حق شرط بر معاهدات و تفسير كلي شماره (۵۲)۲۴ كميته حقوق بشر-مولف: كاترين رجول-مترجم: دكتر توكل حبيب زا
مولف: كاترين رجول(*)
مترجم: دكتر توكل حبيب زاده(**)
الف ـ مقدمه
كميته حقوق بشر در ۲ نوامبر ۱۹۹۴، تفسير كلي شماره (۵۲)۲۴ (۱) را در مورد شرطهايي كه در زمان تصويب ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي يا الحاق به آن اعلام شده است، تصويب نمود. (۲) اين تفسير خطاب به دولتهاي عضو ميثاق بوده و روشي را نشان ميدهد كه طبق آن شرطهاي اعلام شده بر تضمينات (مندرج در) ميثاق مورد بررسي قرار خواهند گرفت. (۳) اين واقعيت كه كميته تفسيري كلي راجع به موضوع شرط ارائه نموده، بطور آشكار نگراني كميته را در مورد تعداد و دامنه شرطهاي اعلام شده نشان ميدهد. به نظر كميته شرطهاي مزبور اجراي موثر ميثاق را تضعيف كرده و همچنين به انجام وظيفه كميته درباره موضوعي كه نسبت به آن اعلام شرط شده، لطمه ميزند. (۴) هرچند ميثاق به اندازه بعضي از معاهدات حقوق بشري، (۵) بويژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (۶) و كنوانسيون حقوق كودك، (۷) موضوع شرط واقع نشده است، با اين وجود برخي شرطهاي كلي(*)* بر آن اعلام شده كه اعتراضاتي را به دنبال داشته است. اين نگراني وجود دارد كه ممكن است تماميت ميثاق فداي مشاركت گسترده دولتها شده باشد. خانم هيگينز اظهار ميدارد «در واقع تقريباً ميتوان گفت كه (يك نوع) تباني وجود دارد تا نسبت به شرطهاي نافذ و مخل اعتراضي صورت نگيرد». (۸)
اين مقاله بر آن است كه(۹) نگرانيهاي كميته را بطور اجمالي بررسي كرده، سپس تفسير كلي آن در مورد حق شرط را در پرتو حقوق بينالملل عام مربوط به شرط بر معاهدات را تجزيه و تحليل نمايد. بدين منظور موضوع اصلي مورد بحث مناسب بودن نظام عام شرط بر معاهدات مندرج در مواد ۱۹ تا ۲۳ كنوانسيون وين ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، در خصوص معاهدات مربوط به حقوق بشر خواهد بود. (۱۰) در سال ۱۹۹۴ كميسيون حقوق بينالملل موضوع شرط بر معاهدات را در دستور كار خود ثبت نمود و پروفسور آلن پله*(*) (از فرانسه) به عنوان مخبر ويژه ماموريت يافت تا مواد مزبور را مجدداً مورد بررسي قرار دهد. دومين گزارشي كه پروفسور پله براي چهل و هشتمين جلسه كميسيون حقوق بينالملل تهيه كرده بود، هرچند به دليل نبود فرصت كافي در كميسيون مورد بررسي قرار نگرفت، اما بطور آشكار درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر بحث ميكند. ايشان بطور خاص اين نكته را بررسي ميكند كه آيا قواعد كلي مربوط به شرط برمعاهدات در مورد كليه معاهدات بدون توجه به موضوع آنها قابل اجراست. اين مبحث به عنـوان يك موضوع تقريباً فوري در پرتو «رويه قضايي جديد ـ و مورد مناقشه ـ اركان ناظر بر معاهدات حقوق بشر راجع به حق شرط»، از جمله تفسير كلي شماره (۵۲) ۲۴ كميته مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.(۱۱) پروفسور پله بر ضرورت بررسي فوري موضوع در پرتو اصول حقوق بينالملل عام تاكيد ميكند. گزارش ايشان نهايتاً بر مناسب بودن نظام عام (حق شرط) در مورد هر نوع معاهده و برقراري توازن ميان انعطاف پذيري معاهده كه مشاركت دولتها را ترغيب و تشويق ميكند، و تماميت معاهده صحه ميگذارد كه ذيلاً در خصوص آن بيشتر بحث ميشود.
اين نتيجهگيري با موضع كميسيون حقوق بينالملل كه موضوع شرط بر معاهدات را دربرنامه بلند مدت كاري خود ثبت نمود، مطابقت دارد. كميسيون خاطر نشان ساخت كه «از عدم ضرورت به چالش كشيدن نظام تدوين شده در مواد ۱۹ تا ۲۳ كنوانسيون وين ۱۹۶۹ حقوق معاهدات آگاه است». پيامي نيز بطور مشخص به كميته ششم (مجمع عمومي) ابلاغ گرديد. (۱۲) اين پيام دقيقاً همان اعتراضي است كه كميته حقوق بشر حداقل در مورد معاهدات حقوق بشري ابراز نموده است. نگراني فزايندهاي وجود دارد داير بر اينكه نظام انعطاف پذير حق شرط پيشبيني شده در كنوانسيون وين كه به منظور تسهيل مشاركت گسترده (دولتها) در معاهدات طراحي شده، با هزينه كردن از تماميت معاهداتي كه موضوع شرطهاي كلي قرار گرفتهاند، به اين هدف نائل آمده است. تفسير كلي شماره (۵۲)۲۴ كميته گام جسورانهاي را به سوي تنظيم نظام حق شرط جديد و متفاوتي در خصوص معاهدات حقوق بشر بر ميدارد كه به وضوح از آنچه كه اجراي نامطلوب مقررات كلاسيك حق شرط مندرج در مواد ۱۹ تا ۲۳ كنوانسيون وين ۱۹۶۹ در مورد اينگونه معاهدات تعبير ميشود، (۱۳) فاصله ميگيرد. تفسير كلي (كميته) بطور خاص «محدوديتهاي خيلي دقيق و جدي را براختيارات دولتها در اعلام شرط مطرح ميكند». (۱۴) اين موضوع ، از جمله، در بحث مربوط به اجراي معيار مطابقت با هدف و موضوع معاهده در خصوص انواع مختلف شروط (اعلام شده) بر ميثاق به وضوح به چشم ميخورد. همچنين ادعا شده كه تشخيص مطابقت شرط با هدف و موضوع ميثاق بر عهده كميته است، مسووليتي كه ساير اركان حقوق بشر سازمان ملل متحد مانند كميته رفع تبعيض عليه زنان و كميته رفع كليه اشكال تبعيض نژادي آن را بر عهده نگرفتهاند. (۱۵) اين رويكرد جاه طلبانه ساير ابداعات اخير كميته حقوق بشر را برجسته ساخته است. اين جسارت و شهامت (كميته) به پايان جنگ سرد، بلوغ كميته و تبديل شدن آن به يك ركن جمعي و احترام و حمايت عمومي كشورهاي عضو نسبت داده شده است. (۱۶) تفسير كميته را ميتوان گام مهمي دانست كه كميته براي وادار ساختن دولتها به بررسي دقيق ضرورت اعلام شرط و ارزيابي استرداد شرطهاي موجود و پاسخ مناسب به اظهارات ترديدآميز دولتهاي ديگر برداشته است. زمان ارائه تفسير مزبور نيز حائز اهميت است، زيرا با بررسي قريبالوقوع اولين گزارش ايالات متحده امريكا درباره ميثاق از سوي كميته همزمان بود. در اين رابطه، نماينده ايالات متحده در مكاتبهاي با رئيس كميته حقوق بشر، نگرانيهاي خود را راجع به تفسير كلي كميته ابراز نمود. (۱۷) ترديدي نيست كه تفسير كميته نگرانيها و در برخي از مناطق دنيا خشم دولتهايي را كه شرطهاي گستردهاي بر ميثاق و ساير معاهدات حقوق بشري اعلام نمودهاند، برانگيخته است.
ب ـ شرطهاي (اعلام شده) بر ميثاق
تا اول نوامبر ۱۹۹۴، ۴۶ كشور از ۱۲۷ كشور عضو ميثاق تا آن زمان، در مجموع ۱۵۰ شرط بر ميثاق وارد كرده بودند. (۱۸) در ميثاق يا در اولين پروتكل اختياري آن (۱۹) هيچگونه راهنمايي در مورد چگونگي اعلام شرط وجود نداشته و هر دوي آنها در اين خصوص ساكتند. (۲۰) عليرغم «درخواست صريح مجمع عمومي در سال ۱۹۵۲ مبني بر لزوم پيشبيني مقررات مشخصي در هر دو ميثاق در مورد مجاز بودن و آثار حقوقي شرط و نيز پيشنهادات متعددي كه در اين زمينه صورت گرفته»، (۲۱) اين وضعيت (بر ميثاق حاكم) است. ايمبرت (Imbert) بخشي از اين احتياط را به خواست اكثريت نسبت ميدهد مبني بر اطمينان از اينكه قواعد عام حقوق معاهدات به صورتي كه در پيش نويس مواد تازه تصويب شده كميسيون حقوق بينالملل راجع به حقوق معاهدات انعكاس يافته بود، (۲۲) در مورد ميثاق اجرا خواهد شد. (۲۳)
به عنوان يكي از آثارسكوت ميثاق راجع به حق شرط، ارزيابي اعتبار شرطها بر مبناي معيار، «مطابقت با موضوع و هدف (معاهده)» به منزله يك موضوع حقوق بينالملل عام محسوب ميگردد. ماده ۱۹ كنوانسيون وين ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، معيار مطابقت با «موضوع و هدف معاهده» را كه از سوي ديوان بينالمللي دادگستري در «قضيه سال ۱۹۵۱ حق شرط بر كنوانسيون منع نسلكشي» بيان شده، منعكس ميكند. (۲۴) به نظر كميته هدف و موضوع معاهده «با توصيف و تبيين برخي از حقوق مدني و سياسي و درج آنها در زمره تعهدات الزامآور براي كشورهاي تصويب كننده، معيارهاي الزامآور حقوقي در مورد حقوق بشر بوجود آورده و در مورد تعهدات پذيرفته شده ساز و كار نظارتي موثري را ايجاد ميكند». (۲۵) شرطهايي كه بر ميثاق اعمال شده و ظاهراً به اجراي موثر ميثاق لطمه ميزنند، از نظر اهميت متفاوت بوده و در تفسير كميته به سه دسته زير تقسيم شدهاند: (۲۶)
۱ـ شرطهايي كه تعهد به تدوين و تضمين حقوق خاصي را در ميثاق مستثني ميسازند،
۲ـ شرطهايي كه با عبارتهاي كلي «اغلب به منظور تضمين برتري مداوم برخي از قوانين داخلي بيان شدهاند»، و
۳ـ شرطهايي كه صلاحيت كميته حقوق بشر را تحت تاثير قرار ميدهند.
مثال جديد و بحثانگيز در ارتباط با حق شرط كه در هر سه دسته فوق جاي ميگيرد عبارت است از پنج شرط، پنج بيانيه* (۲۷) و سه اعلاميهاي كه ايالات متحده به هنگام تصويب ميثاق در تاريخ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۲ صادر كرده است. (۲۸) شلتون به هنگام ارزيابي شرطهاي مزبور پيشبيني ميكند كه «بويژه از آنجا كه چنين به نظر ميرسد ميثاق حداقل معيارهايي را در مورد رفتار دولتها با افراد و گروهها ارائه ميكند، ممكن است اعتراضاتي در خصوص تعداد و دامنه شروط ايالات متحده در مجموع وجود داشته باشد». (۲۹) تا پايان دسامبر ۱۹۹۳، تنها از سوي ۱۱ كشور اعتراضاتي به عمل آمد، (۳۰) ولي ظاهراً هيچ يك از آنها در مهلت مقرر ۱۲ ماه از تاريخ ابلاغ شرطهاي ايالات متحده صورت نگرفته است. (۳۱) شرطهاي (۲) و (۳) بيشترين مخالفتها را بر انگيختهاند كه به ترتيب به ماده ۶ و ماده ۷ مربوط ميشوند. ماده ۶ از حق حيات حمايت ميكند و ماده ۷ رهايي از شكنجه يا رفتار و يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقيرآميز را تضمين مينمايد. (۳۲) شرطهاي مزبور به شرح زير هستند: (۳۳)
(۲) ايالات متحده اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه با رعايت قيد و شرطهاي (مندرج در) قانون اساسي خود، مجازات اعدام را در مورد هر شخصي (به جز زن باردار) اعمال نمايد كه به موجب قوانين موجود يا آتي كه مجازات اعدام را، از جمله در مورد جرايم ارتكابي توسط افراد زير ۱۸ سال، تجويز ميكنند، محكوم گردد. (۳۴)
(۳) ايالات متحده تا جايي خود را به ماده ۷ ملتزم ميداند كه «رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقيرآميز» به معني رفتار يا مجازات خشن و غير معمولي باشد كه به موجب پنجمين، هشتمين، و/ يا چهاردهمين اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده ممنوع شده است. (۳۵)
توضيحات ايالات متحده در مورد تصويب مشروط (ميثاق) به منظور اعلام شرط در مواردي است كه بين ميثاق و قوانين داخلي (آن) مغايرت وجود دارد. (۳۶) اين رويكرد در جريان بررسي گزارش ايالات متحده مورد انتقاد اعضاء كميته حقوق بشر قرارگرفته و در تفسير كميته راجع به گزارش آن كشور به شرح زيرانعكاس يافته است: (۳۷)
«كميته مراتب تاسف خود را از وسعت شرطها، بيانيهها و اعلاميههاي ايالات متحده در خصوص ميثاق ابراز ميدارد. به نظر كميته هدف از اين شرطها در مجموع تضمين اين امر بوده كه ايالات متحده آنچه را كه قبلاً قانون آن كشور بوده، پذيرفته است. كميته همچنين نگراني خود را بويژه از شرطهاي مربوط به بند ۵ ماده ۶ و ماده ۷ ميثاق اعلام داشته و معتقد است كه آنها با هدف و موضوع ميثاق مطابق نيستند».
رويكرد ايالات متحده امريكا همچنين اعتراض تعداد كمي از دولتهاي عضو ميثاق از جمله سوئد را برانگيخته است. در اعتراض تند و شديد اين كشور از جمله آمده است: «اينگونه شرطها موجب تضعيف و از بين رفتن بنيان حقوق بينالملل معاهدات ميگردند». (۳۸)
همانطور كه اشاره شد، يكي از دلايل روشن شرطهاي ايالات متحده امريكا، تضمين «برتري مداوم برخي قوانين داخلي (آن)» در صورت مغايرت با مفاد ميثاق ميباشد ـ گروه دوم در طبقه بندي سه گانه كميته از انواع شرطها كه احتمالاً بر اجراي موثر ميثاق لطمه ميزند. مثال ديگر ازاين گروه، شرط ادعايي جمهوري كره است كه در زمان الحاق آن كشور به ميثاق در تاريخ ۱۰ آوريل ۱۹۹۰ تنظيم شده و اعلام ميكند: (۳۹) «دولت جمهوري كره (اعلام ميدارد) كه مقررات... ماده ۲۲ ... ميثاق تا جايي اجرا خواهد شد كه با مقررات قوانين داخلي از جمله قانون اساسي جمهوري كره مطابقت داشته باشد». (۴۰)شرط مزبور تعهد بينالمللي به حمايت از آزادي اجتماعات و تشكلهاي مذكور در ماده ۲۲ ميثاق را تابع قوانين داخلي كره ميسازد. اين شكل از «تبعيت موردي»* نسبتاً كمتر از «تبعيت كلي»** قابل اعتراض است، جايي كه يك شرط گامي فراتر نهاده و معاهده را در تماميت آن تابع قانون اساسي، و در بعضي موارد، همچنين تابع قانون داخلي دولت شرط گذار مينمايد. همان طور كه خانم شلتون خاطر نشان ميسازد: «شرطهايي كه تبعيت كلي به دنبال دارند، سوال برانگيزترين شرطها محسوب ميشوند، زيرا آنها دليل و فلسفه تهيه و تنظيم معاهدات حقوق بشري را انكار مينمايند: يعني ايجاد حداقل معيارهايي كه بايد قوانين داخلي با آنها هماهنگي و مطابقت داشته باشند». (۴۱) در حال حاضر اينگونه شرطهاي كلي بر ميثاق اعلام نشده است، (۴۲) هرچند ساير معاهدات حقوق بشر به مانند ميثاق از اين امر مصون نماندهاند. (۴۳)
مثال فوق در مورد شرط دولت كره نشان ميدهد كه نظام حق شرطي كه به واكنش فردي دولتها وابسته باشد، رضايتبخش نيست، زيرا اين واكنشها منسجم و هماهنگ نيستند. اعتراض دولت چكسلواكي حاكي از اين است كه به نظر اين كشور شرط دولت كره: (۴۴)
«با هدف و موضوع ميثاق مطابقت ندارد. به عقيده دولت چكسلواكي اينگونه شرطها بر خلاف اصل عموماً شناخته شده حقوق بينالملل است كه بر طبق آن يك دولت نميتواند براي توجيه قصور خود در اجراي يك معاهده به مقررات قانون داخلي خود استناد نمايد».
اين اظهارات شايد برخلاف پاسخ دولت آلمان باشد كه بيان ميدارد: «دولت آلمان اعلاميه جمهوري كره را اينگونه تفسير ميكند كه اين كشور قصد ندارد تعهدات خود به موجب ماده ۲۲ (ميثاق) را با توسل به نظام حقوقي داخلي خود محدود نمايد». (۴۵) بلافاصله مشخص ميشود در حالي كه چكسلواكي در پاسخ به بيانيه كره در مورد ماده ۲۲، آن را شرط مغاير با ميثاق قلمداد ميكند، آلمان آن را يك اعلاميه تلقي مينمايد، زيرا به نظر اين كشور بيانيه مزبور آثار ماده ۲۲ را مستثني يا تعديل نميكند. پاسخ انگلستان رويكرد سومي را نشان ميدهد كه طبق آن ارزيابي و اظهارنظر در مورد اين سوال كه آيا بيانيه كره حق شرط محسوب ميگردد، «در نبود دلايل و اطلاعات كافي راجع به آثار حقوقي آن دشوار است... تا زمان دريافت چنين اعلاميهاي، دولت انگلستان حقوق خود را به موجب تماميت ميثاق محفوظ ميدارد». (۴۶)
اين پاسخها مشكلات دولتهاي عضو و كميته را در تعيين حدود تعهدات دولتها بطور برجسته نشان ميدهند، تعهداتي كه دولتهاي عضو بدون اينكه مشخص كنند آيا شرطي اعلام شده، و اگر تحفظي صورت گرفته، آثار حقوقي آن چيست، پذيرفتهاند. پاسخ به اين سوالات بطور آشكار با واكنشهاي فوق الذكر نسبت به بيانيه دولت كره مرتبط بوده و دشواريهايي را نشان ميدهد كه دولتها در چنين ارزيابيهايي برمبناي اطلاعات در دسترسي كه اغلب اندك و ناچيز هستند، با آن مواجهند. (۴۷) دولت انگلستان در اعتراض به بيانيه كره به طور واضح رويكردي را اتخاذ نمود كه ميتوان از آن به «رويكرد احتياطآميز» تعبير كرد، (۴۸) و بنابراين چنانچه بعداً اثبات شود كه بيانيه مزبور حق شرط ميباشد، ميتواند از اجراي قاعده قبول ضمني (شرط) مندرج در بند ۵ ماده ۲۰ كنوانسيون وين جلوگيري نمايد. (۴۹) اين مورد مثال روشني از ترديد يك دولت معترض در مورد ويژگي حقوقي بيانيه مزبور است كه نميداند شرط است يا خير؟ ممكن است در مورد حدود و قلمرو شرط نيز ابهاماتي وجود داشته باشد. دولتها شايد به همان ترتيب تمايل داشته باشند موضع خود را به منظور اعتراض در مرحله بعدي محفوظ بدارند. (۵۰)
آيا دولتهاي معترض ميتوانند با محفوظ داشتن حق خود از اجراي بند پنجم ماده ۲۰ (كنوانسيون وين) ممانعت كنند، همانگونه كه دولت انگلستان در پاسخ به بيانيه كره انجام داد؟ از آنجا كه كنوانسيون وين در مورد معاهدات منعقده قبل از لازم الاجرا شدن آن در سال ۱۹۸۰ اجرا نميشود، محدوديت زماني مذكور در بند پنجم ماده ۲۰ تاحدي كه از طريق مقررات خاص يك معاهده مستثني نشده باشد، تنها در خصوص معاهدات منعقده قبل از آن تاريخ ميتواند به عنوان موضوع حقوق بينالملل عرفي اعمال گردد. بطور كلي پذيرفته شده كه مواد ۱۹ تا ۲۰ كنوانسيون وين حاكي از توسعه تدريجي و نيز تدوين حقوق بينالملل موجود هستند. (۵۲) ايمبرت استدلال نموده كه اصل قبول ضمني قبل از تصويب كنوانسيون وين ۱۹۶۹ بطور گسترده اعمال شده بود، اما حقوقدانان ديگر صراحتاً در مورد اثر تدويني بند پنجم ماده ۲۰ ترديد نموده و آن را بيشتر به عنوان توسعه تدريجي تلقي ميكنند. (۵۳) چنانچه قاعده قبول ضمني (شرط بعد از سپري شدن مهلت) ۱۲ ماه را منعكس كننده حقوق بينالملل عرفي ندانيم، اين امر بدان معني نيست كه دولتها در حيطه حقوق عرفي براي اعتراض به حق شرط در هر زماني آزادي عمل دارند زيرا اصول كلي رضايت و استاپل (منع تناقض گويي به زيان ديگري) اجراء ميشود. (۵۴) اگر اركان ناظر يك معاهده مسوول قضاوت درباره اعتبار شرطها باشند، ميتوان استدلال نمود كه اين امر در هر زمان قابل انجام بوده و به مانند پاسخ دولتها به موجب بند پنجم ماده ۲۰، با محدوديت زماني مواجه نيست. اين امر يقيناً ديدگاه دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضيه Belilos بود كه بر طبق آن سكوت (كنوانسيون) در مورد امين سند و دولتهاي عضو، نهادهاي كنـوانسيون را از صلاحيت لازم براي ارزيابي شرطها محـروم نميكند. (۵۵) در تفسير (كميته) به محدوديت زماني آن براي بررسي اعتبار شرطهاي اعلام شده بر ميثاق هيچ اشارهاي نشده است. در واقع با توجه به اختيارات نظارتي اين اركان، اجراي اين وظيفه بدون محدوديت زماني ميتواند به عنوان يك موضوع مربوط به معاهده قابل دفاع باشد، ولو اينكه تلويحاً «به طرق ديگري مقرر شده باشد».
بايد تاكيد شود كه كميته استفاده از حق شرط را بطور كلي منع نكرده است، در واقع هنگامي كه منع صريحي در ميثاق راجع به شرط وجود ندارد، چگونه ميتوان از اعمال آن جلوگيري نمود. در واقع اينگونه ممنوعيتها به ندرت در معاهدات مربوط به حقوق بشر پيشبيني ميشوند. در هر حال، اين امتياز و حسن حق شرط كه به دولتها اجازه ميدهد كليت يك سند را پذيرفته و در عين حال نسبت به برخي از حقوقي كه ممكن است تضمين آنها در ابتداي امر مشكل باشد، شرط وارد كنند، صراحتاً در تفسير كميته به رسميت شناخته شده است. نبايد اين طور هم فرض شود كه صرف اعلام يك شرط حاكي از عدم تمايل به اجراي اصول حقوق بشر است، حداقل به دليل تنوع دلايل و قلمرو شرطهايي كه در حال حاضر دولتها اعلام نمودهاند. (۵۸) با اين وجود، شكي نيست كه فحواي كلي عبارت بكار رفته در تفسير كميته شرطهاي دائمي را تاييد نميكند و به علاوه آشكارا از يك رويكرد مضيق به نفع تماميت ميثاق حمايت و طرفداري نموده است.
به نظر كميته برخي از شرطها كمتر قابل اعتراض هستند زيرا به گونهاي تنظيم شدهاند كه به دولت شرطگذار اجازه ميدهند در حالي كه روند انطباق قوانين و مقررات داخلي خود با معيارهاي حمايت از حقوق بشر را به موجب ميثاق آغاز نموده است، آن را تصويب نمايد. به عنوان مثال، شرط دولت استراليا راجع به ماده ۱۰ ميثاق قابل ذكر است. اين ماده، از جمله، اصل تفكيك ميان بزهكاران نوجوان و بزرگسال را مقرر ميدارد. استراليا در زمان تصويب ميثاق در سال ۱۹۸۰ اعلام نمود كه آن را «به عنوان هدفي كه بايد به تدريج تحقق يابد» پذيرفته است. (۵۹) اين نوع شرط مادامي كه با هدف و موضوع معاهده سازگار باشد، به وضوح غيرقابل استثناء است. شرط مزبور صرفاً به يك جنبه يكي از حقوق تضمين شده در ميثاق محدود گشته و در هر حال براي مدت محدودي اعلام شده بود (اگر چه مدت آن در زمان اعلام شرط مشخص نشده بود). عدم التزام موقت يك دولت به كليه حقوق و تعهدات ناشي از معاهده در طول مدت اصلاح قانون داخلي، نبايد تخلف از ممنوعيت پايهاي حقوق بينالملل كه در ماده ۲۷ كنوانسيون وين درج شده است، محسوب گردد. به موجب اين ماده يك طرف معاهده نميتواند به حقوق داخلي خود به عنوان توجيهي براي قصور در اجراي تعهدات بينالمللي استناد نمايد، بطوري كه هيچگونه حقوق يا تعهدات بينالمللي واقعي مورد قبول آن قرار نگيرد. (۶۰) همچنين ميتوان استدلال نمود كه اين امر با بند دوم ماده ۲ ميثاق مطابقت دارد كه دولتها را ملزم ميكند «اقدامات ضروري را، طبق مقررات قانون اساسي و مقررات ميثاق حاضر، براي تصويب قوانين يا ترتيبات ديگري كه به منظور نافذ ساختن حقوق شناخته شده در ميثاق حاضر لازم و ضروري است، اتخاذ نمايند». موضوعي كه در صفحات بعدي به آن پرداخته خواهد شد. حق شرط همچنين به دولتي اجازه ميدهد كه به جاي اجراي نامطمئن تعهدات جديد عهد نامهاي، حدود تعهدات خود را كاهش دهد، (۶۱) مشروط بر اين كه «حفظ منافع دولتها در هر شرايطي تضمين گردد». هنگاميكه دولتي در مورد مطابقت قوانين داخلي خود با تعهدات عهدنامهايش اطمينان ندارد، ممكن است در تنظيم شرطها رويكرد احتياطآميزي در پيش گرفته و در هر دو مورد شروط و اعلاميههاي تفسيري، از عنوان «شرط» استفاده نمايد. (۶۳) با اين حال، اين قبيل شرطها اين خطر را در بر دارند كه كميته حقوق بشر را از انجام وظيفه مستقل و موثر خود در تفسير مقررات معاهده باز دارند. براي مثال، شرط ايالات متحده بر ماده ۷ تلاش آشكاري است براي جلوگيري از ارجحيت بكارگيري تفسيرهاي موجود و آتي كميته حقوق بشر از «رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقيرآميز» نسبت به تفسير داخلي امريكا از اين موضوع به موجب قانون اساسي آن كشور. (۶۴) (۶۴)بطور ايدهآل شروط غير ضروري بايد فوراً مسترد گردند، گرچه هيچگونه الزام قانوني براين امر وجود ندارد، و كميته حقوق بشر نياز به شروط خاص را به هنگام بررسي گزارشات ملي به دقت مورد سوال قرار خواهد داد، در عين حال كه شروط مربوط به قوانين موضوع بحث را رعايت مينمايد. (۶۵)
اجراي تدريجي(*)* تعهد مورد نظر بايد از خصوصيت تدريجي(**)** آن تفكيك شود. در جريان تهيه ميثاق بحثهاي قابل توجهي در اين مورد وجود داشت كه آيا تعهد به اجراي ميثاق كه در بند دوم ماده ۲ آن درج شده است، از نظر ماهيت فوري بود يا تدريجي؟ (۶۶) اين امر ممكن است با خصوصيت صراحتاً تدريجي تعهدات مندرج در ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مغاير باشد.(۶۷) كميته حقوق بشر در حالي كه بطور آشكار خصوصيت تدريجي تعهدات مندرج در ميثاق را رد ميكند، (۶۸) ولي در عمل رويكرد واقع بينانهاي را در برابر مشكلاتي كه دولتها در مقام اجرا با آن مواجه بودهاند و نيز موانع واقعي كه بر سر راه تحقق كامل اهداف ميثاق ممكن است وجود داشته باشد، اتخاذ نموده است. (۶۹)
كميته در مورد شروطي كه خصوصيت كلي و حذفي*(*) داشته، هسته اصلي ميثاق را مورد حمله قرار داده و مانع تحقق موضوع و هدف آن ميگردند، چنين ديدگاه واقع بينانهاي را اعمال نميكند. پذيرفتن كليه تعهدات مندرج در ميثاق توسط دولتها امري حياتي است زيرا هنجارهاي حقوق بشر «بيان حقوقي از حقوق ذاتي و اساسي هستند كه هر شخص به عنوان بشر شايسته برخورداري از آن است». (۷۰) نه تنها هريك از شروطي كه موجب ايراد لطمه به هدف و موضوع ميثاق ميگردد، بلكه همچنين الگو و نمونه شروطي كه اثر كلي و جمعي آنها به موثر بودن و كارآيي ميثاق لطمه ميزند، قابل اعتراض هستند. (۷۱) شايد اشاره دولتها و نيز برخي تاليفات دانشگاهي به سازگاري شروط جزئي(**)** با مواد ميثاق،(۷۲) نتيجه استفاده گسترده از اين قبيل شرطها و اثر تضعيف كننده آنها بر تماميت ميثاق باشد. بسياري از شروطي كه بر ميثاق اعلام شده است، «رويكرد جزءنگري»* (*)را نسبت به مقررات آن نشان ميدهند، يعني اعلام شروط جداگانه نسبت به بندهاي مواد (ميثاق) به جاي كليت آنها به منظور حفظ انعطافي كه ممكن است گاهي با تعهدات ناشي از ميثاق مغاير باشد. (۷۳) يك مثال جالب در اين خصوص شرط دولت فنلاند بر بند فرعي (ب) از بند دوم ماده ۱۰ و بند سوم همان ماده ميباشد كه به موجب آن «فنلاند اعلام مينمايد كه گرچه به عنوان يك قاعده، بزهكاران جوان بايد از بزرگسالان تفكيك شوند، ولي مناسب به نظر نميرسد كه ممنوعيت مطلقي داير بر عدم تجويز برخي ترتيبات انعطافپذير وضع گردد». (۷۴) شرطي كه به منظور تضمين اين امر تهيه و تنظيم شده كه ترتيبات ملي انعطافپذير كه احتمالاً گاهي از معيارهاي سخت مندرج در ميثاق فاصله ميگيرند، محفوظ بمانند، اصولاً با ميثاق مغايرتي ندارد مادامي كه ترتيبات مزبور با موضوع و هدف ميثاق مغاير نباشند. اين موضوع شايد برخلاف وضعيتي باشد كه در آن تعداد شرطها به قدري زياد است كه پذيرش تعهدات مندرج در ميثاق توسط دولت شرطگذار زير سوال ميرود. با اين وجود، كنوانسيون وين تنها معيار مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را پيشبيني كرده و بطور صريح اثر كلي و جمعي شرطهاي «جزئي» متعدد را مد نظر قرار نميدهد.
در نبود يك ماده راجع به حق شرط در ميثاق، معيار اصلي براي تعيين اعتبار شرطهاي (اعلام شده) بر ميثاق، معيار مطابقت با هدف و موضوع آن است. كميته براي ارزيابي نحوه اعمال اين معيار از جمله بررسي ميكند كه آيا انواع مختلف شرطها* (*)از معيار «موضوع و هدف» تخطي ميكنند. اين قبيل شرطها ميتوانند به مقرراتي از معاهده مربوط گردند كه منعكس كننده هنجارهاي حقوق بينالملل عرفي يا قواعدآمره هستند، يا مربوط به مقررات قابل نقض**(**) و غير قابل نقض معاهده ميباشند. شايد به دليل برخي حمايتها از ممنوعيت حق شرط بر مقررات غير قابل نقض ميثاق، به لحاظ مغايرت ذاتي آن با هدف و موضوع كنوانسيون است كه كميته صريحاً «جذابيت سطحي» (۷۶) چنين ديدگاهي را مورد توجه قرار ميدهد. مسلماً در رويه دولتها در خصوص اعتراض به شروط اعلام شده بر ميثاق، ميتوان مثالهايي يافت كه دولتها صريحاً نسبت به حق شرط بر مقررات غير قابل نقض، هم به لحاظ نقض غير مجاز مقررات ميثاق و هم به عنوان شروط غير مجاز به دليل مغايرت آنها با موضوع و هدف ميثاق، اعتراض نمودهاند. (۷۷) با اين حال، كميته نهايتاً ارتباط اتوماتيك بين حقوق غير قابل نقض و عدم مطابقت (با موضوع و هدف ميثاق) را رد ميكند. به عبارت ديگر، حق شرط بر يك مقرره غير قابل نقض في نفسه با موضوع و هدف معاهده مغايرت ندارد، گرچه «يك دولت براي توجيه اين قبيل شرطها با مشكلات زيادي روبروست». (۷۸) به طريق اولي ميتوان گفت كه حق شرط بر يك مقرره قابل نقض في نفسه به معني مطابقت آن با موضوع و هدف ميثاق نيست. (۷۹) يك مثال در اين مورد اعتراضاتي است كه دولت چك و جمهوري فدرال اسلواكي و دولت هلند نسبت به شرط كره بر مواد قابل نقض ۱۴ و۲۲ ميثاق به دليل مغايرت آن با موضوع و هدف ميثاق داشتهاند. (۸۰)
به علاوه، در حالي كه حقوق غير قابل نقض بطور آشكار اهميت خاصي دارند، اما اين بدان معنا نيست كه كليه حقوقي كه از «اهميت بنيادين» برخوردارند، در واقع غير قابل نقض نباشند. (۸۱) بنابراين يك شرط بر حقوق قابل نقضي كه «اهميت بنيادين» دارند، ممكن است هسته اصلي معاهده را تحت تاثير قرار دهد، در حالي كه يك شرط بر حقوق غير قابل نقض ممكن است چنين اثري را به دنبال نداشته باشد. اين امر مفيد بودن رويكردي را كه مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده) و قابليت نقض (مقررات معاهده) را يكسان فرض ميكند، بيشتر تضعيف مينمايد. براي مثال، پروفسور ليليچ اظهار نگراني نموده است كه «انواع فراواني از حقوق مهم و اساسي ـ به عنوان مثال حق آزادي و امنيت اشخاص كه در بند يك ماده ۹ تضمين شده ـ ممكن است بطور موقت به واسطه نقض، «غيرموثر»* گردند». (۸۲) در هر حال تمايز يك حق به عنوان حق غير قابل نقض دلايل متعددي دارد. كميته چهار دليل خيلي متفاوتي را براي چنين خصوصيتي مشخص ميكند: (۸۳)
(۱) به تعليق در آوردن آنها به منظور كنترل مشروع وضعيت فوق العاده ملي بيربط و نامناسب است (مانند ماده ۱۱ كه حبس را براي (مجازات) بدهي منع ميكند)؛
(۲) نقض آنها عملاً «غير ممكن» است (مثال ارائه شده در اين موردآزادي عقيده است)؛
(۳) در صورت نقض آنها هيچ قاعده حقوقي در بين نخواهد بود (مانند شرط بر ماده ۴)؛ و
(۴) بعضي از اين قبيل حقوق از وضعيت قواعد آمره (۸۴) حقوق بينالملل برخوردارند (مانند منع شكنجه و سلب غير قانوني حيات).
در نگاه اول به نظر ميرسد كه انكار ارتباط اتوماتيك از سوي كميته ميان مطابقت و قابليت نقض، برخلاف ديدگاه دادگاه حقوق بشر كشورهاي امريكايي است كه در يك نظريه مشورتي اظهار نموده است كه «شرطي كه به منظور قادر ساختن يك دولت براي به تعليق در آوردن هر يك از حقوق اساسي غير قابل نقض تنظيم شده، بايد مغاير با موضوع و هدف معاهده شناخته شده و در نتيجه غير مجاز تلقي شود». (۸۵) دادگاه عبارت «حقوق اساسي غير قابل نقض» را بكار ميبرد كه نشان ميدهد حق شرط تنها در مورد مهمترين حقوق غير قابل نقض مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون تلقي خواهد شد. اين دادگاه در ادامه بين محدود كردن بعضي از جنبههاي حق حيات و سلب حق حيات قائل به تفكيك شده و اظهار ميدارد كه «چنانچه هدف از حق شرط صرفاً محدود كردن برخي جنبههاي يك حق غير قابل نقض باشد بدون اينكه آن را از تمام هدف اساسي خود محروم و بيبهره نمايد، وضعيت متفاوت خواهد بود». (۸۶) از اين منظر، نظرات دادگاه حقوق بشر كشورهاي امريكايي و كميته شايد بيشتر به هم نزديك است.
ج ـ يك قاعده خاص حق شرط در مورد معاهدات حقوق بشر؟
در سرتاسر تفسير كميته به ويژگي خاص هنجارهاي حقوق بشر اشاره شده است، اينكه تعهدات پذيرفته شده بطور كلي تعهدات متقابل بين دولتها نبوده، بلكه اين تعهدات از سوي دولتها در برابر مردمان خود و به منظور رعايت معيارهاي حقوق بشر پذيرفته ميشوند. (۸۷) به نظر كميته نظام حقوقي كنوانسيون وين در خصوص اعتراض به شروط اعلام شده بر معاهدات حقوق بشر «نامناسب» است، بخشي به اين دليل كه نظام مزبور، مطابق با ريشههاي آن در روابط عهدنامهاي كه تعهدات متقابلي را بين دولتها ايجاد ميكند، ظاهراً به دولتها اجازه ميدهد آزادانه شروط را قبول يا با آنها مخالفت نمايند. (۸۸) در صفحات بعد يادآوري خواهد شد كه كنوانسيون وين يك ارزيابي دو مرحلهاي مطابقت (ماده ۱۹) و قابليت اعتراض (ماده ۲۰) را مطرح ميكند، با اين توضيح كه مرحله دوم ـ يعني قابليت اعتراض ـ تنها در مورد شروط مجاز موضوعيت دارد. بنابراين تحليل كميته فقط تا جايي كه به شروط مجاز مربوط ميشود، درست است. به نظر نميرسد در اين زمينه تفسير كميته بين شروط مجاز و غير مجاز قائل به تفكيك باشد. (۸۹) مسلماً احتمال دارد در مورد اثر بخشي سيستمي كه تصميمگيري در مورد قبول يا رد يك شرط مغاير با موضوع و هدف معاهده را به ارزيابي شخصي هر يك از دولتها واگذار ميكند، نگراني قابل توجهي ابراز شده باشد. اين امر به ويژه، اما نه منحصراً، موقعي موضوعيت مييابد كه شرطي كه ادعاي مغايرت آن ميرود، بر يك معاهده حقوق بشر اعلام شده باشد. هرچند بعضي از نويسندگان مدافع اين ديدگاه هستند كه دولتها در پذيرش يا مخالفت با هرگونه شرطي آزادانه و طبق ارزيابي شخصي خود عمل ميكنند، (۹۰) اما ديدگاه مرجح اين است كه كنوانسيون وين از طريق ارزيابي دو مرحلهاي محدوديتهايي را تحميل ميكند. (۹۱)
در مرحله اول، موضوع مجاز بودن (شرط) در ماده ۱۹ مطرح شده است. زماني كه معاهدهاي، به مانند ميثاق، در مورد حق شرط ساكت است معيار ارزيابي مجاز بودن شرط «مطابقت (آن) با موضوع و هدف معاهده» است. كشور شرطگذار نميتواند شرط غير مجازي را تنظيم و اعلام نمايد، (و در صورت اعلام) اين نتيجه حقوقي را به دنبال دارد كه آن كشور عضو معاهده تلقي نشود و كشورهاي ديگر نيز نميتوانند چنين شرطي را بپذيرند. (۹۲) دومين مرحله قابل اعتراض بودن شروط مجاز از طرف كشورهاي ديگر عضو معاهده است. اين امر ميتواند به چندين احتمال منتهي گردد، بسته به اينكه كشورهاي ديگر شرط را قبول يا رد كنند، يا اينكه آيا اين امر بر لازم الاجرا شدن معاهده بين كشورهاي شرطگذار و معترض اثر ميگذارد يا نه. احتمال دارد يك كشور به دليل يك شرط غير مجاز عضو معاهده محسوب نگردد (يعني عدم توفيق در مرحله اول)، يا اينكه آن كشور به اين دليل عضو معاهده تلقي نشود كه هرچند يك شرط مجازاعلام كرده است (توفيق در مرحله اول) اما با اعتراض مواجه و صريحاً ابراز شده كه اثر آن ممانعت از برقراري رابطه عهدنامهاي بين كشورهاي معترض و شرطگذار است (عدم توفيق در مرحله دوم). نتيجه ظاهراً يكسان است، اما با روشهاي كاملاً متفاوت حاصل شده است. (۹۳)
تفاوت مهمي بين ماده ۱۹ و نظام انعطافپذير مذكور در بند چهارم ماده ۲۰ وجود دارد: به موجب ماده ۱۹ كشوري كه قصد دارد شرط مغاير (با هدف و موضوع معاهده) به عمل آورد، به هيچ وجه نميتواند عضو معاهده تلقي شود، اما بر اساس بند چهارم ماده ۲۰ براي اينكه كشور شرطگذار عضو معاهده محسوب گردد، لازم است تنها يك كشور ديگرطرف معاهده، عليرغم مخالفت با شرط مزبور، آن كشور را به عنوان عضو معاهده بپذيرد. با اين وجود، به نظر ميرسد در رويه دولتها راجع به مورد اول، موردي كه اثر يك شرط غير مجاز اين است كه هيچ يك از كشورهاي طرف معاهده كشور شرطگذار را به عضويت معاهده نميپذيرد، مثالي ديده نميشود، و در اين خصوص كه كشور معترض تصريح كرده باشد كه هيچگونه رابطه عهدنامهاي بين آن و كشور شرطگذار بوجود نميآيد، مثالهاي اندكي وجود دارد. (۹۴) بدون ساز وكار عهدنامهاي براي تشخيص مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده)، مانند تصميم اكثريت در ماده ۲۰ كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادي (و حتي در اينجا اكثريت لازم هرگز به دست نيامده است) يا يك ركن ناظر كه صلاحيت ارزيابي اعتبار(شرط) را داشته باشد، تعجبي ندارد كه بي تفاوتي عمومي كشورها كه خود را به صورت قبول ضمني (شرط) نشان ميدهد، عضويت كشورهاي شرطگذار را در معاهده تضمين ميكند، حتي در صورتي كه شرطهاي مغاير (با موضوع و هدف معاهده) اعلام نموده باشند. همچنين بعضي از كشورهاي مخالف، عليرغم اعتراض به مغايرت شرط با موضوع و هدف معاهده، صراحتاً از لازم الاجرا شدن معاهده در قبال كشور شرطگذار چشمپوشي ميكنند، (۹۵)(در حالي كه) چنين راهكاري در كنوانسيون وين پيشبيني نشده است.
ابهامي كه از عدم شفافيت در مواد ۱۹ تا ۲۳ كنوانسيون وين در رويه دولتها بوجود آمده، دليل ديگري است كه كميته حقوق بشر براي نپذيرفتن آن ارائه ميكند. (۹۶)اين ابهام در اعتراضاتي كه به شروط ايالات متحده امريكا صورت گرفته، به خوبي نمايان است: تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳، تنها ۱۱ كشور از ۱۲۷ كشور عضو ميثاق اعتراض كرده بودند، ۵ كشور به دليل عدم مطابقت آنها با موضوع و هدف ميثاق، ۳ كشور به دليل عدم مطابقت آنها با ماده خاصي از ميثاق، (۹۸) و۳ كشور بر اين اساس كه شرط شماره ۲ با موضوع و هدف ماده ۶، و شرط شماره ۳ با موضوع و هدف ميثاق مغاير است. (۹۹) همه اين كشورها صراحتاً عنوان ميكنند كه اعتراض آنها مانع از لازمالاجراشدن ميثاق بين آنها و ايالات متحده امريكا نخواهد شد. دغدغه اطمينان از مشاركت ايالات متحده در ميثاق ظاهراً بر نگرانيهاي مربوط به تماميت معاهده فائق آمده است. (۱۰۰)
انتقادات كميته حقوق بشر از نظام كنوانسيون وين كه تا حدي، اگرنه بطور يكسان، در مورد همه معاهدات چند جانبه اجراء ميشود، درست و بجا ميباشد. كنوانسيون وين ارزيابي دو مرحلهاي مذكور در مواد ۱۹ و۲۰ را كه در صفحات پيشين به آن اشاره شد، صريحاً بيان نميكند. رجوع به مذاكرات و كارهاي مقدماتي* (*)كنفرانس وين نيز موضوع را كاملاً خالي از ابهام نمينمايد. ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه كنوانسيون منع نسلكشي ۱۹۵۱ اظهار داشت كه اثر حقوقي يك شرط مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون اين است كه دولت معترض «ميتواند دولت شرطگذار را ملتزم و متعهد به كنوانسيون قلمداد نكند». در اين كه اين امر عملاً به ندرت اتفاق ميافتد بحثي نيست. كميته نيز از اين ديدگاه دفاع نكرده است. در عوض كميته از روشي حمايت ميكند كه قبلاً توسط دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضيه Belilos (۱۰۱) بكار گرفته شده و اخيراً در قضيه Loizidou (۱۰۲)مجدداً مورد تاييد دادگاه قرار گرفته است: يعني تفكيك شرط مغاير با موضوع و هدف معاهده از ماده مربوط كه تاثيري هم از آن نپذيرفته است. (۱۰۳) مطابق ديدگاه تفكيك شرط*(*) به جاي اينكه رضايت به التزام (در قبال معاهده) كان لم يكن گردد، (۱۰۴) شرط باطل اما رضايت به التزام دست نخورده باقي ميماند. (۱۰۵) در اين ديدگاه فرض بر اين است كه رضايت به التزام بر بيان متناقض ارادهاي كه در شرط مغاير (با موضوع و هدف معاهده) نهفته است، غلبه دارد. (۱۰۶)
مزيت ديدگاه تفكيك شرط در اين است كه كشور شرطگذار نسبت به معاهده ملتزم باقي ميماند، حتي بعد از احراز اين امر در هر زماني كه شرط آن كشور به هنگام ابراز رضايت به التزام در قبال معاهده، شرط مجازي نبوده است. البته اين نتيجهگيري در قضيه Belilos به دست آمد، پس از آن كه دادگاه اروپايي حقوق بشر دريافت كه «اعلاميه» سويس درباره ماده ۶ (كنوانسيون اروپايي حقوق بشر) يك شرط غير مجاز و قابل تفكيك است. در قضيه Loizidou دادگاه تاكيد نمود كه ويژگي خاص نظام حقوقي كنوانسيون «از تفكيك مواد مورد اعتراض حمايت ميكند زيرا با اين روش شايد بتوان حقوق و آزاديهاي مقرّر در كنوانسيون را در كليه زمينههايي كه در چارچوب مفاد ماده ۱ كنوانسيون تحت «صلاحيت قضايي» تركيه قرار ميگيرد، تضمين نمود». (۱۰۷) دادگاه مجدداً ويژگي خاص كنوانسيون اروپايي حقوق بشر را «به عنوان يك سند نظم عمومي اروپايي براي حمايت از افراد» و ماموريت آن را، همچنان كه در ماده ۱۹ تصريح شده، در «تضمين احترام به تعهدات پذيرفته شده از سوي طرفهاي معظم متعاهد» مورد تاكيد قرار داد. (۱۰۸)
با اين حال، اگر حق شرط اساس رضايت يك كشور به التزام (در قبال معاهده) را تشكيل دهد، در اين صورت كشور مزبور اختيار دارد از عضويت در معاهده دست بر دارد ـ كه با توجه به اهميت روزافزون الحاق به معاهدات حقوق بشر انتخاب چندان خوشايندي نيست (۱۰۹) ـ يا به سادگي در انجام تعهدات عهدنامهاي خود قصور بورزد با علم بر اينكه در صورت بروز اختلاف و چالش حقوقي، حفاظ حمايتي حق شرط در اثر تفكيكپذيري آن از بين رفته است. چنانچه راهكار ردّ معاهده اتخاذ نشود، عكسالعمل بعدي نسبت به تفكيك شرط مغاير (با موضوع و هدف معاهده) اصلاح يا استرداد آن خواهد بود. به علاوه، كشور شرطگذار ميتواند قانوني بودن تفكيك (شرط) را مورد چالش قرار دهد با اين استدلال كه هم تفسير كميته به لحاظ حقوقي الزامآور نيست و تفكيك را به عنوان حقوق وضعي* (*)مطرح ميكند و هم اينكه وضعيت حقوقي تفكيك (شرط) هر چه باشد، كميته صلاحيت ارزيابي مطابقت شرط و/ يا آثار حقوقي چنين تصميمي را ندارد. چنين اعتراضي ظاهراً هنگامي صورت ميگيرد كه يك كشور صلاحيت كميته را بر اساس ماده ۴۱ و/ يا حق دادخواهي افراد را به موجب اولين پروتكل اختياري پذيرفته و خود را در مواجهه با ادعاي عدم رعايت ميثاق ناتوان از استناد به شرط ببيند.
د ـ نتيجهگيري
خانم شلتون در سال ۱۹۸۳ وضعيتي را كه در كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادي حاكم است، با چشم انداز مثبتي كه در مورد ارزيابي شرطها توسط كميته حقوق بشر به لحاظ مطابقت آنها با ميثاق مطرح شده است، مقايسه نمود. با اين حال وي اين سوال را مطرح كرد كه آيا كميته قادر خواهد بود از تشخيص بياعتباري شرط فراتر رفته و استرداد شروط مغاير(با هدف و موضوع معاهده) را درخواست كند، با اينكه در حال حاضر به هيچيك از آنها توجهي نميشود. پاسخ اين سوال بيشتر به اين بستگي دارد كه آيا ميتوان كميته را در اين زمينه جانشين دولتهاي عضو(ميثاق) فرض كرد و يا اينكه تشخيص مطابقت شرط وظيفهاي است كه صرفاً به دولتهاي عضو محول شده است ـ مورد اخير نتيجهگيري دبيركل سازمان ملل متحد درباره كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادي است. اركان ناظر نهادهاي حقوق بشر صلاحيت دارند كه نه تنها مطابقت (شرط با هدف و موضوع معاهده) را ارزيابي و مشخص كنند، بلكه همچنين آثار حقوقي چنين ارزيابي را تعيين نمايند. اين نتيجهگيري در فصل دوم دومين گزارش مخبر ويژه كميسيون حقوق بينالملل مورد تاكيد قرار گرفته است. ايشان نتيجه ميگيرد در حالي كه اركان ناظر، صلاحيت ارزيابي و تشخيص مطابقت شرط را دارند ـ چيزي كه پله (Pellet) آن را «وظيفه تعيين كننده» مينامد ـ ، اين امر به اعمال «روشهاي سنتي كنترل» توسط دولتهاي متعاهد بر اساس، از جمله، مواد ۱۹ تا ۲۳ كنوانسيون وين نميانجامد. به علاوه ايشان اظهار ميدارد كه دولت شرطگذار مسووليت دارد هنگامي كه شرط اعلام شده از طرف آن با موضوع و هدف معاهده مغاير تشخيص داده شود، اقدام مناسبي اتخاذ نمايد، به عبارت ديگر از عضويت در معاهده منصرف شود يا شرط خود را پس بگيرد و يا به منظور اصلاح موارد غير مجاز، آن را تعديل نمايد. (۱۱۱)
وجود يك ركن ناظر (۱۱۲) كه صلاحيت ارزيابي و تشخيص مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده) را داشته باشد، شرط لازم هر نظام حقوقي براي تفكيك شروط غير مجاز است. نقش يك ركن ناظرعبارت است از ارزيابي عيني مطابقت يك شرط و(در انجام اين وظيفه) با توجه به اعتراضاتي كه ممكن است دولتها در مورد مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده به عمل آورند، راهنمايي ميشود. (۱۱۳) بنابراين لازم است صلاحيت اركان ناظر موجود هرچه سريعتر مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد و در صورت ضرورت ممكن است معاهدات مزبور به منظور تضمين اجراي اين وظيفه اصلاح گردند. اصلاح ميثاق به طوري كه تفكيك (شرط) را به عنوان نتيجه حقوقي غير قابل اجتناب تنظيم يك شرط غير مجاز و صلاحيت كميته را براي تشخيص مطابقت (شرط با هدف و موضوع معاهده) دربر داشته باشد، اطمينان خوشايندي را به همراه خواهد داشت. ماده ۵۱ ميثاق آيين تجديد نظر مناسب ـ و در عين حال دست و پاگير و پرزحمتي ـ را پيشبيني ميكند كه هرگز مورد استفاده قرار نگـرفته است. يك روش براي احتراز از اين تشريفات، انعقاد موافقتنامه جداگانهاي ميباشد، رويكردي كه اخيراً در خصوص كنوانسيون ۱۹۸۲ ملل متحد ناظر بر حقوق درياها اتخاذ شده است. (۱۱۴) در واقع، ماده ۸ قطعنامه پيشنهادي كميسيون حقوق بينالملل نيز اين ديدگاه را دربر دارد كه بايد قيود خاصي در «معاهدات چند جانبه هنجاري (تقنيني)» گنجانده شود، قيودي كه نظام حقوقي شروط قابل اعمال و صلاحيت ركن ناظر براي تشخيص مجاز بودن (شرط) و آثار حقوقي چنين ارزيابي را بيان ميكنند. (۱۱۵)
آيا اتخاذ رويكرد تفكيك (شرط) در خصوص كليه معاهدات عام چند جانبه در مقام عمل كارآيي بيشتري نسبت به نظام موجود خواهد داشت؟ قابليت تفكيك شرط هنوز نيازمند آن است كه در نبود يك راهكار عهدنامهاي (براي مثال اكثريت دوسوم) يا فقدان ركن كنترلكنندهاي كه اختيار انجام چنين عملي را داشته باشد، توسط هر يك از دولتها تعيين شود. (۱۱۶) برخي مشكلات بطور اجتناب ناپذير پديدار خواهد شد، حداقل اين كه فقط بعضي از دولتهاي عضو يك شرط را غير مجاز و بنابراين قابل تفكيك تشخيص خواهند داد. قابل ذكر است كه تفكيك (شرط) هنگامي مطرح و اجرا شده است كه يك ركن نظارتي و/ يا قضايي به منظور تشخيص مطابقت (شرط) و در مورد دادگاه اروپايي حقوق بشر، تعيين آثار حقوقي چنين ارزيابي براي كليه طرفين متعاهد وجود داشته است. درمورد معاهداتي كه از چنين نظام پيشرفته نهادي برخوردار نيستند، نظام دانشگاهي ميتواند بر برخي از مشكلات فائق آيد. يك روش جايگزين عملي و كارا، نظام دانشگاهي اصلاح شده بر اساس پيشنهادات فيتز موريس در سال ۱۹۵۳ است كه برخي از نواقص مربوط به اجراي ماده ۲۰ كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادي را از بين ميبرد. (۱۱۷)
تفكيك (شرط) از نظر مفهومي به نظام حقوقي كه در قضيه كنوانسيون منع نسلكشي مطرح گرديد، نزديكتر است، آنجا كه ديوان بينالمللي دادگستري با كنارگذاشتن قاعده اتفاق آراء تلاش كرد اطمينان دهد كه آزادي كامل در اعلام شرط شامل توانايي در تنظيم شروطي كه هسته اصلي معاهده را مورد هدف قرار ميدهند، نيست. بنابراين معيار مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده) را مطرح نمود. ديوان بينالمللي داگستري با صرف نظر كردن از سادگي و اطمينان بخشي آشكار قاعده اتفاق آراء در سال ۱۹۵۱، بدون ترديد دولتها را به مسير بسيار سخت تفسير و ارزيابي معاهده هدايت نمود. توضيح دادن نظام حقوقي پيشبيني شده در مواد ۱۹ تا ۲۳ كنوانسيون وين، به ويژه تلاش براي از بين بردن رويه فاحش پذيرفتن شروط ناسازگار با هدف و موضوع معاهده، اثر قابل توجهي بر انسجام و يكپارچگي نه تنها معاهدات حقوق بشر بلكه كليه معاهدات چند جانبهاي دارد كه اعلام شرط بر آنها مجاز شناخته شده است. به ويژه ارزيابي دو مرحلهاي در مواد ۱۹ و ۲۰ بايد شفاف و روشن شود، و اين نكته مورد تاكيد قرار گيرد كه اثر حقوقي يك شرط غير مجاز اين است كه دولت شرطگذار نميتواند عضو معاهده تلقي گردد و ساير دولتها نميتوانند شروطي را كه به موجب ماده ۱۹ غير مجاز هستند، بپذيرند. چنانچه ابهامات حقوقي دامنهداري* وجود داشته باشد، موضوع را ميتوان به ديوان بينالمللي دادگستري براي صدور نظر مشورتي ارجاع نمود. (۱۱۸) به علاوه، بايد مجدداً از دولتها خواسته شود كه در مذاكرات مربوط به معاهده موضوع حق شرط را به طوري جدي مورد توجه قرار دهند و در مواردي كه از قواعد موجود كنوانسيون وين تبعيت نميشود، (۱۱۹) اين نكته (براي مثال تفكيك شرط) را در معاهده مربوط، در صورت ضرورت از طريق اصلاح آن، بگنجانند. روش ديگر اعطاء اختيارات لازم به امين معاهده است تا از دولتهاي عضو بخواهد كه نظرات و پاسخهاي خود را در مورد مطابقت شرطها در مدت زمان مشخصي اعلام نمايند، يا حتي چنين ارزيابي را خود ايشان با اثر فوري يا تعليقي آن به عمل آورد، (۱۲۰)كه همچنين ميتواند براي جلب توجه دولتهاي عضو به شروطي كه تنظيم ميكنند و پاسخهايي كه به شروط دولتهاي ديگر ميدهند، كمك كند. اين امر به معني گسترش دايره وظايف و اختيارات فعلي مقام امين ميثاق يعني دبيركل سازمان ملل متحد خواهد بود كه در ميثاق مقرر شده است. (۱۲۱)رويه معمول مقام امين ملل متحد اين است كه در مورد ماهيت اعلاميهها و بيانيههاي توديع شده اظهار نظري نميكند. (۱۲۲) اين امر همچنين فراتر از وظايفي است كه صراحتاً در مقررات مندرج در ماده ۷۷ كنوانسيون وين احصاء شده است. البته اين مقررات صرفاً هنگامي اجرا ميشوند كه قواعد ديگري «در معاهده مقرر نشده باشد يا دولتهاي متعاهد به نحو ديگري موافقت نكرده باشند». (۱۲۳)بنابراين دولتهاي عضو ميثاق ميتوانند در مورد افزايش اختيارات مقام امين به توافق برسند بدون آنكه توسل به آيين پردردسر تجديد نظر در معاهده ضرورت داشته باشد. (۱۲۴) اين امر به منزله ارائه تفسيري پويا از مقرراتي خواهد بود كه قبلاً در مورد تفسير و اجراي تضمينات مندرج در ميثاق شايع بود. (۱۲۵)
بدون ترديد تفكيك (شرط) به عنوان يك اصل كلي قابل اعمال در مورد شروط غير مجاز بر هر نوع معاهدهاي، مشكلات اجرايي قابل توجهي را به دنبال دارد. اين امر در نبود يك ركن ناظر، مرحله مشكل ديگري را براي ارزيابي انفرادي دولتها از شرطها به وجود ميآورد. با اين حال، تجزيه و تحليل و بيان اين رويكرد در تفسير كميته بايد به عنوان پاسخي سازنده به مساله اصلي حق شرط بر معاهدات حقوق بشر به فال نيك گرفته شود. در واقع اگر چشم پوشي از شروط غير مجاز يك روند معني دار در رويه دولتها باقي بماند، رويكرد تفكيك شرط كه كميته حقوق بشر از آن دفاع نموده و توسط دادگاه اروپايي حقوق بشر در پروندههاي Belilos و Loizidou به اجرا گذاشته شد، هر چند به طور مشابه در كنوانسيون وين پيشبيني نشده است، جاي تاييد و تقدير بسيار دارد. در غير اين صورت، تماميت و يكپارچگي حقوق بشر در سايه تعقيب توهم مشاركت گسترده در نظامهاي عهدنامهاي رو به تحليل خواهد رفت. اما اين مشكل به معاهدات حقوق بشري محدود نميشود و ارائه يك ديدگاه ديگر اين خطر را به دنبال دارد كه به جاي شفاف سازي در رويه دولتها، ابهام بيشتري بر آن بيفزايد. تفكيك (شرط) به عنوان قاعده خاصي كه در ارتباط با ميثاق و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به مرحله اجرا درآمده است، (۱۲۶) ميتواند به مثابه تخطي از قاعده عام و موجود كنوانسيون وين تلقي گردد. تفسير كميته به طور آشكار تفكيك شرط را به عنوان جايگزيني براي نظام كنوانسيون وين پيشنهاد ميكند و ممكن است دولتها را ترغيب نمايد كه در نظام حق شرطي كه در مورد ميثاق قابل اجرا باشد، تجديد نظر نموده و تفكيك شرط يا ديدگاه ديگري را در خود ميثاق بگنجانند. در نهايت، هيچگونه مشكلي در خصوص قواعدي كه دولتها با تخطي از نظام كنوانسيون وين، كه نظام حقوقي موجود را تشكيل ميدهد، اجرا كنند وجود ندارد. در واقع اين امر تمام آن نكتهاي است كه پيرامون اولويت بخشيدن به مواد مربوط به شرط وجود دارد. هنگامي مشكل بروز ميكند كه از يك قاعده و قواعد متفاوتي كه دولتهاي عضو در مورد يك معاهده اجرا ميكنند، تفسيرهاي مختلفي به عمل آيد. در اين خصوص شناسايي سودمندي مستمر نظام عام كنوانسيون وين از سوي كميسيون حقوق بينالملل، به همراه تصديق و تاييد صلاحيت اركان خاص عهدنامهاي براي تصميمگيري در مورد مطابقت شرط مسلماً گامي در مسير درست ميباشد. آخرين نتيجهاي كه درصدد كسب آن بوديم اين است كه رويههاي موجود متفاوت دولتها را در قالب نظام عام كنوانسيون وين جاي دهيم، نظامي كه خود آشكارا امكان نظامهاي عهدنامهاي موردي را كه از قواعد موجود آن فاصله ميگيرند، به رسميت ميشناسد.
زيرنويس ها:
*. Catherine J. REDGWELL, \" Reservations to Treaties and Human Rights Committee General Comment No. ۲۴(۵۲) \" , International and Comparative Law Quarterly, Vol. ۴۶, April ۱۹۹۷, pp. ۳۹۰-۴۱۲.
**. استاديار دانشكده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق (ع).
بعضي از منابعي كه مولف به منظور اطلاع بيشتر خواننده در پاورقيها آدرس داده بود، حذف ويا تلخيص شده است (م).
۱. . General comment on issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article ۴۱ of the Covenant. CCPR/C/۲۱/Rev.۱/Add. ۶, adopted by the Committee at its ۱.۳۸۲nd, meeting (۵۲nd session) on ۲ Nov. ۱۹۹۴, reproduced in (۱۹۹۵) ۲:۱ Int. Human Rights Rep. ۱۰-۱۵ and in (۱۹۹۵) ۱۵/۱۱-۱۲ Human Rights L.J. ۴۶۴-۴۶۷ (hereinafter \" Comment \" ).
ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ منعقد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم الاجرا گرديد ( از اين پس «ميثاق»). در تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵، ۱۳۲ كشور عضو ميثاق بودند.
تفسير كميته: (۱) اصول حقوق بينالملل قابل اجرا درباره حق شرط را مشخص ميكند، (۲) نقش دولتهاي عضو را درمورد شرطهاي دولتهاي ديگر بررسي مينمايد،(۳) نقش خود كميته را راجع به حق شرط عنوان ميكند،(۴) به اعضاي فعلي و آتي ميثاق توصيه ميكند كه در تنظيم حق شرط و بازنگري آن ملاحظات حقوقي و سياست حقوق بشري را در نظر داشته باشند. (پاراگراف دوم).
۲. نكته اخير همچنين توسط پروفسور روزالين هيگينز، عضو كميته حقوق بشر، در مقاله زير موردتاكيد قرار گرفته است:
۳. Rosalyn Higgins, \" Human Rights: Some Questions of Integrity \" (۱۹۸۹) ۵۲ M.L.R.۱, ۱۲.
۴. براي مرور كلي رويه دولتها در مورد حق شرط بر ۲۷ معاهده حقوق بشري رجوع شود به:
D. Shelton, \" State Practice on Reservations to Multilateral Treaties on Human Rights \" (۱۹۸۳) ۱ Can. Human Rights Y.B. ۲۰۵-۲۳۴; see also M. Coccia, \" Reservations to Multilateral Treaties on Human Rights \" (۱۹۸۵) ۱۵:۱ Calif. W.I.L.J. ۱-۱۵, and P.H. Imbert., \" Reservations and Human Rights Conventions \" (۱۹۸۱) VI:۱ Human Rights Rev. ۲۸-۶۰. See also L. Lijnzaad, Reservations to UN Human Rights Treaties: Ratify and Ruin? (۱۹۹۵).
۵. ايشان شروط مربوط به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادي، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون منع شكنجه را مورد بررسي قرار داده است.
۶. ۶. كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ منعقد و در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ لازم الاجرا شد. براي بررسي بيشتر اين كنوانسيون رجوع شود به:
R.Cook, \" Reservations to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women \" (۱۹۹۰) ۳۰ Virginia J.I.L. ۶۴۳.
۷. ۷. اين كنوانسيون در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۹ منعقد و در ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ لازم الاجرا گرديد.
۸. *. Sweeping reservations.
. Higgins, loc. cit.,supra n.۴.
۹. ۹. هدف از اين مقاله تجزيه و تحليل كامل مطابقت شرطهاي اعلام شده بر ميثاق با موضوع و هدف آن نيست، هر چند در طول بحث به مثالهاي مناسب از رويه دولتها اشاره خواهد شد.
۱۰. . (۱۹۶۹) ۸ I.L.M. ۶۷۹.
*. Alain Pellet.
۱۱. . Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Eighth Session, ۶ May-۲۶ July ۱۹۹۶, GAOR Supp. No. ۱۰ (A/۵۱/۱۰), para. ۱۱۶.
همچنين رجوع شود به گزارش دوم پله كه در اسناد زير درج شده است:
Doc. A/CN.۴/۴۷۷ ( \" Overview of the Study \" ) and A/CN.۴/۴۷۷/Add.۱(وحدت يا تعدد نظام حقوقي حق شرط بر معاهدات)
۱۲. ۱۲. با اين حال، كميسيون معتقد است كه ميتوان اين مقررات را از طريق يك پروتكل الحاقي به كنوانسيون موجود يا يك دستور العمل اجرايي شفاف و روشن نمود:
Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Fifth Session, ۶ May-۲۳ July ۱۹۹۳, GAOR Supp. No. ۱۰ (A/۴۸/۱۰), para. ۴۴۰.
همچنين رجوع شود به نتيجهگيري اولين گزارش مقدماتي پروفسور پله A/CN.۴/۴۷۰, paras. ۱۸۰-۱۸۲)) و دومين گزارش ايشان ibid.)).
۱۳. . Higgins, op. cit. supra n. ۴, at p. ۱۱; T. Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law (۱۹۸۹), pp. ۱۶-۱۷; Shelton, op. cit. supra n. ۵, at p. ۲۲۸.
۱۴. . D. J. Harris in D. J. Harris and S. Joseph (Eds.), The International Covenant on Civil and Political Rights and the United Kingdom (۱۹۹۵), p. ۷۶, n. ۲۹۵.
۱۵. ۱۵. براي بحث بيشتر رجوع شود به:
Meron, op. cit. supra n. ۱۳, at pp. ۱۱ and ۲۲, n. ۵۶; Shelton, op. cit. supra n. ۵, at p. ۲۳۰, and K. Das, \" The United Nations Institutions and Procedures Founded on Conventions on Human Rights and Fundamental Freedoms \" , in K. Vasak (Ed.), The International Dimension of Human Rights (۱۹۸۲), Vol. ۱, p. ۳۰۵.
۱۶. . S. Joseph, \" New Procedures Concerning the Human Rights Committee's Examination of State Reports \" (۱۹۹۵) ۱۳:۱ Netherlands Quarterly of Human Rights ۵.
۱۷. ۱۷. اولين گزارش امريكا در پنجاه و سومين اجلاس كميته حقوق بشر مورد بررسي قرار گرفت.
(CCPR/C/۷۹/Add. ۵۰)
اين گزارش صرفاً بيان ميكند كه كميته «نگرانيهايي كه هيات نمايندگي (امريكا) در خصوص تفسير كلي كميته در مكاتبه با رئيس آن ابراز نموده است»، مورد توجه قرار داده است.
(Idem. para. ۱۳).
۱۸. ۱۸. تفسير كميته، پاراگراف اول. اين تعداد ۳۶ درصد دولتهاي عضو ميثاق را تشكيل ميدهد.
۱۹. ۱۹. اولين پروتكل اختياري ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ منعقد گرديد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد.اين پروتكل به افراد اجازه ميدهد كه درباره موارد نقض ادعايي حقوق تضمين شده در ميثاق به كميته حقوق بشر شكايت كنند.
۲۰. ۲۰. دومين پروتكل اختياري ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، با هدف لغو مجازات اعدام، در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ منعقد شد و در ۱۱ ژوئيه ۱۹۹۱ لازم الاجرا گرديد(Annex to G.A.Res.۴۴/۱۲۸, ۱۵ Dec. ۱۹۸۹). اين پروتكل صراحتاً حق شرط را منع كرده است «به استثناي شرطي كه در زمان تصويب يا الحاق اعلام شده است و اجراي مجازات اعدام را در زمان جنگ و به علت ارتكاب يك جنايت مهم با ماهيت نظامي پيشبيني ميكند» (بند ۱ ماده ۲).
۲۱. . M. Nowak, CCPR Commentary (۱۹۹۳), p. xxv.
براي بحث جامع در مورد سرنوشت يك ماده مربوط به حق شرط نك.
R. Higgins, \" Derogations Under Human Rights Treaties \" (۱۹۷۶-۷۷), ۴۸ B.Y.B.I.L. ۲۸۱, ۳۱۷-۳۱۹; Imbert, op. cit. supra n. ۵, at pp. ۴۲-۴۳.
۲۲. ۲۲. در واقع پيش نويس مواد مربوط به حقوق معاهدات سال ۱۹۶۶ كميسيون حقوق بينالملل كه مباحث مربوط به حق شرط در ميثاق بر مبناي آن استوار شده است، پيش از تصويب نهايي متن كنوانسيون وين حقوق معاهدات در سال ۱۹۶۹ تغيير يافت. پيش نويس مواد سال ۱۹۶۶ از دولت معترض ميخواست كه به طور آشكار اعلام نمايد كه با وجود مخالفت آن با حق شرط، ميان آن و دولت شرطگذار رابطه عهدنامهاي وجود دارد:۲ Y.B.I.L.C. ۱۷۳, ۲۰۲} (۱۹۶۶){ . در كنفرانس وين اين فرضيه عليه رابطه عهدنامهاي ميان دولت شرطگذار و دولت معترض تغيير يافت و در نتيجه بند ۴ ماده ۲۰ دولت معترض را صراحتاً ملزم ميسازد كه اعلام نمايد اثر اعتراض آن به يك شرط اين است كه رابطه عهدنامهاي ميان آن و دولت شرطگذار برقرار نميگردد.
UN Doc. A/CONF.۳۹/۱۱/Add.۱, p. ۳۵ (۱۹۶۹).
۲۳. . Op. cit. supra n.۵ at p. ۴۲.
از سوي ديگر، پشوتا ((Pechuta نارضايتي خود را از معيار مطابقت نشان ميدهد كه كميسيون را در هنگام تهيه و تدوين پيش نويس ميثاق وادار نمود خلاصهاي از ديدگاههاي ارائه شده توسط هياتهاي نمايندگي مختلف را بدون هيچگونه نتيجه گيري به مجمع عمومي تقديم نمايد:
V. Pechuta, \" The Development of the Covenant on Civil and Political Rights \" , in Vasak, op. cit. supra n. ۱۵, at pp. ۵۳-۵۴.
۲۴. . Comment, p. ۳, n. ۳.
۲۵. . Idem, para. ۷.
۲۶. . Idem, para. ۱.
*. Understanding.
۲۷. ۲۷. در اعتراض به شرطهايي كه دولت امريكا در زمان تصويب اعلام كرده بود، سوئد و فنلاند يادآوري نمـودند كه عنوان داده شده به يك بيـانيه آثار حقوقي آن را مشخص نميكنـد. هر دو كشور بيانيه اول (Understanding (۱)) امريكا را شرط تلقي نموده و به همين دليل نسبت به آن اعتراض كردند، از طرف ديگر، كشور هلند صراحتاً بيان ميكند كه به اعتقاد آن بيانيهها و اعلاميههاي دولت امريكا آثار حقوقي مقررات ميثاق را در قبال اين كشور تعديل يا مستثني نميكند، و حتي صلاحيت كميته حقوق بشر را به هيچ وجه براي تفسير اين مقررات در خصوص قابل اجرا بودن آنها در قبال امريكا محدود نمينمايد.
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, Status as at ۳۱ Dec. ۱۹۹۵, ST/LEG/SER.E/۱۴ (UN, ۱۹۹۶), pp. ۱۳۱-۱۳۴ (hereinafter \" Index \" ).
۲۸. ۲۸. براي اطلاع بيشتر رجوع شود به:
D. Shelton, \" Issues Raised by the United States Reservations, Understanding and Declaration \" , in H. Hannum and D. Fischer (Eds.), U.S. Ratification of the International Covenant on Human Rights (۱۹۹۳), chap. V;
همچنين رجوع شود به گزارش كميته روابط خارجي سناي امريكا در مورد ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي.
US Senate Executive report ۱۰۲-۲۳ (۱۰۲d Cong. ۲d Sess.) in (۱۹۹۲) ۳۱ I.L.M. ۶۴۵; and D. P. Stewart, \" U.S. Ratification of the Covenant on Civil and Political Rights: The Significance of the reservations, Understandings and Declarations \" (۱۹۹۳) ۱۴/۳-۴ Human Rights L.J. ۷۷.
۲۹. . Shelton, idem, p. ۲۷۲.
۳۰. ۳۰. در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ كشورهاي زير اعتراضات خود را اعلام كرده بودند: بلژيك (۵ اكتبر ۱۹۹۳)، دانمارك (۱ اكتبر ۱۹۹۳)، فنلاند (۲۸ سپتامبر ۱۹۹۳)، فرانسه (۴ اكتبر ۱۹۹۳)، آلمان (۲۹ سپتامبر ۱۹۹۳)، ايتاليا (۵ اكتبر ۱۹۹۳)، هلند (۲۸ سپتامبر ۱۹۹۳)، نروژ (۴ اكتبر ۱۹۹۳)، پرتقال (۵ اكتبر ۱۹۹۳)، اسپانيا (۵ اكتبر ۱۹۹۳) و سوئد (۱۸ ژوئن ۱۹۹۳):
Index, loc. cit. supra. n. ۲۷.
اين تعداد بيش از نيمي از اعتراضاتي است كه نسبت به شرطهاي اعمال شده بر ميثاق تا سال قبل از آن صورت گرفته است.
Cf. Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, Status as at ۳۱ December ۱۹۹۲, ST/LEG/SER.E/۱۱ (UN, ۱۹۹۳), pp. ۱۳۳-۱۳۴.
۳۱. ۳۱. بند ۵ ماده ۲۰ كنوانسيون وين مقرر ميدارد كه اگر يك كشور مخالفت خود با يك شرط را در مدت ۱۲ ماه از تاريخ ابلاغ آن ابراز نكند، فرض براين است كه شرط را پذيرفته است. مهلت ۱۲ ماه از هنگامي شروع ميشود كه امين معاهده دولتهاي عضو را از دريافت مكاتبات مربوط به معاهده مطلع سازد(بند ج ماده ۷۸). ابلاغ بايد به صورت مكتوب تنظيم شود، هر چند كه كنوانسيون وين بيان نميكند كه اين نوشته بايد چه شكلي داشته باشد:
see۱۹۷۶ Digest of U.S. Practice in International Law, p. ۲۱۶.
۳۲. ۳۲. ايتاليا و آلمان «حق شرط» بر ماده ۷ را اشارهاي به ماده ۲ تلقي نموده و بنابراين بر اين عقيده هستند كه به هيچ وجه تعهدات امريكا را به عنوان يك دولت عضو ميثاق تحت تاثير قرار نميدهند:
Index, supra n. ۲۷ at p. ۱۳۲.
۳۳. . Idem, p. ۱۳۰.
برعكس به نظر ميرسد در اين باره اجماع كلي وجود دارد كه شرط امريكا بر ماده تخلف پذير ۲۰ (كه تبليغ براي جنگ و ترغيب به ابزار تنفر ملي، نژادي يا مذهبي را ممنوع ميكند) مشروع بوده و براي حفظ يكي از آزاديهاي تضمين شده در ميثاق يعني آزادي بيان ضرورت دارد. هيچ يك از دولتهايي كه با شرطهاي امريكا تا پايان سال ۱۹۹۳ مخالفت كردهاند، نسبت به اين شرط خاص اعتراض نكردند.
۳۴. ۳۴. رجوع شود به ويژه به بند ۵ ماده ۶ ميثاق كه مقرر ميدارد: «حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابي توسط اشخاص كمتر از هيجده سال صادر نميشود و در مـورد زنان باردار قابل اجـرا نيست». استوارت (D. P. Stewart) مشاور حقوقي وزارت امور خارجه امريكا در امور حقوق بشر و پناهندگان درباره اين شرط اظهار ميدارد كه «يك شخص هر قدر هم با (اعمال مداوم مجازات اعدام) در امريكا مخالف باشد، نميتواند بطور واقع بينانه براي غلبه بر خواستههاي اكثريت شهروندان در اكثر ايالتها كه به طور دموكراتيك ابراز شده، انتظار تصويب ميثاق را داشته باشد:
Op. cit. supra n. ۲۸, at p. ۸۳.
اين نكته همچنين توسط نماينده امريكا در كميته حقوق بشر ـ آقاي هارپر (Harper) ـ بيان شده است: تصميم براي حفظ مجازات اعدام «انتخاب دموكراتيك جدي و مطالعه شده افكار عمومي امريكا را منعكس نمود» كه ناديده گرفتن آن مناسب نبود.
CCPR/C/SR ۱۴۰۵, ۲۴ Apr. ۱۹۹۵, para. ۱۲.
۳۵. ۳۵. اين شرط شبيه شرطي است كه در ارتباط با تصويب كنوانسيون منع شكنجه و ساير مجازات يا رفتار خشن، غير انساني يا تحقيرآميز از سوي امريكا مطرح شده است:
Senate Report, supra n.۲۸, at p. ۶۵۴.
منشا اين شرط شايد تا حدي تصميم ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه Soering باشد:
Judgment of ۷ July ۱۹۸۹, Ser. A. No. ۱۶۱, reprinted in (۱۹۸۹) ۲۸ I.L.M. ۱۰۶۳: Shelton, op. cit. supra n. ۲۸, at p. ۲۷۳; see also Stewart, idem, p. ۸۱.
لازم به يادآوري است كه در اين قضيه ديوان اعلام نمود كه آيين رسيدگي قضايي طولاني مدت در مورد مجازات اعدام ميتواند «مجازات يا رفتار خشن، غير انساني يا تحقير كننده» تلقي شود، مفهومي كه به طور مستقيم از سوي كميته روابط خارجي سنا در دفاع از شرط بر ماده ۷ ميثاق مورد اشاره قرار گرفته است:
Senate Report, ibid.
۳۶. . See generally Hannum and Fischer, op. cit. supra n. ۲۷, and Senate Report, idem, p. ۶۵۳.
۳۷. ۳۷. تفسير كميته حقوق بشر در پنجاه و سومين اجلاس خود درباره گزارش امريكا:
۳۸. CCPR/ ۷۹/ Add. ۵۰, para. ۱۴
همچنين رجوع شود به نظرات فردي آقايان Bhagwati, و: Kretzmer
CCPR/C/SR/۱۴۰۲, ۲۹ Mar. ۱۹۹۵, paras. ۳ and ۲۲ respectively.
براي انتقاد شديد از رويكرد امريكا همچنين رجوع شود به بيانات حقوقدانان كميته حقوق بشر در مورد تصويب ميثاق از سوي امريكا كه در سند زير درج شده است:
(۱۹۹۳) ۱۴/ ۳-۴ Human Rights L.J. ۱۲۵.
براي نظر مخالف رجوع شود به:
Stewart, loc. cit. supra n. ۲۸.
. Index, supra n. ۲۷ at pp. ۱۳۳-۱۳۴.
براي بحث در مورد اعتراضات ساير دولتهاي عضو رجوع شود به متوني كه در پاورقي شماره ۹۷ ذكر شده است.
۳۹. ۳۹. مثال ديگر اعلاميههاي ايتاليا به هنگام تصويب (ميثاق) است كه از جمله بيان ميدارد: «مقررات بند د پاراگراف ۳ ماده ۱۴ مطابق با قوانين موجود ايتاليا فرض ميشود» و «پاراگراف ۵ ماده ۱۴ به اجراي قوانين موجود ايتاليا لطمهاي وارد نخواهد ساخت» (تاكيد در متن اصلي):
Index, idem, p. ۱۲۵.
مثال اول در پي آن است كه يك تعهد بينالمللي را تابع قانون داخلي نمايد و به علاوه، نقش مستقل كميته حقوق بشر را در مورد تفسير مقررات ميثاق ناديده ميگيرد. مثال دوم مجداً بر مقررات قانون داخلي ايتاليا نسبت به حقوق بينالملل اولويت ميبخشد.
۴۰. ۴۰. دو شرط ديگري كه بر بند ۴ ماده ۲۳ و بند ۷ ماده ۱۴ به هنگام الحاق اعلام شده بود، به ترتيب در تاريخ ۱۵ مارس ۱۹۹۱ و ۲۱ ژانويه ۱۹۹۳ پس گرفته شدند:
Index, idem, p. ۱۵۷, n. ۱۸.
*. Particularised subordination.
**. General subordination.
۴۱. . Shelton, op. cit. supra n. ۵, at p. ۲۲۷.
۴۲. ۴۲. با اين حال، رجوع شود به شرطهاي كلي ويژهاي كه توسط فرانسه، ترينيداد و توباگو اعلام شده و تضمينات اساسي را در صورت اعلام وضعيت اضطراري از بين ميبرند، و شرط هند به هر يك از ميثاقين كه حق تعيين سر نوشت را محدود ميكند. همه اين سه شرط توسط خانم شلتون ذكر شده است (Ibid) . براي بحث در مورد شرطهاي هند و فرانسه رجوع شود به:
Higgins, op. cit. supra n. ۴, at pp. ۱۳ and respectively.
۴۳. ۴۳. رجوع شود به شرط دولت ليبي بر كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان:
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, status as at ۳۱ December ۱۹۹۴, ST/LEG/SER. E/۱۳ (UN. ۱۹۹۵), p. ۱۶۶.
در ۶ ژوئيه ۱۹۹۵ دولت ليبي اين شرط كلي را با شرطهايي كه با عبارت دقيقتر تنظيم شده بودند، جايگزين نمود:
Index, supra n. ۲۷, p. ۱۷۲.
۴۴. . Idem, p. ۱۵۶
