجب رأی وحدت رویه شماره 946 مورخ 5/7/9731 هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور، دادگاه‌های عمومی و انقلاب مكلف شدند ولو در صورت صدور حكم برائت متهم، به دادخواست شاكی خصوصی در باب ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی كنند.
نتیجه اینكه دادگاه‌های كیفری در زمان حكومت قانون سال 8631 به بعد صلاحیت داشتند تا به مسئولیت‌های كیفری و همچنین مسئولیت‌های مدنی ناشی از عمل مجرمانه رسیدگی كنند لیكن عمده صلاحیت دادگاه‌های كیفری در خصوص مسئولیت‌های مدنی ناظر بر ضمانات قهری بود كه وصف مجرمانه داشته و امكان رسیدگی را به مرجع مزبور می‌داد. ولی مسئولیت مدنی قراردادی به نظر اصولا از حوزه صلاحیت دادگاه‌های كیفری خارج بود چرا كه تعهدات ناشی از قرارداد و مسئولیت‌های برخاسته از تعهدات قراردادی اصولا نمی‌توانند وصف مجرمانه یافته و مسبوق به سوءنیت گردند؛ مگر اینكه قرارداد وسیله‌ای جهت ارتكاب جرم و صرفا به منظور بردن مال طرف دیگر منعقد شده باشد؛ به همین جهت دادگاه‌های كیفری علی‌الاصول نه تنها به لحاظ كیفری نبودن امر بلكه به جهت حقوقی بودن قراردادها و مسئولیت‌های ناشی از آن، نمی‌توانستند صلاحیت رسیدگی یابند. به همین لحاظ رسیدگی به مسئولیت‌های مدنی ناشی از قرارداد در حیطه صلاحیت دادگاه‌های حقوقی قرار می‌گرفت. همین امر با شرحی كه داده شد در دادگاه‌های عمومی بعد از سال 3731 جریان داشت، النهایه در این وضعیت دادگاه‌های عمومی دیگر مسمی به عناوین حقوقی و كیفری نبود بلكه حسب نوع و موضوع پرونده به پرونده‌های كیفری و حقوقی رسیدگی می‌كردند. اخیراً نیز به موجب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 82/7/1831، و موادی كه در گفتار اول بدان اشاره گردید از جمله ماده 4 قانون اصلاحی یاد شده، شعب دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های عمومی حقوقی و كیفری تقسیم كه حسب مورد می‌باید به مسئولیت‌های مدنی ناشی از قرارداد و خارج از قرارداد رسیدگی كند.
نكته‌ای كه باید در پایان بدان توجه داد آن است كه برخی از جرایم استثنایی هستند كه منشاء قراردادی دارند و اگرچه قراردادی هستند لاجرم با طرح شكایت كیفری، دعوی حقوقی آن نیز به تبع امر كیفری در دادگاه‌های عمومی كیفری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت همچنان كه این امر در مراجع كیفری سابق نیز جریان داشت؛ فی‌المثل همان طور كه می‌دانیم ودیعه از جمله عقود معین است كه به موجب آن شخصی مال خود را به دیگری می‌سپارد تا آن را مجانا نگهداری كند (ماده 607 قانون مدنی). گیرنده مال را اصطلاحا مستودع یا امین گویند. نتیجه آنكه مال مزبور به طور امانی نزد امین باقی می‌ماند تا در زمان مقتضی (حسب مطالبه) به مالك (مودع) مسترد گردد. چنانچه مستودع یا امین از رد مال امتناع ورزد یا در مال مزبور تعدی و تفریط كند، ضامن تلقی و احكام امین بر او مترتب نخواهد شد (مادتین 416 و 616 قانون مدنی). در عقد عاریه و نیز سایر عقودی كه مقنن یا قرارداد طرفین بر آن عنوان امانی نهاده، همین ترتیب رعایت می‌شود (ماده 136 قانون مدنی).
در موارد فوق اگرچه تعهد و مسئولیت امین منشاء عقدی دارد ولی تخلف امین از شرایط عقد و زوال عنوان امانت به نحوی كه با سبق سوءنیت توأم باشد، وصف كیفری یافته و تحت عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب خواهد بود. ماده 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/5731 مقرر می‌دارد كه: «هرگاه اموال منقول و غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چك و قبض نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وكالت یا هر كار با اجرت یا بی‌اجرت به كسی داده شده و بنابراین بوده است كه اشیاء مذكور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی كه آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود كند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»
مثال‌هایی كه در مقرره فوق آمده تقریبا عمده آنها مانند اجاره، امانت و رهن منشاء عقدی دارد و مسئولیت ناشی از تخلف از تعهد قراردادی نیز با وجود سوءنیت گیرنده مال در ارتكاب یكی از عناصر مادی جرم مانند تصاحب و تلف و استعمال و مفقود كردن آن، جنبه كیفری و جزایی پیدا می كند. به همین جهت صلاحیت رسیدگی به چنین عمل مجرمانه‌ای بر عهده محاكم عمومی جزایی قرار گرفته و رسیدگی به زیان ناشی از آن نیز بر عهده همین مرجع قرار می‌گیرد مگر آنكه شاكی خصوصی بخواهد مسئولیت مدنی قراردادی را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح سازد.

مبحث دوم: تفاوت از حیث صلاحیت محلی (نسبی) دادگاه‌ها
تفاوت دیگری كه ملحوظ نظر قرار می‌گیرد، صلاحیت محلی دادگاه‌هاست. بدین ترتیب كه حسب اینكه مسئولیت فاعل ورود زیان جنبه قراردادی داشته یا قهری، این امر تغییر محل دادگاه صلاحیتدار را موجب خواهد شد.
گفتار اول: صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده
صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده، صلاحیتی اصولی و عمومی بوده كه عمدتا در اكثریت دعاوی مطروحه، به كار گرفته می‌شود. فی‌الواقع علی‌الاصول مطالبه هر نوع مال منقول یا حقوق ناشی از آن و یا هر نوع مالی كه در حكم منقول باشد و همچنین بخشی از حقوق مربوط به اموال غیرمنقول می‌باید در دادگاه محل اقامتگاه خوانده طرح گردد. لهذا هرگاه در صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده یا دادگاه واقع در محل دیگر تردید شود، به اصل مراجعه و دادگاه محل اقامتگاه خوانده را باید صالح شناخت. ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 12/1/9731 نیز با لحاظ سیاق عبارات مندرج در آن و همچنین احصای موارد استثنایی در مواد بعدی قانون یاد شده، متضمن همین معنی است. به ویژه آنكه رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/3631 هیأت عمومی دیوانعالی كشور نیز بر این تفسیر مهر تأیید زده است.2
صلاحیت اصولی دادگاه محل اقامت خوانده در خصوص دیون و مطالبات نقدی، توجه و دقت خاصی را می‌طلبد. زیرا هرگاه علی‌الاطلاق به نفس دین و مطالبات نقدی قطع نظر از منشاء آن توجه كنیم، به لحاظ مواد 21 و بعد آیین دادرسی مدنی جدید، اصولا مطالبه طلب را باید در دادگاه محل اقامتگاه خوانده (مدیون) طرح كرد. ولی اگر بخواهیم منشاء طلب و دین مورد مطالبه را در نظر بگیریم، آن وقت باید قائل به تفكیك صلاحیت محلی شده و این موضوع اخیر همان چیزی است كه هیأت عمومی دیوانعالی كشور حسب تفسیر ماده 02 قانون مدنی و طبق رأی وحدت رویه شماره 13 – 5/9/3631 به دست داد؛ بدین ترتیب كه هیأت عمومی دیوانعالی كشور به موجب رأی وحدت رویه فوق، در مقام تفسیر ماده 02 قانون مدنی و مواد 12 به بعد آیین دادرسی مدنی سال 8131 برآمد و اشعار داشت كه با لحاظ امثله مندرج در ماده 02 قانون مدنی كه دیون واحد منشاء عقدی از قبیل قرض، ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره را از حیث صلاحیت محاكم در حكم مال منقول دانسته، كلیه دیونی كه منشاء عقدی ندارند مانند خسارات وارده به مال غیرمنقول كه در اثر ضمان قهری محقق می‌گردند، از حیث صلاحیت محاكم در حكم مال غیرمنقول تلقی و قابل طرح در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول هستند. برخی از حقوقدانان در تفسیر رأی وحدت رویه فوق و در مخالفت با آن نوشته‌اند كه: «مقصود قانونگزار از حقوق راجعه به غیرمنقول حقوق عینی اعم از اصلی و تبعی بوده و خسارات وارده به عین غیرمنقول كه نوعی دین محسوب می‌شود از شمول ماده 32 آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشد و در نتیجه رأی شعب 3 و 12 دیوانعالی كشور با اصول و ضوابط سازگارتر است لیكن هیأت عمومی به لحاظ سهولت رسیدگی به دلایل و یا رعایت مصالح دیگر، نظر خلاف را برگزیده است.» 3 چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در مورد مطالبه هر نوع دینی به طور مطلق تعیین كنیم خواه دین مزبور منشاء عقدی داشته و یا غیرعقدی، دادخواست می‌باید در دادگاه محل اقامتگاه خوانده تقدیم گردد. و در این صورت رای هیات عمومی بلااجرا خواهد ماند. بنابراین از یك طرف می‌توان گفت به لحاظ اینكه آرای وحدت رویه حسب ماده 072 آیین دادرسی كیفری جدید مصوب سال 8731 در حكم قانون تلقی و از تاریخ صدور برای كلیه محاكم و شعب دیوانعالی كشور لازم‌الاتباع می‌باشند لهذا توجه به رأی صادره و لزوم اجرای آن ایجاب می‌كند در مواردی كه خسارات ناشی از مسئولیت مدنی قهری (غیرقراردادی) مربوط به مال غیرمنقول مطرح و مورد مطالبه است، دادخواست مربوطه در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح و اقامه شود و در مواردی كه وجه نقد از نوع وجوه قراردادی مانند دین ناشی از قرض، ثمن مبیع و یا مال‌الاجاره مورد نظر قرار می‌گیرد، دادگاه محل اقامتگاه خوانده ملاك عمل باشد.
لیكن به نظر می‌رسد استدلال دیگری را نیز می‌توان مدنظر قرار داد و آن اینكه اساسا با توجه به وضع قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 12/9/9731، دیگر نباید رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/3631 را اجرا كرد زیرا رأی وحدت رویه ناظر بر ماده 12 و 32 آیین دادرسی مدنی سال 8131 می‌باشد كه هم‌اكنون منسوخه است و به تبع آن رأی وحدت رویه نیز فاقد موضوع قانونی می‌گردد. در نتیجه رأی وحدت رویه‌ای كه نسبت به قوانین سابق و منسوخه صادر گردیده را نمی‌توان برای قوانین جدیدالتصویب كه احكام خاص خویش را دارد، استفاده كرد. مگر در مورد اموال غیرمنقول متعلق به شركت‌ها كه تقریبا با همان مدلول و مفاد سابق در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی جدید پیش‌بینی گردید و به نظر رأی وحدت رویه اخیرالذكر نسبت به ماده 22 قانون جدید نیز مجری است.4 به ویژه آنكه اگرچه اعتبار رأی وحدت رویه شماره 13 – 5/9/3631 نسبت به ماده 02 قانون مدنی به قوت خود باقی است ولی حكومت آن بر قوانین جدید محل تردید می‌باشد. به همین لحاظ و با توجه به اینكه ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب سال 9731 دایره دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را با امثله مذكور در آن، روشن كرده و این دعاوی اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن از قبیل حق ارتفاق و حق انتقاع می‌باشد و مصادیق مذكور در آن به كیفیتی است كه خسارات وارده به ملك غیرمنقول را كه منشاء عقدی ندارد، شامل نمی شود لهذا موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 13 – 5/9/3631 خارج بوده و واجد حكم خاص جدیدی است.
در فرض اخیر،‌ دعوی مطالبه خسارات وارده به ملك غیرمنقول كه از مسئولیت مدنی قهری نشأت می‌گیرد، حسب اطلاق و حكم اصولی ماده 11 آیین دادرسی مدنی جدید و عموم ماده 02 قانون مدنی كه با عبارت (كلیه دیون) تشریع گردیده، می‌باید در دادگاه محل اقامتگاه خوانده اقامه شود و طرح آن در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول وجاهت قانونی ندارد. بنابراین به نظر، استدلال اخیر از قوت بیشتری برخوردار بوده و با اصول حقوقی و منطوق قانون سازگارتر است.

گفتار دوم: صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد و اجرای تعهد
آنچه در این گفتار به موضوع بحث مربوط می‌گردد، خسارات حاصله از مسئولیت مدنی قراردادی است. در این خصوص باید توجه داشت كه تعهدات قراردادی در مواردی ایجاد مسئولیت مدنی می‌كنند كه مورد نقض و تخلف قرار گیرند. در نتیجه هرگاه یكی از تعهدات قراردادی، مورد اجرا قرار نگیرد و یا در اجرای آن تأخیر شود، موجبات ضمان و مسئولیت مدنی قراردادی فراهم خواهد شد. در این صورت است كه دادگاه صلاحیتدار به منظور مراجعه و مطالبه خسارات ناشی از این نقض قراردادی باید تعیین گردد.
در این مورد، دو مرجع قضائی به كیفیتی خاص مورد توجه قرار می‌گیرند؛ اولین موضوع، خسارات ناشی از تخلفات از ایفای تعهد قراردادی است كه موضوعا به اموال غیرمنقول مرتبط می‌گردد مانند دعاوی اعلام وقوع معامله و اعلام مالكیت نسبت به یك مال غیرمنقول یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال كه سبب هر یك از این دو دعوی را یكی از عقود معین یا نامعین تملیكی تشكیل می‌دهد.5 در چنین مواردی چون دعاوی مطروحه منشاء قراردادی داشته و ناظر بر دعوی مالكیت بر مال غیرمنقول است، لهذا بر اساس ماده 21 آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 12/1/9731 می‌باید دعوی مزبور در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح گردد قطع نظر از اینكه اقامتگاه خوانده یا محل انعقاد عقد در جای دیگری باشد. حال اگر در قرارداد فیمابین به منظور تخلف از انجام تعهد مزبور مثلا حاضر نشدن در محضر اسناد رسمی و امتناع از تنظیم سند رسمی انتقال،‌ خسارت قراردادی (ماده 032 قانون مدنی) پیش‌بینی شده باشد، از آنجا كه خسارات مزبور از آثار تحقق مسئولیت مدنی قراردادی است لهذا مطالبه این خسارت نیز به تبع دعوی اصلی در همان دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح خواهد شد.
دومین مورد، خسارت ناشی از نقض قراردادهایی است كه موضوع آن را اموال منقول تشكیل می‌دهد.
در این خصوص ماده 31 آیین دادرسی مدنی جدید حاكمیت دارد. این مقرره می‌گوید: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.»
بدیهی است عبارت مندرج در ماده 31 آیین دادرسی مدنی جدید كه می‌گوید: «... از عقود و قراردادها ناشی شده باشد...» به دعاوی راجع به اموال منقول ارتباط پیدا می‌كند و دعاوی بازرگانی را شامل نمی‌شود زیرا دعاوی بازرگانی بعضاً منشاء قراردادی دارند و بعضاً نیز فاقد منشاء قراردادی هستند. بی‌تردید بسیاری از مصادیق مندرج در مواد 2، 3 و 5 قانون تجارت كه معاملات تجارتی را احصا كرده، همگی واجد منشاء قراردادی هستند و دعاوی مربوط به آن نیز بازرگانی محسوب خواهند شد. از طرف دیگر برخی از دعاوی بازرگانی هستند كه منشاء عقدی و قراردادی ندارند ولی بازرگانی محسوب می‌گردند. از جمله اگرچه به حكایت بند 8 ماده 2 قانون تجارت، معاملات برواتی، تجارتی هستند ولی با توجه به اینكه ظهرنویسی آن به منظور پرداخت خسارت ناشی از ضمان قهری، فاقد مبنای قراردادی است، لهذا دعاوی مربوط به آن بازرگانی است ولی منشاء عقدی ندارد و منظور از معاملات برواتی همان عملیات برواتی است. یا در ماده 2 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 7431 آمده كه شركت سهامی شركت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینكه موضوع عملیات آن امروز بازرگانی نباشد. در اینجا نیز مثلاً هرگاه موضوع آن امور خیریه باشد، دعاوی مربوط به آن كه تحت لوای شركت طرح می‌شود، دعوی بازرگانی است هرچند كه موضوع آن جنبه بازرگانی ندارد.
مادتین 45 و 413 قانون تجارت نیز حائز اهمیت است. زیرا پذیره‌نویسی و خرید اوراق قرضه و یا صدور چك را عمل تجارتی برنمی‌شمرد. النهایه آنچه باقی می‌ماند، دعاوی مربوط به اموال منقولی است كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. حال اگر در ایفای تعهدات قراردادی ناظر بر اموال منقول، قصور شود و به همین منظور نیز خسارت قراردادی تعیین و یا طبق نظر كارشناس،‌ خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی، برآورد و مورد مطالبه باشد، در این صورت دادگاه صلاحیتدار، دادگاه محل انعقاد عقد یا قرارداد و یا دادگاه محل اجرای تعهد خواهد بود. لهذا خواهان اختیار دارد یا به دادگاه محل وقوع عقد مراجعه و خسارات ناشی از مسئولیت مدنی قراردادی را مطالبه كند و یا به دادگاه محل اجرای تعهد.
البته مفاد ماده 31 قانون جدید آیین دادرسی مدنی سابقا در ماده 22 آیین دادرسی مدنی سال 8131 پیش‌بینی شده بود و متعاقب آن نیز حسب صدور آرای متهافت در خصوص ماده 22 و احتمال نفی قاعده مقرر در ماده 12 با وجود حاكمیت ماده 22، رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 82/3/9531 از هیأت عمومی دیوانعالی كشور بدین شرح اصدار گردید: «حكم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را كه در ماده 12 قانون پیش‌بینی شده نفی نكرده بلكه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است...»
تفسیر قانون مزبور و ایجاد رویه واحد در این خصوص كه به موجب رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 82/3/9531 حاصل شده، اگرچه ناظر بر ماده 22 آیین دادرسی مدنی سابق بوده، ولی همان استدلال و استنباط مندرج در رأی وحدت رویه را می‌توان در خصوص ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی جدید به كار برد. زیرا در ماده 31 قانون یاد شده، مقنن از كلمه (می‌تواند) برای خواهان استفاده كرده و سیاق عبارات متن آن حكایت از آن دارد كه امتیاز مقرر در ماده 31، امتیاز فوق‌العاده‌ای را علاوه بر دادگاه محل اقامتگاه خوانده (ماده 11)، برای چنین خواهانی در نظر گرفته است؛ بدین ترتیب كه در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، دادگاه‌های محلی سه محل، صلاحیت نسبی (محلی) خواهند داشت تا به این گونه دعاوی رسیدگی كنند و خواهان مختار است كه به هر یك از دادگاه‌های مزبور مراجعه و دعوی خود را مطرح سازد: دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا دادگاه محل اجرای تعهد.
این نحوه تفسیر را نباید مغایر با تفسیری كه قبلاً از رأی وحدت رویه شماره 13 مورخ 5/9/3631 به دست داده‌ایم، انگاشت. زیرا استدلال مندرج در رأی وحدت رویه اخیر سابقاً نیز با حقیقت و مفاد ماده 32 آیین دادرسی مدنی سال 8131 و حتی ماده 21 آیین دادرسی مدنی جدید مطابقت و هماهنگی نداشت تا بتوان از تفسیر و تعبیر هیأت عمومی دیوانعالی كشور در خصوص ماده 21 آیین دادرسی مدنی جدید نیز استفاده كرد.
پی‌نوشت:
1- علیرضا یزدانیان، قلمرو مسئولیت مدنی، انتشارات آریان، سال 9731، ص 122 و 222.
2- نظریه مشورتی اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره 148/7 – مورخ 81/2/1831: «1- هرچند مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوی است ولی قانونگزار طبق ماده 21 همین قانون در مواردی كه موضوع دعوی، مربوط به دعوای مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجعه به غیرمنقول است بر اصل مذكور استثنا قائل شده و دعوای نوع اخیر را در صلاحیت دادگاهی دانسته است كه غیرمنقول در حوزه آن واقع است و لذا دعوی مورد بحث در صلاحیت دادگاه محلی است كه غیرمنقول در حوزه آن است هرچند این دعوی ناشی از عقد و قرارداد باشد. 2- در مورد دعاوی ناشی از غیرمنقول از قبیل مطالبه اجاره‌بها و مطالبه اجرت‌المثل و غیره همان‌طور كه رأی شماره 13 – 5/9/3631 هیأت عمومی دیوانعالی كشور نیز بیان داشته است با توجه به تعاریفی كه در مواد 21 الی 22 قانون مدنی از اموال منقول و غیرمنقول به عمل آمده چنین استنباط می‌شود كه قانونگزار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرارداد و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است در حالی كه دعاوی نوع اول را كه بیشتر حالت دین بر ذمه خوانده دارد و میزان و مقدار آن معلوم است در زمره دعاوی منقول و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قرارداد و دعاوی نوع دوم مانند اجرت‌المثل كه مقدار آن معلوم نبوده و نیاز به كارشناسی و معاینه محل دارد در زمره اموال غیرمنقول و در صلاحیت دادگاهی می‌داند كه غیرمنقول در حوزه آن است و لذا مطالبه اجور معوقه و خسارت تأخیر تأدیه ناشی از آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول، خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملك است. به نقل از روزنامه رسمی كشور به شماره 57661 مورخ 11/3/1831 ص 3.
3- جهت ملاحظه نظر مخالف رأی وحدت رویه عنوان شده، مراجعه شود به مقاله بررسی و نقد رأی وحدت رویه 13 – 5/9/36 ردیف 91/36 نوشته استاد محترم آقای دكتر امیر حسین‌آبادی محله كانون وكلا شماره 21 دوره جدید، ص 741 به بعد.
4- رأی وحدت رویه شماره 346 مورخ 61/9/8731 هیأت عمومی دیوانعالی كشور: «با مورد لحاظ قرار دادن این امر كه اصولاً بر طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 32 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوانعالی كشور در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود، چون به موجب ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالكیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. اگرچه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 63 قانون مزبور كه صرفا ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركا و اختلافات حاصله بین شركا و... شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول موضوع ماده 32 قانون مارالذكر نمی‌شود و طبعا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود. لذا به نظر اكثریت هیأت عمومی دیوانعالی كشور رأی شعبه 42 دیوانعالی كشور كه رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شركت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول دانسته و حكم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید كرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق ماده 072 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 8731 برای شعب دیوانعالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
5- فریدون نهرینی، مقاله ادله استثنایی در اثبات و احراز مالكیت، مجله تحقیقات حقوقی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 41، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ‌بهار، تابستان 4831، ص 843.

 

 |+| نوشته شده در  شنبه 18 اردیبهشت1389ساعت 10:46  توسط حسام  | 
 
  بالا