حقوقدان

چكيده
رضائي بودن پذيرش معاهدات بين المللي، يكي از پايه هاي حقوق بينالملل معاهدات است. بر اساس اين اصل، هر معاهده بينالمللي حاصل تراضي دولتها و سازمانهاي بينالمللي حول محور اهداف و منافع مشترك است كه در پي همكاري آنها حاصل ميگردد. لذا دولتها و سازمانهاي بينالمللي هستند كه با تاثيرپذيري از مقتضيات زيست جمعي، نياز به انعقاد معاهده را تشخيص ميدهند، به مذاكره پيرامون شكل و مفاد آن ميپردازند، نقاط مشترك ديدگاه خود را (با رعايت نظم عمومي بينالمللي) مكتوب ميكنند و سپس با خاتمه فرايند مقدماتي انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمي خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصويب يا تصديق مينمايند. در همه اين مراحل برتري ارادي بودن چنان برجسته است كه انعقاد هر معاهدهاي بدون رعايت اراده واقعي و سالم آن سبب بي اعتباري آن ميگردد. اما از دهه ۱۹۹۰ تاكنون تحولاتي در اين اصل بوجود آمد. اين نوشتار، اصل مذكور و تحولاتي كه درصدد تحرك در بنيادهاي آن هستند را با تاكيد بر فرايند بينالمللي خلع سلاح، كنترل تسليحات و عدم گسترش، مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد داد.
واژگان كليدي: معاهده، اصل رضائي بودن، حقوق بينالملل، خلع سلاح، كنترل تسليحات.

مقدمه
در خصوص مباني حقوق بينالملل بويژه علت و چرايي الزامآور بودن آن و منبع اصلي اين الزام، مباحث بسياري در دكترين و مكاتب گوناگون حقوق بينالملل وجود دارد كه مكتب رضائي يا ارادي بودن حقوق بينالملل(۲) (كه حاكي از بستگي تكوين حقوق بينالملل به اراده دولتها است) و همچنين مكتب عيني بودن(۳) (كه نظم عمومي بينالمللي را به مثابه فضاي شكلگيري اين قواعد ميپندارد) به تحليل اين بحث اختصاص دارند. به نظر ميرسد كه هر دو مكتب مذكور بهرهاي از حقيقت بردهاند و مبناي حقوق بينالملل هم بر ارادي بودن استوار است و هم اينكه در برخي موارد مقتضيات زيست جمعي و الزامات ناشي از نظم عمومي بينالمللي، بازيگران بينالمللي را به تبعيت از قواعد و اصول آن وادار ميسازد بدون آنكه اراده آنها به صورت كاملاً اختياري و ابتكاري بتواند در ساخت و پرداخت اين بخش از نظم حقوقي بينالمللي نقش آفريني داشته باشد.
با اين حال، اگر قواعد حقوق قراردادي را از اين مجموعه منفك كرده و به صورت مجزا بدان بنگريم، بي شك نقش و نفوذ مكتب «ارادي بودن» بيشتر نمايان ميشود. به عبارت ديگر، در اين حوزه هر چند تحولات زندگي بينالمللي و مقتضيات زيست جمعي (نظم عمومي بينالمللي) يا منافع مشترك ممكن است آنها را به ايجاد رژيمهاي قراردادي ناچار نمايد، اما از نظر صوري، اين اراده دولتها است كه موجب شكلگيري بنيادها و مراحل تكوين هر معاهده ميگردد، هر چند در بستر اين اراده، اجبار و ملاحظات غيرارادي برگرفته از زندگي بينالمللي نيز نهفته باشد (كه در همه موارد چنين هم هست).
به بيان ديگر، تحولات و مولفههاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ... در جوامع ملي و بينالمللي، منبع واقعي و مادي نظم حقوقي را تشكيل ميدهد و در نتيجه اين «ماده» به «صورت قاعده» قراردادي در ميآيد تا در دستگاه موضوعه شكل گرفته و رخ بنماياند. آنچه موجب ظهور اين قواعد در اين دستگاه ميگردد و آنچه بر اين فرايند حكومت ميكند، عمدتاً اصل ارادي بودن يا بستگي ساخت و پرداخت حقوق قراردادي به اراده دولتها و سازمانهاي بينالمللي است.(۴) بنابراين، اصل ارادي بودن حقوق معاهدات يا پذيرش معاهدات، مبين و مويد «ارادي بودن مبناي حقوق بينالملل قراردادي» است.
بر اساس اين اصل، هر معاهده بينالمللي حاصل تراضي دولتها و سازمانهاي بينالمللي حول محور اهداف و منافع مشترك است. « اصل همكاري» موجب گردهمايي آن بازيگران و تشكيل جامعه بينالمللي ميشود(۵) و اراده مشترك آنها در جهت حصول منافع مشترك است(۶) كه در قالب سندي موسوم به «معاهده» متبلور ميگردد. اين دولتها (و سازمانهاي بينالمللي) هستند كه (با تاثيرپذيري از مقتضيات زيست جمعي) نياز به انعقاد معاهده را تشخيص ميدهند، به مذاكره پيرامون شكل و مفاد آن ميپردازند، نكات مشترك ديدگاه خود را (در قالب نظم عمومي بينالمللي) مكتوب ميكنند و سپس با خاتمه فرايند مقدماتي انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمي خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصويب يا تصديق مينمايند. در همه اين مراحل، برتري اراده دولتها (در صورت بندي قواعد) چنان برجسته است كه انعقاد هر معاهدهاي بدون رعايت اراده واقعي و سالم، سبب بي اعتباري آن ميگردد.(۷)
بر همين اساس اولاً دولتها مختارند در شكلگيري يك معاهده شركت كرده يا مشاركت ننمايند، در هر مرحله از مراحل انعقاد معاهده، كنارهگيري نمايند، با وجود امضا از تصويب خودداري ورزند، هر زمان كه مناسب تشخيص دادند، معاهده امضا شده را تصويب كنند يا بدان ملحق شوند و در صورت پذيرش معاهده، هرگاه كه منافع حياتي خود را در اثر اجراي معاهده در خطر ديدند، از آن خارج شوند. در اين سلسله مراحل، خروج از معاهده است كه (به دليل حقوق مكتسبه ساير دولتها و نظم عمومي بينالمللي) بايد با رعايت مفاد مورد توافق دولتها در همان معاهده يا معاهده معاهدات (كنوانسيون وين ۱۹۶۹ حقوق معاهدات) صورت پذيرد و در ساير مراحل، حقوق بينالملل از اصل آزادي عمل و حاكميت دولتها حمايت كرده است.
در كنار اين نتايج منطقي برآمده از دكترين و تفسير علمي فرايند پذيرش معاهدات، يك سلسله از رويهها و عملكردهاي بينالمللي در سدههاي اخير بويژه اواخر قرن بيستم به بعد وجود دارد كه اصل رضائي يا ارادي بودن پذيرش معاهدات را از يقين خارج كرده است. الزام دولتها به پذيرش برخي معاهدات در حوزه خلع سلاح، كنترل تسليحات و عدم گسترش، از جمله اين موارد است. الزام عراق به پذيرش كنوانسيون ۱۹۷۲ سلاحهاي بيولوژيك (بر اساس قطعنامه ۶۸۷ سال ۱۹۹۱ شوراي امنيت)،(۸) الزام كره شمالي به عدم خروج از معاهده عدم گسترش سلاحهاي هستهاي (قطعنامه ۸۳۷ سال ۱۹۹۳ شوراي امنيت) و نهايتاً الزام ايران به امضا، تصويب و اجراي بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي ۱۹۹۷ به نظام پادمان(۹) معاهده عدم گسترش سلاحهاي هستهاي (قطعنامه ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲ شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي) مويد اين گرايش جديد در مقابل اصل مذكور است. آيا اين گرايش حاكي از عقيده غالب دولتها به تغيير بنيادهاي حقوقي در پذيرش معاهدات بينالمللي است؟ آيا اصل رضائي بودن كه تا پيش از اين به عنوان يك اصل اساسي و بنيادين حقوق بينالملل عام و حتي سنگ بناي حقوق معاهدات(۱۰) بوده است، يكباره به سوي تحول گام بر داشته و از نظام دولت محور حاكم بر روابط در جامعه بينالمللي، گذر نموده است؟
اين نوشتار، پاسخ به پرسشهاي فوق را دنبال خواهد كرد. بدين منظور ابتدا به بررسي اصل رضائي يا ارادي بودن پذيرش معاهدات و نتايج آن خواهيم پرداخت و سپس تحولات جديد و پيامدهاي آنها را مورد نقد و تحليل قرار خواهيم داد.
بند اول: منزلت اصل رضائي بودن معاهدات در نظم حقوقي بينالمللي
رضائي بودن پذيرش معاهدات، يكي از نتايج ارادي بودن مجموعه حقوق بينالملل است. حقوق بينالملل در اصل، ساخته و پرداخته دولتها است. آنها با ورود به جامعه بينالمللي و به منظور تعامل و همكاري(۱۱) در حصول منافع مشترك، الزاماتي را بر خود تحميل نموده و به رعايت آن تن در دادهاند. در اين ميان، اگرچه طفره رفتن از اجراي الزاماتي كه قبلاً به تراضي دولتها رسيده است در صورت عدول از موازين اين نظم حقوقي ميتواند به پديداري مسووليت بينالمللي منجر گردد اما بدون شك، قبول اغلب اين الزامات در ابتدا به اراده هر دولت بستگي دارد.
به عبارت ديگر، معاهده سندي مكتوب است كه نتايج اراده متقابل يا تراضي اشخاص حقوقي بينالمللي در آن، تحت پوشش حقوق بينالملل متبلور ميگردد. معاهده زماني انعقاد مييابد كه دولتها اراده قطعي خود را در قبول تعهداتي ابراز نمايند.(۱۲)
بدين ترتيب، تعهدات قراردادي اغلب از نوع «تعهد دولتها در قبال همديگر»(۱۳) هستند كه بر اساس اصل نسبيت، تنها پذيرندگان معاهده متاثر از آثار حقوقي (ايجاد حق و تكليف بينالمللي) خواهند بود. بر اين اساس، مادامي كه دولتها با اعلام اراده صريح و روشن خويش، به قبول التزام خود در قبال مفاد يك معاهده رضايت ندادهاند، نميتوان آثار معاهده را بر آن دولت جاري ساخت.
ممكن است يك معاهده حاوي تعهداتي از نوع جهانشمول* باشد. در اين صورت، از آنجا كه مفاد مذكور حاكي از تعهد دولتها در قبال جامعه بينالمللي هستند، به كليه دولتها اعم از عضو يا غيرعضو تسري مييابند. اما بديهي است كه اين امر مانعي فراروي اصل رضائي بودن نخواهد بود. زيرا تسري آثار مذكور به دولتهاي غيرعضو معاهده، بر مبناي عرفي بودن آن بخش از معاهده ميباشد و نه بر اساس ماهيت قراردادي آن.
اصل رضائي بودن معاهدات، نمودي از ارادي بودن حقوق بينالملل است كه خود از اصل بنيادين حاكميت دولتها و برابري اين حاكميتها نشات ميگيرد.(۱۴) اين اصل نتايج و آثار حقوقي خاصي دارد كه فرايند پذيرش معاهدات را تحت نظم و انتظام قرار ميدهد و فقدان اعلام اراده صريح و صحيح دولتها موجبي براي مخدوش شدن اعتبار و يا آثار آن معاهده نسبت به دولت ذي ربط ميگردد.
در توصيف اين اصل حقوقي، ديوان دائمي دادگستري بينالمللي در قضيه ويمبلدون به وضوح آن را به عنوان تبلوري از حق حاكميت دولتها برشمـرده و اذعان داشته كه: « معاهدات بينالمللي با آنكه براي دولتها تعهد آورند، حقوق ناشي از حاكميت را محدود كرده و جهتگيري حاكميت را مشخص ميسازند اما زائل كننده حاكميت دولتها نيستند. چراكه خود ناشي از اختياري بودهاند كه هريك از دولتها بر اساس آن به انعقاد معاهده مبادرت نمودهاند». (۱۵)

۱ـ وجاهت اصل رضائي بودن در پهنه برابري حقوقي دولتها
نابرابري بين جوامع مسالهاي است كه در تئوري معاصر حقوق بينالملل مورد بي توجهي و اغماض قرار گرفته است. همانگونه كه اپنهايم در كتاب خود در سال ۱۹۰۵ نوشته است، مفهوم حاكميت و تعبيري كه در تئوري از آن ارائه ميشود، اين اغماض را در حقوق بينالملل سنتي ميسر ميسازد. جهاني شدن و دموكراتيزه كردن، به حاكميت دولت فشار ميآورند. چراكه از يك طرف قواعد و تاسيسات بينالمللي در حال مداخلهگرايانهتر شدن و جامعه مدني بينالمللي در حال پويا شدن هستند و از طرف ديگر كنترل دولت تمركزگرا در حال كم رنگ شدن است. حاكميت دولت به عنوان مفهومي « دستوري»(۱۶) بويژه با اين ديدگاه عملكردگرا كه دولت تفوق دستوري خود را از دست ميدهد و به وسيله بازيگران فراملي، خصوصي و محلي در تقسيم بهينه اقتدار عمومي جايگزين ميگردد، به صورت روز افزون در معرض جدال است. اما عدول از حاكميت دولت به نفع اين رويكرد عملكردگرا موجب تاييد نابرابري، تضعيف ممنوعيتهاي حاكم بر مداخله قهرآميز، كاهش نقش آفريني حياتي دولت به عنوان مرجع تعيين و مقام خودمختار در حوزه اتخاذ سياستها و وارد كردن جهان به اين حوزهها خواهد شد. مفهوم دستوري سنتي از حاكميت، متروك و مهجور ميگردد اما در فقدان روشي بهتر براي رفع نابرابريهاي موجود ميان دولتها، همان مفهوم بر هرگونه پيشنهاد جايگزين، مرجح خواهد بود. (۱۷)
حاكميت دولتها بدين معناست كه دولتها تابع هيچ قدرتي نبوده(۱۸) و بويژه در تعيين سرنوشت سياسي خود مستقل از ارادههاي خارجي عمل خواهند كرد و اين استقلال در اراده و تصميمگيري، حق بنيادين و غيرقابل سلب آنان است كه امروزه در ميان ساير موازين حقوق بينالملل اهميتي بسان يك قاعده آمره يافته است. اين اصل با وصف «برابري دولتها» همراه بوده و بدين ترتيب اصل «حاكميت برابر دولتها» از مجموع آنها شكل گرفته است. (۱۹) اصل مذكور را ميتوان در اسناد حقوقي زير ملاحظه كرد.
بر اساس ماده ۶ منشور سازمان كشورهاي امريكايي:
«دولتها از لحاظ حقوقي با يكديگر برابرند و بدين اعتبار از حقوقي مساوي و اهليتي برابر برخوردارند».

ماده ۳ منشور سازمان وحدت افريقا نيز با قبول اين اصل به عنوان يكي از اصول حاكم بر سازمان در تحقق اهداف تعيين شده، مقرر ميدارد:
«دولتهاي عضو براي نيل به اهداف موجود در ماده ۲، پايبندي خود را به اصول زير رسماً اعلام ميدارند: ... برابري مطلق همه دولتهاي عضو».

در پي تصريح بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد مبني بر اينكه «سازمان ملل متحد بر مبناي تساوي حاكميت كليه اعضاي آن استوار است»، قطعنامه اصول حقوق بينالملل در روابط دوستانه و همكاري بين دولتها بر اساس منشور ملل متحد (۱۹۷۰) كه يكي از مصوبات مجمع عمومي در اعلام باور عمومي دولتها و شكلگيري قواعد عرفي (۲۰) و تبلور توسعه تدريجي حقوق بينالملل است، (۲۱) مقرر داشت كه:
« همه دولتها مطلقاً با يكديگر برابرند. آنها از حقوق و تكاليفي برابر برخوردارند و همگي به رغم تفاوتهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و غيره، اعضاي برابر جامعه بينالمللي به شمار ميروند».
بر همين اساس است كه ميتوان گفت حقوق معاهدات بر دو اصل اساسي متمركز شده است: اصل آزادي اراده طرفهاي معاهده و اصل فرماليسم حقوقي (اصالت صورت حقوقي). (۲۲) بر پايه اصل ارادي يا رضائي بودن معاهدات، التزام حقوقي ناشي از معاهده كه طرفهاي معاهده را به اجراي مقررات معاهده مكلف ميسازد، حاصل اراده طرفهاي خود معاهده است. به اين معنا كه هرگونه تعهد، و در مفهومي وسيعتر هرگونه اثر حقوقي كه از معاهده به جا ميماند، حاصل ارادهاي است كه آن تعهد يا اثر را به وجود آورده [يا بدان سازمان داده] است. (۲۳)
بر اساس الگوي فكري مبتني بر مشرب عيني، بايد بين «منبع» و آنچه علت وجودي مقررات حقوق بينالملل است تفكيك قائل شد. آنچه در نظم حقوقي موضوعه بدان «منبع» اطلاق ميشود، چيزي بيش از مواضع ظهور و انعكاس قواعد حقوقي نيست در حالي كه اين مواضع صورتي براي بيان قواعدي هستند كه خود از سرچشمهاي ديگر نشات گرفته و ساخته و پرداخته شدهاند و اراده صريح يا ضمني دولتها (كه بر اساس نگرش ذهني يا وضعي، منبع حقوق ناميده ميشود) با اين منابع فاصلهاي عميق دارند كه يكي (واقعيات تاريخي) سازنده واقعي حقوق است و ديگري (معاهده و عرف) عامل و عنصري براي متجلي ساختن آنها.(۲۴) با اين حال، به نظر ميرسد كه حقايق تاريخي و نظام ارزشي، منابع حقيقي و مادي يا اصلي حقوق بينالملل را تشكيل ميدهند و معاهده، منبع صوري و ظاهري آن ميباشد.(۲۵) در هر حال، معاهده خواه منبع اصلي يا صوري نظم حقوقي باشد، در ايجاد و شكلگيري خود مستلزم كسب اراده صريح دولتها است. اصل برابري حقوقي دولتها مستلزم اين است كه در جامعه بينالمللي متشكل از دولتهاي حاكم و برابر و فاقد اقتدرات فراكشوري،(۲۶) يك يا چند دولت نتوانند ديگران را وادار به قبول تعهد نموده و در مقام قانونگذار بينالمللي عمل نمايند. در اين نظم، قانونگذاري از طريق تعامل و همكاري دولتها صورت ميگيرد با اين وصف كه هر دولت ميتواند آزادانه در اين فرايند شركت كند يا از مشاركت در آن خودداري نمايد.
بدين سان گفته ميشود كه از اصل برابري دولتها در انعقاد معاهدات بينالمللي دو مفهوم استنباط ميشود: يكي برابري در قبول تعهدات و ديگري برابري در تعهدات است.(۲۷) برابري در قبول تعهدات چنان در نظم حقوقي مسلم است كه تحليل حقوقدانان از آن مبتني بر اين است كه معاهده عدم گسترش توان عدول از آن را نداشته است.

۲ـ نتايج حقوقي اصل رضائي بودن معاهدات
برابري حاكميت دولتها آثار حقوقي مفيدي بر روند پذيرش معاهدات بينالمللي ميگذارد. بر اساس آنچه در خصوص وجاهت حقوقي اصل رضائي بودن معاهدات گفته شد، ميتوان آثار و نتايج عمده آن را از منظر حقوقي چنين بر شمرد: مشروعيت و امكان پذيرش يا عدم پذيرش معاهده، اختياري بودن شرايط پذيرش معاهده، اختياري بودن زمان پذيرش معاهده، تبعيت تعيين دامنه تعهدات از اراده قبلي يا بعدي طرفين معاهده، محدوديت اثر معاهده به طرفهاي معاهده و نهايتاً بستگي مقام صالح در پذيرش معاهده به اراده طرفهاي آن.
الف ـ مشروعيت پذيرش يا عدم پذيرش معاهده
«در جامعه جهاني كه قانوني جز اراده دولتها وجود ندارد، اداره روابط بينالملل بر عهده دولتهايي گذارده شده كه بر قلمرو خود حاكميتي مطلق دارند. اين دولتها براي حفظ موجوديت خود و ايجاد روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با يكديگر، جامعهاي بينالمللي پديد آوردهاند كه رشد و تعالي و يا سقوط و زوالش تماماً مشروط به اين بوده است كه دولتهاي عضو تا چه ميزان منافع ملي خود را قرباني منافع مشترك كرده، عقل و غايت اجتماعي را حاكم بر روابط خود نمودهاند».(۲۸)
آنگاه كه دولتها براي حصول اين منافع مشترك (دوجانبه يا فراگير) تصميم مشترك اتخاذ ميكنند و آن را در قالب سندي مكتوب و تابع حقوق بينالملل مينمايانند، يك معاهده بينالمللي به مفهوم كنوانسيون وين حقوق معاهدات شكل ميگيرد.(۲۹) آنچه در اين خصوص به صورت برجسته رخ مينماياند آن است كه اتخاذ چنين تصميمي تنها در پرتو اراده همساز دولتها صورت ميپذيرد. بنابراين، عدم پذيرش يك معاهده، حقي طبيعي براي دولتهاست و در هرحال، انتخاب گزينه پذيرش يا عدم پذيرش، بايد بدون اجبار از سوي ديگر كشورها باشد. با ممنوعيت اعمال فشار بر دولتها براي پذيرش معاهدات (و ابطال اينگونه معاهدات به دليل عيوب رضا)،(۳۰) تبعاً سازمانهاي بينالمللي نيز كه تجمعي سازمان يافته از دولتها هستند، صالح به تصويب چنين اجباري نخواهند بود.


ب ـ اختياري بودن شرايط پذيرش معاهده
هر دولت مختار است آزادانه در مورد اينكه يك معاهده را با چه شرايطي بپذيرد، تصميم بگيرد. به عبارت ديگر، هيچ قاعدهاي در حقوق بينالملل وجود ندارد كه امكان پذيرش مشروط و يا بي قيد و شرط معاهده را از يك دولت سلب نمايد. تنها شرايط معاهده موردنظر است كه در اين خصوص ممكن است محدوديت خاصي در بر داشته باشد. بديهي است كه مساله پذيرش مشروط تنها در خصوص معاهدات چندجانبه معنا و موضوعيت پيدا ميكند.
شايان ذكر است كه روند زائل شدن امكان اعلام شرط يا رزرو نسبت به معاهدات بينالمللي، در حال افزايش است. به هر حال، جز در مواردي كه خود معاهده اعلام رزرو در موقع پذيرش را ممنوع يا محدود كرده باشد، اعلام شرط بر اساس اراده يكجانبه دولت ذيربط صورت ميگيرد بدون آنكه ايجاد آثار حقوقي آن نيازي به رضايت ديگر دولتها داشته باشد.

ج ـ اختياري بودن زمان پذيرش معاهده
پذيرش يا عدم پذيرش، حق مسلم دولتهاست كه از حاكميت آنها نشات ميگيرد. تحولاتي كه در خصوص تعديل دامنه حاكميت دولتها صورت گرفته، هنوز اين حق را تحت الشعاع قرار نداده است. با اين حال، اصل حسن نيت بر اين امر حاكم است، بدين معنا كه وجود دلايل موجهي كه به تشخيص دولت ذيربط و همچنين موجب اقناع نسبي ساير دولتهاي طرف معاهده به منظور حفظ روابط دوستانه شده است، امتناع از تصويب معاهده امضا شده را با اصل حسن نيت جمع خواهد كرد بدون آنكه چنين امتناعي موجد آثار حقوقي بويژه موجد مسووليت بينالمللي باشد.
در ماده ۱۸ كنوانسيون وين حقوق معاهدات بر اساس الگويي تاسيسي مقرر شده كه دولتها مادامي كه نظر قطعي خود مبني بر عدم تصويب را ابراز نداشتهاند، نبايد بر خلاف موضوع و هدف معاهده رفتار نمايند. اين مقرره كه موجد نوعي اثر حقوقي براي صرف امضا حتي در معاهدات رسمي (يا به شرط تصويب) است، اصل رضائي بودن را به نوعي دچار تعديل كرده است. بدين معنا كه امضاي معاهده، ابراز رضايت اوليه به التزام در برابر تعهدات آن معاهده است و حتي اگر معاهده به شرط تصويب باشد يعني اراده دولتها به اعلام رسمي التزام خود از طريق گذران مرحله تصويب منوط شده باشد، با تحقق امضا، پذيرش و رضايت را بايد «فرض» گرفت. ظاهراً اين ماده، اراده نيم بند جمعي دولتها را كه از طريق امضا منعكس شده است، بر اراده فردي آن دولتها به صورت اصل و فرض، مقدم داشته است.
در خصوص ماهيت حقوقي اين ماده ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. با اين حال، اين اراده مفروض با اراده ظاهرشده تفاوت جدي دارد. اراده فرضي موجب استقرار كامل حقوق و تعهدات معاهده نميشود و تنها دولت را به اقدام در پرتوي هدف و مقصود معاهده (كه گسترهاي كلي و نامعين است) ملزم ميسازد و با اعلام عدم تصويب، اثر اين اراده مفروض زائل ميگردد. ضمن اينكه اين مقرره نيز پذيرش معاهده را از كليت اصل رضائي بودن خارج نساخته است و دولت در تعيين و بيان اراده نهايي، رسمي و اعلامي خود مختار است.
پس، اولاً هر دولت ميتواند ضمن شكلگيري در مراحل انعقاد معاهده، پذيرش خود را از طريق امضا يا تصويب اعلام كند يا آنكه بدون شركت در انعقاد، متعاقباً از طريق الحاق پذيراي معاهده گردد. ثانياً در صورت امضا، هر وقت خود مناسب تشخيص داد اقدام به تصويب معاهده بنمايد مگر آنكه درخود معاهده ترتيبي خاص براي زمان تصويب پيشبيني شده باشد. نظير بند (ب)۵ ماده ۱۷ اساسنامه سازمان بينالمللي كار كه در آن مقرر شده كه حداكثر ظرف مدت ۱۸ ماه از زمان امضاي معاهدات توسط هر دولت در كنفرانس بينالمللي كار، بايد تكليف تصويب يا رد معاهده به وسيله نهاد تقنيني مشخص گردد. همانطور كه پيداست در اين ماده نيز تصويب امري اختياري بوده و تنها اراده دولت مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش است كه بايد در آن مدت زمان، مشخص گردد.
مبناي اساسي و منطقي نهاد «تصويب» آن است كه هر دولت بايد اصولاً فرصت اين را داشته باشد كه مجدداً آثار كل معاهده و نه جزء به جزء آن را بر منافع خويش بسنجد. زيرا اين منافع ثبات ندارند و ممكن است بعد از امضاي معاهده بر اثر تحولات اجتماعي دستخوش دگرگوني شوند.(۳۱)

د ـ تبعيت تعيين دامنه تعهدات از اراده قبلي يا بعدي طرفين معاهده
چون معاهده حاصل اراده دولتهاي متعاهد است كه از طريق آن فعل و ترك فعلهايي براي حصول اهدافي معين، الزامي ميگردد، اينكه دامنه اين تعهدات براي دولتهاي متعاهد چگونه است، تابعي از اراده اين دولتها در هنگام انعقاد معاهده و همچنين رويه بعدي آنها (يعني تبلور اراده جمعي آنها در عمل) خواهد بود. اين امر بويژه در بحث تفسير تعهدات قراردادي، از اهميت شايان توجه برخوردار است.
بنابراين، در تفسير معاهده براي تعيين دامنه تعهدات مندرج در آن، بايد مقصود و منظور متعاهدين را نيز مدنظر قرار داد. ماده ۳۱ كنوانسيون وين ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، براي تفسير معاهدات ابتدا معناي عادي در پرتوي سياق عبارات معاهده را مقرر داشته و سپس از كارهاي مقدماتي مربوط به تدوين معاهده به عنوان يكي از ابزارهايي كه اراده متعاهدين را در خصوص دامنه تعهدات تنظيم شده نمايان ميسازد ياد كرده است. ضمن آنكه رويه بعدي متعاهدين نيز اراده عملي آنها است كه بر اساس درك مشترك از مفاد تعهدات معاهده نمود مييابد و بنابراين، اين رويهها را بايد اراده تجسم يافته آنان دانست.

ه ـ محدوديت اثر معاهده به طرفهاي متعاهد
معاهده، عملي حقوقي است كه در پرتوي آن اراده جمعي دولتها به صورت عقد منعكس و بر ايجاد آثار حقوقي خاص دلالت دارد. بر اين اساس، هر معاهده صرفاً در مورد دولتهايي كه رضايت خود را در قبال التزام به تعهدات آن بيان داشتهاند، اثر دارد و نسبت به طرفهاي ثالث(۳۲) غيرقابل استناد است. اين همان اصل نسبي بودن اجراي معاهدات(۳۳) است كه در رويه قضايي بينالمللي (راي داوري ۱۹۲۸ در قضيه جزيره پالماس، راي ديوان دائمي دادگستري بينالمللي در قضيه مناطق آزاد و راي ۱۹۶۹ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه فلات قاره درياي شمال) تاييد شده است.
در واقع، «رضايت» كليدي است كه مجموعهاي از مقررات را به تعهدات الزامآور تبديل ميكند.(۳۴) از آنجا كه آثار معاهده يعني حقوق و تكاليف تنها بر اساس اراده متعاقدين جاري ميگردد، در صورتي كه يك دولت چنين معاهدهاي را نپذيرفته و اراده خود را مبني بر التزام در قبال تعهدات آن به صورت صحيح و سالم اعلام نكرده باشد، نبايد اين آثار را پذيرا باشد. اصل نسبي بودن، معادل و ترجماني از اصل رضائي بودن نهفته در سيستم دولتهاي حاكم و مستقل است.(۳۵)
اين نسبيت آثار معاهده دو كاركرد دارد: اولاً تعهدات معاهده را نميتوان به يك دولت ثالث تسري داد و از اين طريق، اصل مذكور به حمايت از دولتهاي ثالث مبادرت ميورزد. از طرف ديگر، حقوق ناشي از معاهده نيز محدود به طرفين آن است و اصولاً طرفهاي ثالث نميتوانند از اين مزايا بهره مند شوند. بنابراين، بهره مند شدن از مزايا و حقوق مذكور (بويژه حقوق ناشي از عضويت در معاهدات تاسيس سازمانهاي بينالمللي) دولتها را ناچار ميسازد تا به عضويت معاهدات مذكور درآيند و بدين طريق، اين سلسله معاهدات به سمت و سوي جهانشمولي(۳۶) حركت مينمايند.

و ـ بستگي مقام صالح در پذيرش معاهده به اراده طرفهاي معاهده
چون پذيرش معاهده امري تابع اختيار و اراده دولتهاست، اين اختياري بودن نه تنها نفس پذيرش و يا عدم پذيرش را در بر ميگيرد، بلكه انتخاب مقام و مرجع داخلي هر دولت براي اعلام اراده رسمي، توسط دولت مربوطه و بر اساس حقوق داخليش (كه تجلي اراده او در پرتوي حاكميت دروني است) صورت ميپذيرد.(۳۷) اين اثر اصل رضائي بودن معاهدات نه تنها در كنوانسيون ۱۹۶۹ وين بلكه در اغلب معاهدات خاص نيز تاييد شده است بهگونهاي كه اولاً اعلام اراده يك دولت در انعقاد معاهدات بينالمللي مستلزم ارائه سند اختيارنامه ميباشد كه تابع حقوق داخلي هر كشور خواهد بود. ثانياً در اغلب آنها قيدي در خصوص «اجراي ملي»(۳۸) وجود دارد كه بر اساس آن، تعيين عناصر ايفا كننده تعهدات ناشي از معاهده نيز در حوزه اختيار هر دولت خواهد بود(۳۹) و به عبارت ديگر، براي دولت متعاهد، محقق ساختن نتيجه مقررات مندرج در معاهده به عنوان يك تعهد محسوب ميشود ولي تعيين روشهاي به اجرا درآوردن آنها غالباً تابع نظم حقوقي در داخل دولت مذكور است.(۴۰)
با اين حال، حقوق بينالملل براي يكنواخت و همگن كردن مراجع اعلام اراده يك دولت در فرايند انعقاد معاهدات بينالمللي، حداقل استانداردهايي را به عنوان امري پذيرفته شده و عام مقرر داشته كه بر اساس آن، رئيس كشور، رئيس دولت و وزير امور خارجه (به صورت تام) و روساي هياتهاي نمايندگي كشورها در سازمانهاي بينالمللي و يا اركان آن سازمانها (به صورت محدود) به عنوان نماينده تام الاختيار(۴۱) در انعقاد معاهدات تلقي ميشود بدون آنكه در اين خصوص ارائه اختيارنامه ضرورتي داشته باشد. در خارج از اين موارد، بايد اعتبارنامه هر نماينده بر اساس مقررات حقوق داخلي تهيه و به تاييد وزير امورخارجه آن دولت برسد(۴۲) ضمن آنكه تصويب(۴۳) معاهده نيز الـزاماً تابع مقررات حقوق داخلي

هر كشور خواهد بود بهگونهاي كه عدم رعايت مقررات مذكور ممكن است تحت عنوان «تصويب ناقص» موجب بي اعتباري معاهده دوجانبه يا بي اثر كردن معاهده چندجانبه نسبت به دولت ذيربط گردد.(۴۴)

۳ـ تاملي بر مستثنيات اصل رضائي بودن معاهدات
با توجه به رويه دولتها و اصول حقوق بينالملل، لازم است كه وضعيت معاهدات قانون ساز و همچنين معاهدات موجد وضعيت عيني را در خصوص اينكه ميتوانند از شمول اصل رضائي بودن معاهدات مستثني باشند يا خير، مورد توجه قرار داد. علاوه بر اين، به نظر ميرسد كه خروج از معاهده، به دليل اينكه خروج از وضعيت بينالمللي است و ممكن است به تضييع حقوق مكتسب ديگر دولتهاي عضو معاهده (بويژه معاهدات چندجانبه) منجر گردد، بيش از موارد فوق، مستثني از شمول اصل رضائي بودن خواهد بود. در زير بحث و تحليل اين سه مورد ارائه خواهد شد.

الف ـ مساله معاهدات قانون ساز
معاهدات قانون ساز كه در برابر معاهدات در حكم قرارداد قلمداد ميشوند، معاهداتي هستند كه به اعتبار مضامين مندرج در آن تعهداتي متقابل را براي طرفين ايجاد ميكنند و حال آنكه مضمون معاهده در حكم قانون، قواعدي حقوقي است كه از لحاظ عيني و بدون توجه به خصوصيات طرفهاي پيمان اعتبار دارند و علامت مشخص آن يكساني محتوا و يا مضمون آن است كه طرفها بر سر حصول آن توافق كردهاند. همانند كنوانسيونهاي ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه و ژنو در مورد حقوق درگيريهاي مسلحانه و منشور ملل متحد.(۴۵)
اما نبايد «قانون ساز» بودن معاهده را موجبي منطقي براي عدول از اصل نسبي بودن آثار معاهدات تلقي كرد. هرچند موضوع اين معاهدات ناظر بر منافع مشترك جمعي دولتها يعني منافع جامعه بينالمللي است اما اين امر موجب تعديل اصل رضائي بودن معاهدات نميگردد و «منطقي هم همين است».(۴۶) اين معاهدات، صرفاً «نشان دهنده اهميت آنها و حركتشان به سمت و سوي كلي، و مقصد نهايي آنها بيرون آمدن از قالب قراردادي و جاي گرفتن در قالب عرفي است. از اين رو، چنانچه معاهدهاي ترجمان قاعدهاي عرفي از قبل موجود باشد يا آنكه محتواي آن به صورت عرف درآمده باشد، ديگر نميتوان از اثر قاعده نسبت به ثالث سخن به ميان آورد. در اين موارد، قاعده مندرج در معاهده به صورتي كه مينمايد، در حد قاعده عرفي حقوق بينالملل براي ثالث الزامآور ميگردد. به همين سبب، مبناي الزام قاعده عرفي، معاهده نيست بلكه فرايندي است كه بر اساس آن هر دولت در قبال آن قاعده ملتزم ميشود».(۴۷)

ب ـ معاهدات موجد وضعيت عيني
يكي از استثناهاي وارده بر اصل فوق، اين است كه معاهدات موجد وضعيتهاي عيني (همانند معاهدات ارضي و مرزي يا تاسيس سازمانهاي بينالمللي) نسبت به طرفهاي ثالث (كه اراده آنها نقشي در شكلگيري و لازم الاجرا شدن معاهده نداشتهاند) نيز موثر و قابل استناد هستند(۴۸) و مفاد آنها «تعهدات كليه دولتها در قبال جامعه بينالمللي»(۴۹) محسوب ميشوند.(۵۰)
با اين حال، در اين موارد نيز نويسنده معتقد است كه قابليت استناد به معاهده در قبال ثالث، به معناي الزامآور بودن مفاد معاهده براي ثالث به سبك و سياقي مشابه با آنچه در ماده ۲۶ كنوانسيون حقوق معاهدات پيشبيني شده، نيست. در واقع، تعهدات مندرج در معاهدات موجد وضعيت عيني، براي ثالث حالت اعلامي(۵۱) دارد و هرچند رعايت وضعيت شناخته و برقرار شده در آن معاهده براي ثالث نيز الزامي ميگردد اما اين رعايت، ماهيت سلبي و حتي خنثي دارد و موجب شكلگيري تعهدات مثبت و ايجابي براي ثالث نميگردد. از اين جهت است كه «اصل وفاي به عهد» در مورد ثالث موضوعيت ندارد.

ج ـ اختياري بودن انصراف از معاهده
اصل برابري حقوقي دولتها در عرصه ساخت و پرداخت معاهدات و شكلگيري و پذيرش موازين قراردادي بدينگونه جلوهگر ميشود كه دولتها حق دارند آزادانه و بر مبناي صلاحديد خود (يعني هرگاه منافع ملي اقتضا كرد) وارد اين عرصه شوند و هرگاه بر مبناي همان اهداف و منافع، ضروري تشخيص دادند، بر اساس ماهيت يكطرفه و يكجانبه ورود به معاهدات، از آن خارج شوند. اين امر اقتضاي اطلاق (و حتي ذات)(۵۲) حاكميت دولت است و مادامي كه رضايت خود آن دولت به سلب حق خروج تعلق نگرفته است (بويژه مادامي كه يك قاعده حقوقي در سلب اين حق به صورت موردي يا عام شكل نگرفته است)، خروج از معاهده جلوه بارز و برجسته اعمال حق حاكميت دولتهاست.
در تاييد اين امر به چند نكته بايد توجه داشت: اولاً در معاهدات مربوط به خلع سلاح نيز استفاده از قيد خروج به مواردي معطوف شده است كه اجراي آن معاهدات خطري عليه منافع عاليه دولت مورد نظر (يعني همان حاكميت دولت) پديد آورد. ثانياً به ظاهر تشخيص وقوع خطر و چيستي منافع عاليه، حق دولت مورد نظر است. حاكميت دولت مفهومي عام و در عين حال نسبي است كه مصاديق آن بر حسب هر دولت متفاوت خواهد بود. از اين رو، انحصار قدرت تشخيص عناصر استعمال اين حق به خود دولت مورد نظر، نتيجه غيرقابل اجتناب همين حاكميت دولتهاست. ثالثاً هيچ قاعدهاي در حقوق بينالملل وجود نداردكه خروج را منوط به تشخيص يك مرجع بينالمللي يا ساير دولتهاي عضو معاهده نمايد مگر آنكه خود دولتها «بر مبناي نوعي خود محدود سازي ارادي» چنين چيزي را بپذيرند.(۵۳)
در اين حالت، حاكميت دولت ديگر اطلاق ندارد و محدود به رعايت مصالحي جمعي است كه در بستر تحولات و مقتضيات جامعه بينالمللي و در قالب موازين حقوقي شكل گرفته است. عضويت يك دولت در معاهدهاي دو يا چندجانبه موجب ميشود كه اين انحصارات ناشي از مفهوم حاكميت دولت، به وسيله مقتضيات جمعي تعديل شوند. در گردونه معاهدات، حقوق و تكاليفي جمعي پديد ميآيد كه كاربرد يكجانبهگرايي به عنوان وسيلهاي براي بر هم زدن وفاق دولتها را امري استثنايي و خلاف اصل ميسازد. ماده ۵۶ كنوانسيون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات ضمن گذار از آثار نظري اصل حاكميت دولتها،آن را با بينالمللي بودن معاهدات پيوند داده و چنين مقرر نموده است:
معاهدهاي كه ... خروج در آن پيشبيني نشده باشد ... نميتوان از آن خارج شد مگر آنكه
الف ـ ثابت شود كه دولتهاي عضو بر ... خروج از آن قاصد بودهاند.
ب ـ حق ... خروج از آن از طبيعت معاهده استنباط گردد.

بند دوم: تحولات خلع سلاح و كنترل تسليحات، موانع اصل رضائي بودن
تحولات بينالمللي در دهه پاياني قرن بيستم و همچنين ورود به قرن جديد، بهگونهاي است كه گويا اصل رضائي بودن در حوزه خلع سلاح، كنترل تسليحات و عدم گسترش با نوعي تغيير بنيادي روبرو شده است. در هر حال، اين تحولات ظاهراً متمايل به ايفاد چنين دلالتي هستند هر چند در تحليل تفصيلي نتايجي معكوس به دست ميدهند. با اين حال، نقطه اشتراك اين تحولات آن است كه سلاحهاي كشتار جمعي، تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي هستند.
معالوصف، صبغه غيرحقوقي كاركرد و اشتغال سازمانهاي بينالمللي فعال در اين تحولات سبب شده كه تمركز نگاه به «عدم گسترش»(۵۴) سلاحهاي كشتار جمعي معطوف گردد و نه «خلع سلاح». اين در حالي است كه «عدم گسترش تنها مسكني موقتي است و درمان نهايي تهديد آفريني اين سلاحها براي صلح و امنيت بينالمللي(۵۶) را بايد در سايه «خلع سلاح» تعقيب نمود.(۵۷) با توجه به انعقاد كنـوانسيون سلاحهاي بيـولوژيك (۱۹۷۲) و كنوانسيون سلاحهاي شيميايي (۱۹۹۳)، تمركز اصلي جنبش خلع سلاح كشتار جمعي، بايد به سلاحهاي هستهاي معطوف گردد.(۵۸)
در اين خصوص لازم است با استفاده از رويه دولتها و سازمانهاي بينالمللي، به درك ثبات و يا تحول اصل مذكور دست يافت. بدين منظور، قطعنامههاي ۶۸۷ و ۸۲۵ شوراي امنيت كه در سالهاي ۱۹۹۱ و ۱۹۹۳ در مورد عراق و كره صادر شده است را در كنار قطعنامههاي سپتامبر و نوامبر ۲۰۰۳ شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي در مورد كشورمان تجزيه و تحليل خواهيم كرد.

۱ـ قطعنامه ۶۸۷ شوراي امنيت و الزام عراق به پذيرش كنوانسيون سلاحهاي بيولوژيك
قطعنامه ۶۸۷ شوراي امنيت(۵۹) در ۳ آوريل ۱۹۹۱ يعني هفت ماه و يك روز پس از تهاجم عراق به كويت و صدور قطعنامه ۶۶۰ (در محكوميت تجاوز عراق) به تصويب شوراي امنيت رسيد. اين قطعنامه يكي از پيچيده، حجيم و بي سابقه ترين قطعنامههاي مصوب اين شوراست(۶۰) كه در ۲۶ بند مقدماتي و ۳۶ بند نهايي تنظيم شده است.
شورا با وجود آنكه در بند سوم مقدمه قطعنامه بر التزام كليه دولتهاي عضو ملل متحد بر رعايت حاكميت، تماميت ارضي و استقلال سياسي عراق تاكيد ميورزد و در بند ششم مقدمه نيز از عراق به عنوان «دولت حاكم و مستقل»(۶۱) ياد ميكند، در دو بند ديگر از قطعنامه اين حاكميت را در پرتو آنچه حفظ صلح و امنيت بينالمللي ميداند، كنار ميگذارد. شورا ابتدا در بندهاي ۱۰ و ۱۱ به اينكه عراق كنوانسيون ۱۹۷۲ سلاحهاي بيولوژيك را امضا كرده اشاره دارد و «اهميت تصويب ملي اين كنوانسيون» توسط اين كشور را خاطر نشان ميسازد. سپس در بند ۷ نهايي آن نيز «از عراق دعوت ميكند تا بي قيد و شرط تعهدات خود بر اساس پروتكل ۱۹۲۵ ژنو را تاييد و كنوانسيون ۱۹۷۲ سلاحهاي بيولوژيك را تصويب نمايد».
ـ تصميم ميگيرد كه عراق بايد بدون قيد و شرط عدم استفاده، توليد، توسعه، ساخت و اكتساب سلاحهاي شيميايي، بيولوژيك، هستهاي و موشكهاي بالستيك را تقبل نمايد.(۶۲)
ـ از عراق دعوت ميكند تا بدون قيد و شرط، تعهدات خود بر اساس معاهده عدم گسترش سلاحهاي هستهاي مورخ ۱ ژوئن ۱۹۶۸ را مورد تاييد مجدد قرار دهد.(۶۳)
ـ تصميم ميگيرد كه عراق بايد بدون قيد و شرط با عدم اكتساب يا توليد سلاحهاي هستهاي يا مواد قابل استفاده در توليد آنها يا هرگونه تحقيق، توسعه، حمايت مالي يا تاسيسات توليدي مرتبط با آنها موافقت نمايد. (۶۴)
به نظر ميرسد كه در بندهاي فوق تعارضهايي منطقي و حقوقي وجود دارد. شورا از يك طرف براي ممنوع كردن توليد، توسعه، اكتساب و تحقيق و توسعه سلاحهاي بيولوژيك، شيميايي، هستهاي و موشكهاي بالستيك براي عراق، نقشي هرچند حداقل يا صوري براي اراده اين كشور باقي ميگذارد و به جاي آنكه اعلام كند كه اين اقدامات في نفسه(۶۵) تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي است(۶۶) و بنابراين، قهراً براي عراق ممنوع است، اعلام كرده كه عراق بايد اين ممنوعيتها را «بپذيرد». به نظر ميرسد كه اين نوع عبارت پردازي مويد آن است كه اين ممنوعيتها حالت عرفي نيافته و هنوز وصفي قراردادي دارد. در اين صورت، تسري مقررات خلع سلاح بيولوژيك به عراق به عنوان دولتي غيرعضو، مستلزم كسب رضايت آن به كمترين ميزان (يعني در پرتو فشار شوراي امنيت) يا اقدام بر اساس مسووليتهاي شورا بر اساس ماده ۲۴ منشور است. در مورد معاهده ان.پي.تي. كه عراق عضو آن بوده نيز شورا از عبارت «عراق بايد بي قيد و شرط... موافقت كند» استفاده كرده است. در اين خصوص بند ۱۲ قطعنامه شورا چيزي بيش از تفصيل مقررات معاهده مذكور نيست. به نظر ميرسد كه شورا درصدد بوده تا نه تنها از ماده ۲۴ منشور براي تحميل برخي ممنوعيتهاي بيولوژيك بر عراق استفاده كند بلكه الزام عراق به اين ممنوعيتها را از الزامي مبتني بر منشور و قطعنامههاي الزامآور شورا خارج ساخته و آن را به التزامي قراردادي تبديل كند تا استمرار آن در آينده نيز محقق گردد.
اين در حالي است كه بند ۱۰ قطعنامه با عنوان كردن اينكه «عراق بايد بي قيد و شرط عدم استفاده، توليد و ... را تقبل نمايد» نقش اراده دولت مذكور را به حداقل ممكن رسانده و قبول آن را از اختيار و اراده آن كشور خارج ساخته است.
نهايتاً شورا اقدامات عراق در اجراي اين قطعنامه را در افقي گستردهتر در نظر آورده و اعلام كرده كه آنچه عراق در قبال ابعاد خلع سلاحي اين قطعنامه انجام ميدهد، «گامهايي در راستاي ايجاد خاورميانهاي عاري از سلاح كشتار جمعي و كليه وسايل پرتاب آن سلاحها و تحقق خلع سلاح شيميايي ميباشد».
اينكه شوراي امنيت بر اساس فصل هفتم منشور از يك دولت ميخواهد كه تعهدات خود بر اساس معاهدات خلع سلاح و عدم گسترش را مورد تاييد مجدد قرار دهد، چه معنا يا ماهيت و اثري دارد؟ همانطور كه گفته شد بندهايي از قطعنامه ۶۸۷ كه به بحث الزام عراق به پذيرش معاهدات خلع سلاحي مربوط ميشوند، موارد زير هستند:
ـ با يادآوري اينكه عراق كنوانسيون ۱۹۷۲ سلاحهاي بيولوژيك را امضا كرده است،(۶۷)
ـ با تذكر اهميت تصويب كنوانسيون مذكور توسط عراق،(۶۸)
ـ از عراق دعوت ميكند كه تعهدات خود بر اساس پروتكل ۱۹۲۵ ژنو را مورد تاييد مجدد(۶۹) قرار دهد و كنوانسيون ۱۹۷۲ سلاحهاي بيولوژيك را تصويب نمايد.(۷۰)
با وجود آنكه علماي حقوق بينالملل اين قطعنامه را در تقابل با اصل رضائي بودن معاهدات تشخيص داده و آن را مورد انتقاد قرار دادهاند اما به نظر ميرسد كه «دعوت» به پذيرش معاهدات بينالمللي هيچگاه به معناي «الزام» نخواهد بود. در اين خصوص ميتوان به اسناد كنفرانسهاي ديپلماتيك و درخواست مندرج در آنها دائر بر عضويت دولتهاي غيرعضو برخي معاهدات مهم بينالمللي و تلاش براي جهانشمولي آن معاهدات از طريق جلب عضويت ساير دولتها اشاره كرد. به عنوان مثال، در اسناد كنفرانسهاي بازنگري معاهده عدم گسترش سلاحهاي هستهاي، همواره بر پيوستن هند و پاكستان به اين معاهده تاكيد شده بدون آنكه هيچگاه اين امر چيزي فراتر از درخواست عضويت يا تضعيف كننده رضائي بودن معاهدات باشد. درخواست عضويت يك دولت در يك معاهده، يكي از آثار حقوق و تعهدات بينالمللي دولتها در قبال جامعه بينالمللي و بر مبناي روحيه همبستگي است.

۲ـ قطعنامه ۸۲۵ شوراي امنيت و الزام كره به عدم خروج از معاهده عدم گسترش
قطعنامه ۸۲۵ مورخ ۱۱ مه ۱۹۹۳ در شرايطي صادر شد كه آژانس بينالمللي انرژي اتمي در اجراي اساسنامه خود و موافقتنامه جامع پادماني(۷۱) با كره شمالي، از آن كشور درخواست بازرسي ويژه نمود و كره از پذيرش آن خودداري ورزيد. با اصرار آژانس به انجام بازرسي به عنوان تنها ابزار تعيين ماهيت برنامه هستهاي كره و امتناع مكرر اين كشور، شوراي حكام آژانس در تاريخ ۲۵ فوريه ۱۹۹۳ با صدور قطعنامهاي، عدم پايبندي كره به تعهدات عدم گسترش و موافقتنامه پادمان را احراز و اعلام نمود. وزير امور خارجه كره نيز در پاسخ بدان، در ۱۲ مارس ۱۹۹۳ با ارسال يادداشتي براي رئيس وقت شوراي امنيت،(۷۲) خروج از معاهده عدم گسترش و موافقتنامه پادمان را بر اساس ماده ۱۰ آن معاهده اعلام كرد.
نشست ۱۱ مه ۲۰۰۳ شوراي امنيت بر اساس قطعنامه ۲۵ فوريه ۱۹۹۳ و گزارش ارسالي مديركل آژانس(۷۳) به بررسي وضعيت برنامه هستهاي كره پرداخت و با صدور قطعنامه ۸۲۵، مواضع خود را مستند به فصل ششم منشور و بدون هيچگونه استناد به فصل هفتم (يعني اتخاذ اقدامات لازم براي جلوگيري از نقض صلح، تهديد صلح يا رفع تجاوز) بيان داشت. قطعنامه مذكور در ۸ بند مقدماتي و ۵ بند نهايي تنظيم شده است. اين قطعنامه بر خلاف قطعنامه مربوط به عراق، ناظر بر ارادي بودن خروج از معاهده است. يعني همانطور كه هر دولت با تشخيص و صلاحديد خود قبول و اجراي يك معاهده را پذيرا ميشود، هرگاه منافع عاليه ملي خود را با اجراي آن معاهده ناسازگار دانست، بايد حق داشته باشد از آن خارج گردد.
با اين حال، آزادي عمل دولت در خروج از معاهده، محدود به رعايت مفاد آن معاهده خواهد بود. يعني در صورتي كه خروج مشروط به اعلام قبلي، گذشت مدت زمان معين يا شرايطي ديگر شده باشد، اثرگذاري ارادي بودن خروج منوط به آن است كه شرايط مذكور در آن معاهده مراعات گردد. در اين موارد، حقوق مكتسبهاي كه ديگر دولتهاي عضو در اثر قبول حضور جمعي در يك معاهده بدست آوردهاند و همچنين محدوديتهاي ناشي از اراده و تراضي جمعي دولتها، مانع از آن است كه رضائي بودن به صورت مطلق اعمال گردد. با اين حال، خروج از معاهده حق حاكميتي دولتها و غيرقابل سلب است. بندهاي ۱ و ۲ قطعنامه چنين اشعار ميدارند:
۱ـ از كره شمالي ميخواهد اعلام مندرج در نامه مورخ ۱۲ مارس ۱۹۹۳ [در خصوص قصد خروج از معاهده عدم گسترش] را مورد تجديدنظر قرار دهد و التزام خود به آن معاهده را مجدداً تاييد نمايد.
۲ـ همچنين از كره شمالي درخواست ميكند(۷۵) به تعهدات خويش در خصوص عدم گسترش بر اساس آن معاهده وفادار بوده و به موافقتنامه پادمان با آژانس آنگونه كه در قطعنامه ۲۵ فوريه ۱۹۹۳ شوراي حكام آژانس آمده، پايبند باشد.
ظاهر اين قطعنامه چنان است كه گويا شورا با درخواست تجديدنظر در تصميم به خروج از معاهده عدم گسترش، رضائي بودن خروج را محدودتر از گستره شناخته شده آن در حقوق بينالملل نموده است. اما به نظر ميرسد كه چنين تصوري چندان مقبول نباشد. زيرا اولاً بندهاي ۱ و ۲ آن قطعنامه حاكي از «درخواست» شوراست و نه «تصميم». ثانياً محمل صدور قطعنامه «فصل ششم منشور» است و نه «اتخاذ تصميمات الزامآور بر اساس فصل هفتم منشور».
با اين حال، در بند ۵ مقدمه قطعنامه به اينكه «كره عضو معاهده عدم گسترش است و موافقتنامه جامع پادمان با آژانس منعقد كرده» اشاره شده و بنابراين، وجود رابطه قراردادي آن با معاهده مبناي بررسيهاي شورا بوده است. به عبارت ديگر، شورا بر اساس اينكه هنوز رابطه قراردادي مذكور محفوظ است، از كره درخواست كرده كه در تصميم خود تجديدنظر كند و مجدداً التزام خود را به معاهده اعلام نمايد. شورا به جاي كاربرد عبارت «مجدداً به معاهده ملتزم شود» كه حاكي از پايان رابطه گذشته و ايجاد رابطهاي جديد است، «تاييد مجدد التزام» را به كاربرده بدين معنا كه هنوز هم رابطه قراردادي مذكور وجود دارد و بر همين اساس است كه در بند ۲ درخواست كرده كه تعهدات خود به معاهده عدم گسترش را رعايت كند و به پادمان پايبند باشد.
اين عبارت قابل تامل است. زيرا با اينكه خروج صورت گرفته است اما شورا هنوز بر وجود تعهدات عدم گسترش تاكيد دارد. در اين خصوص چند فرض متصور است. اولاً مبناي صدور اين قطعنامه فصل هفتم است و مسووليتهاي شورا در حفظ صلح و امنيت بينالمللي آنگونه كه در بند ۳ مقدمه قطعنامه نيز آمده، ميتواند موجبي براي عدول از اصل رضائي بودن و بي اثر كردن خروج از معاهده باشد. به نظر ميرسد كه اين فرض، چندان منطقي نيست زيرا صدور قطعنامه بدون استناد صريح به فصل هفتم منشور صورت گرفته و چنين امري با ماده ۱۰ مطابقت ندارد. ثانياً شورا با توجه به ماده ۱۰ معاهده عدم گسترش كه خروج را متعاقب سه ماه پس از اعلام موثر دانسته و در موقع صدور قطعنامه هنوز اين مدت فرا نرسيده بوده، بر «تعهدات موجود» تاكيد داشته است.(۷۶) ثالثاً تاكيد شورا بر وجود تعهدات عدم گسترش بدين لحاظ است كه اساساً خروج از معاهده محقق نشده و كره در بيانيه مورخ ۱۲ مارس ۱۹۹۳ صرفاً «قصد» به خروج را اعلام داشته است.
در هر حال، اين كشور با توجه به مذاكرات آژانس و دولتهاي عضو بويژه ايالات متحده متعاقب اين قطعنامه، عملاً (البته به صورت موقت) به خواسته شورا گردن نهاد ولي به نظر ميرسد كه اين قبول التزام مجدد به عدم گسترش نه به دليل قطعنامه بلكه بر اساس توافق ايالات متحده و كره به موجب موافقتنامه دوجانبه ۱۹۹۴ بوده است. از آنجا كه كره اساساً به دليل تعارض منافع با ايالات متحده تصميم به خروج از معاهده داشت، با كسب امتياز لازم از اين كشور يعني تعهد ايالات متحده به عدم تجاوز و همچنين تامين تاسيسات آب سنگين براي برنامه هستهاي اين كشور، موجبات خروج را مرتفع شده يافت. كما اينكه متعاقب احياي اين تعارض منافع در سال ۲۰۰۱، كره قصد خود به خروج را عملي ساخت بدون آنكه شوراي امنيت با استناد به قطعنامه ۸۲۵ يا هر مبناي ديگر، در اين خصوص اقدام موثري به عمل آورد.(۷۷)
بنابراين، قطعنامه ۸۲۵ شوراي امنيت نتوانسته در مسير رضائي بودن خروج از معاهدات (با رعايت مفاد هر معاهده) خللي وارد كند و بر اساس منشور و به عنوان اقدام براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي، محدوديتي بر اين اصل بار نمايد.



۳ـ قطعنامههاي شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي در مورد ايران
متعاقب ارائه گزارش ژوئن مديركل آژانس، شوراي حكام در موعد مقرر يعني در ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) تشكيل جلسه داد تا از جمله به بررسي اين موضوع بپردازد. شورا در ارزيابي برنامه هستهاي ايران نتوانست به وفاق عام برسد. به همين دليل، رئيس كويتي شورا با اعلام يك نتيجهگيري مختصر(۷۸) به كار اين نشست شورا خاتمه داد. اين نتيجهگيري، در اسناد بعدي شورا به عنوان «نظر شورا» تلقي شده است.(۷۹)
در اين نتيجهگيري مختصر، از گزارش مورخ ۶ ژوئن مديركل كه توصيفي واقعي و عيني از پيشرفتهاي پس از ماه مارس در رابطه با مسائل نظارت و پادماني در جمهوري اسلامي ايران ارائه مينمايد و تاكيد بر لزوم روشن شدن آنها و اقداماتي كه بايد اتخاذ شوند، تقدير شد و دبيرخانه را به اقدامات گسترده بازرسي و تاييد كه بر عهده گرفته است فرا ميخواند و حمايت كامل خود را از پيشبرد تلاشها در جهت حل و فصل مسائل باقيمانده ابراز ميدارد و از آمادگي ايران براي بررسي مثبت امضا و تصويب پروتكل الحاقي استقبال ميكند و به منظور تقويت توان آژانس در ارائه تضمينهاي قابل اطمينان در خصوص ماهيت صلحآميز فعاليتهاي هستهاي ايران بويژه فقدان مواد و اقدامات اظهار نشده،(۸۰) از ايران ميخواهد فوري و بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي را منعقد نموده و اجرا نمايد.(۸۱)
نشست بعدي شوراي حكام همانطور كه قبلاً پيشبيني شده بود، در ۸ سپتامبر ۲۰۰۳ برگزار شد تا به مسائل مختلف از جمله موضوع فعاليتهاي هستهاي ايران بپردازد. اين شورا پس از افت و خيزهاي دروني، نهايتاً در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ به اين موضوع پرداخت و با صدور قطعنامهاي (قطعنامه اول)،(۸۲) از اجراي رژيم پادمان توسط جمهوري اسلامي ايران، ابراز نارضايتي نمود.
قطعنامه اول در سه بند (g) تا (I)، موارد نگراني شورا را منعكس كرده كه برخي از آنها «نگراني شديد» عنوان گرديده است. اين موارد عبارتند از:
ـ كليه اقدامات آتي غني سازي از جمله وارد كردن بعدي مواد هستهاي به پايلوت سانتريفيوژ نطنز را تا زمان ارائه تضمينهاي درخواستي دولتهاي عضو توسط مديركل و اجراي رضايت بخش پروتكل الحاقي، به حالت تعليق درآورد.
ـ درخواست امضا، تصويب و اجراي بدون قيد و شرط و سريع پروتكل و حتي اجراي پيش از موعد آن،(۸۳)
شورا نهايتاً از ايران خواست كه «براي امضا، تصويب و اجراي كامل پروتكل الحاقي با دبيرخانه كار كند»(۸۵) و حتي از اين فراتر ميرود و درخواست ميكند كه ايران به عنوان يك اقدام اعتماد ساز،(۸۶) از هم اكنون بر اساس آن پروتكل عمل نمايد.(۸۷)
در قطعنامه نوامبر شوراي حكام به عنوان دومين قطعنامه از اين دست نيز موارد زير آمده است: بازرسيهاي بعدي بايد بر اساس پروتكل به اضافه سياست شفافيت كامل باشد،(۸۸) از تصميم ايران براي امضا و اجراي پيش از موعد پروتكل الحاقي ابراز رضايت ميشود،(۸۹) حق توسعه صلحآميز انرژي هستهاي با در نظر گرفتن نياز دولتهاي در حال توسعه، اما منوط بودن اعمال اين حق به وجود نظام پادمان مورد شناسايي قرار ميگيرد. (۹۰)
سومين قطعنامه شورا هم در قطعنامه مارس ۲۰۰۴ صادر شد(۹۱) و در آن، شوراي حكام «با ابراز قدرداني از اينكه ايران پروتكل الحاقي را در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ امضاء نموده، و اينكه ايران در نامه مورخ ۱۰ نوامبر ۲۰۰۳ به مديركل، خود را ملتزم به اقدام بر اساس مقررات پروتكل از آن تاريخ نموده اما در عين حال با تذكر اينكه اين پروتكل آنگونه كه شورا در قطعنامههاي ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ و ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳ درخواست شده، تاكنون به تصويب نرسيده است»،(۹۲) و همچنين ضمن استقبال از امضاي پروتكل الحاقي توسط ايران، بر تصويب سريع آن تاكيد شده است. اين قطعنامه همچنين افزوده كه:
« تاكيد مينمايد كه درك شورا اين است كه ايران در مكاتبات با مديركل در۱۰ نوامبر ۲۰۰۳ ، خود را به اقدام بر طبق مفاد پروتكل از همان تاريخ متعهد نموده است، و شورا بر اهميت پايبندي ايران به زمانبندي اظهارنامههاي پيشبيني شده در ماده ۳ پروتكل تاكيد ميورزد». (۹۴)
همانطور كه پيداست، ظاهر عبارت پردازي قطعنامه، دلالتي بر تعديل اصل رضائي بودن معاهدات ندارد. كما اينكه اين امر بارها در نطق مسوولين كشور و ديدگاه حقوقدانان نيز آمده است. چراكه شورا در قطعنامههاي خويش بارها صرفاً از عنوان «درخواست» پذيرش پروتكل استفاده كرده بدون اينكه در اين خصوص، تصميمي لازم الاجرا اتخاذ كرده باشد. با اين حال، واقعيت آن است كه موجي از فشار سياسي شديد براي واداشتن ايران به امضاي پروتكل وجود داشت و در پي اين فشارها بود كه امضاي سند مذكور، مورد قبول مسوولين عالي كشور قرار گرفت. يعني اينكه عملاً رويه دولتها مبتني بر نوعي الزامآور بودن چنين پذيرش معاهده بوده است. آژانس نيز با پيگيري شديد همين الزام سياسي بوده كه آن را در گزارشهاي بازرسي از ايران پيشبيني كرده است.
بنابراين، به نظر ميرسد كه فشارهاي سياسي مذكور را ميتوان بيشتر در قالب سياسي آن مطرح كرد و از نظر حقوقي، همان اصل رضائي بودن به قوت خود باقي مانده و مساله الزامآوري «سياسي»(۹۵) يك التزام را نبايد با ابعاد و پيامدهاي حقوقي يك عمل يا تعهد يكسان دانست.


نتيجهگيري
نظم حقوقي بينالمللي به عنوان مجموعه موازين و هنجارهاي حقوقي حاكم بر جامعه بينالمللي، اغلب حاصل تراضي و تعامل دولتها بر اساس اصل همكاري است كه تحقق منافع مشترك و پشتيباني از زير بسترهاي زيست جمعي را به عنوان يك غايت، تعقيب ميكند. اين موازين و هنجارها، آنگاه كه در صورت و شكل يك معاهده بينالمللي در ميآيد، در پرتو دو اصل بنيادين حقوقي نظم و نسق مييابد: «اصل رضائي يا ارادي بودن و اصل فرماليسم يا صورت حقوقي».(۹۹) اصل نخست، به ماهيت تعهدات قراردادي بينالمللي توجه دارد و از اين دريچه، مبناي حقوق بينالملل را بر اراده دولتهاي مستقل و حاكم در روابط بينالمللي استوار ميسازد و اصل اخير، لازمه حق و تكليف آفريني اين ارادههاي مشترك و متقابل را صورت بندي آنها در چارچوب و ترتيب خاص ميانگارد تا بدين طريق نه تنها طرق و شيوههاي بيان اراده دولتها به صورت يكنواخت و همگون درآيد، بلكه با الزامي كردن اين قالبها، عدول از نتايج تراضي شده دولتها به آساني ميسر نشود و معايب ناشي از دكترين خود محدودسازي ارادي دولتها مرتفع گردد.
در حوزه و گستره اصل نخست كه اين نوشتار به بررسي آن اختصاص دارد، مساله اين است كه اين رضائي بودنها از چه منبع و منشا حقوقي بر ميانگيزد و چه آثار و نتايجي از منظر حقوقي برجاي ميگذارد. با ملاحظه تحولات بينالمللي در عرصه خلع سلاح و كنترل تسليحات به عنوان مجموعهاي موازين حقوقي حاكم بر روابط دولتها كه درصدد محدود كردن آزادي عمل آنها در توليد، توسعه، انباشت و به كارگيري تسليحات به عنوان وسيلهاي جنگي است، حركتهايي در اين خصوص صورت گرفته است كه در مورد آن تحليلهاي متفاوتي وجود دارد. اين عملكردها و تحولات، عمدتاً بر فعاليت و تصميم سازمانهاي بينالمللي در دهه ۱۹۹۰ و پس از آن متكي هستند و در اين خصوص ميتوان از دو قطعنامه شوراي امنيت در مورد عراق و كره و همچنين سه قطعنامه شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي در مورد جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد.
برخلاف برداشت از اين قطعنامهها به منزله رويههايي در جهت تعديل اصل رضائي بودن معاهدات، به نظر ميرسد كه چنين استنباطي از آنها نه با متن (text) و نه با گستره (context) آنها سازگار نبوده و حكايت از چنين اراده بينالمللي بر گذار از نتايج ارادي بودن معاهدات ندارند.(۱۰۰) هيچ يك از قطعنامه هاي شوراي امنيت و شوراي حكام به عنوان تصميماتي الزامآور به تصويب نرسيدهاند. به عبارت ديگر، در وضعيت كنوني چنين تعديلي در بنيادهاي حقوق معاهدات بويژه اصل رضائي بودن صورت نگرفته است كما اينكه سازمانهاي بينالمللي تصويب كننده اين قطعنامهها همزمان با اتخاذ اين تصميمات و پس از آن بر نسبي بودن آثار معاهدات و لزوم كسب اراده يك دولت براي التزام آن به تعهدات عدم گسترش و خلع سلاح تاكيد كردهاند. به عنوان مثال، آژانس بينالمللي انرژي اتمي در عين اينكه پذيرش و اجراي پروتكل الحاقي را به عنوان گامي براي تضمين انجام وظايف آژانس بر اساس موافقتنامه پادمان بويژه تاييد ماهيت صلحآميز برنامه هستهاي تلقي كرده است، از تسري آثار نظام عدم گسترش به دولت ـ رژيمهاي غيرعضو ان.پي.تي. ـ خودداري نموده است. (۱۰۱) همچين شوراي حكام در قطعنامههاي سهگانه خود در مورد ايران، به تصميم اختياري و داوطلبانه ايران براي تعليق غني سازي با سانتريفيوژ (۱۰۲) (كه جزئي از پادمان مندرج در پروتكل الحاقي است) بارها تاكيد نموده است.
نكته جالب توجه در رويهها و عملكردهاي بينالمللي مورد بحث، وحدت موضوعي آنهاست. به عبارت ديگر، از پنج قطعنامه تحليل شده در اين نوشتار كه جملگي به حوزه خلع سلاح و كنترل تسليحات مربوط ميشوند، چهار مورد ناظر بر نظام عدم گسترش مبتني بر معاهده ان.پي.تي. ۱۹۶۸ است. در سالهاي اخير، فشارهاي سياسي زيادي براي واداشتن دولتها به قبول تعهدات عدم گسترش وجود داشته است. اما اين فشارها در مورد ايران بسيار بيشتر از كره شمالي بوده است. هرچند قضيه كره به «خروج از تعهدات پذيرفته شده قبلي» آن هم بر اساس تعهد مادر در عدم گسترش (۱۰۳)يعني اصل معاهده ان.پي.تي. مربوط ميشود و فشار آژانس بر «قبول تعهدات پادمان هستهاي» است، اما به نظر ميرسد كه عدم فشار بينالمللي بر كره شمالي حاكي از آن است كه عملكردهاي مورد بحث، بيشتر يك عمل سياسي است و نه عملي حقوقي كه موجد حق و تكليف از منظر حقوقي باشد. اين در حالي است كه كره شمالي اولاً به عضويت پروتكل الحاقي در نيامده است و تاكنون نيز هيچ كشوري چنين موضوعي را در مورد آن مطرح نكرده است. ثانياً حتي از التزام قبلي به نفس تعهدات عدم گسترش انصراف نموده است.
در اين ميان، رويه شوراي امنيت به دليل وضعيت حقوقي خاصي كه اين شورا بر اساس نظم حقوقي منشور (خواه در خصوص حفظ صلح و امنيت بينالمللي و خواه در راستاي توسعه تدريجي حقوق بينالملل) دارد، قابل توجهتر از شوراي حكام است. اين شورا كه همواره بر مواضع اصولي خود اصرار داشته و قواعد ناشي از قطعنامههاي مصوب خود را آنگاه كه از اراده جمعي و حقوقي اعضاي آن نشات ميگرفته تا حصول نتيجه دنبال ميكرده است، به رغم تصويب دو قطعنامه ۶۸۷ آوريل ۱۹۹۱ و قطعنامه ۸۲۵ مه ۱۹۹۳ مفاد آنها را تا اجرا و تحقق كامل دنبال نكرده است. بر اساس اين رويه مبتني بر سكوت و همچنين اينكه شورا در اين دو قطعنامه صرفاً «درخواست» و توصيهاي به دولتهاي عراق و كره شمالي داشته كه فاقد الزام حقوقي بوده است، آنها را نميتوان مستندي حقوقي براي استنباط تعديل اصل رضائي بودن پذيرش معاهدات بينالمللي دانست.
از طرف ديگر، شورا در قطعنامه ۲۵۴۰ مورخ ۲۸ آوريل ۲۰۰۴ تمايلهاي گذشته در خصوص حركت به فراسوي اصل رضائي بودن را تعديل نموده است. بر اساس اين قطعنامه كه به موجب فصل هفتم منشور صادر شده است، اولاً با تاييد مجدد بيانيه سال ۱۹۹۲ سران شورا، «ضرورت ايفاي كامل تعهدات اعضاي ملل متحد در رابطه با كنترل تسليحات و خلع سلاح و جلوگيري از گسترش سلاحهاي كشتار جمعي» را يادآور شده است. ثانياً از دولتها درخواست شده تا «پذيرش و اجراي جهانشمول معاهدات چندجانبه عدم گسترش سلاحهاي كشتار جمعي و تقويت معاهداتي كه عضو آن هستند» را بهبود بخشند. در كل، روح و نص اين قطعنامه حاكي از حفظ رابطه قراردادي دولتها با تعهدات عدم گسترش است و هرچند با تكيه بر حقوق منشور تعهداتي در خصوص منع انتقال سلاحهاي مذكور در اختيار بازيگران غيردولتي، لزوم وضع قوانين و مقررات مناسب براي كيفري كردن اينگونه اقدامات، اتخاذ تدابير كنترل ملي بر مواد مرتبط با آن سلاحها براي كليه دولتهاي عضو ملل متحد ايجاد شده است اما اين سلسله تعهدات، جايگزين معاهدات مربوطه نيستند كما اينكه اين امر به صراحت در بند ۵ آن قطعنامه اشاره شده است.
در مورد قطعنامههاي سهگانه شوراي حكام در مورد ايران نيز كه با فشار سياسي به «امضاء» پروتكل الحاقي به نظام پادمان هستهاي (۱۰۴) (به عنوان يك معاهده بينالمللي دوجانبه در تكميل موافقتنامه پادمان سال ۱۹۷۱) انجاميد، وضع تا حدودي متفاوت است. اما اين تفاوت كه ناشي از محيط سياسي بينالمللي و جبههگيري و بلوك بنديهاي بينالمللي است، هنوز با اعتقاد حقوقي همراه نشده است. به قول پروفسور كرافورد، اين قطعنامه نه تنها پذيرش پروتكل الحاقي را از ايران «درخواست» كرده بلكه تنها «كار با دبيرخانه» براي امضا، تصويب و اجراي پروتكل را خواستار شده و صراحتاً به لزوم امضا، تصويب و اجراي آن اشارهاي ندارد.
در هر حال، اين عملكردها هنوز قادر نيستند اصل بنيادين رضائي بودن پذيرش معاهدات بينالمللي را كنار گذاشته يا در آن خللي ايجاد كنند. نظام بينالمللي دولت محور كنوني، ضامن بقاي اين اصل در ساخت و پرداخت تعهدات قراردادي بينالمللي است و مادامي كه برابري حاكميت دولتها ستون نظم حقوقي بينالمللي باشد، نميتوان هيچ دولتي را به قبول معاهدات بينالمللي (خواه در عرصه خلع سلاح و كنترل تسليحات يا ديگر حوزهها) ملزم نمود (۱۰۵) و تنها تصميم آزادانه دولتها متعاقب تشخيص منافع ملي خويش است كه زمينه ساز پذيرش معاهدات خواهد بود. بر اين اساس، هر دولت ميتواند در فرايند انعقاد يك معاهده شركت كند و يا از مشاركت در اين نوع ساخت و پرداخت هنجارهاي حقوقي خودداري نمايد، هر زمان كه مناسب تشخيص داد، معاهده را بپذيرد و در صورت عدم نفي اعلام شرط در معاهده، آن را به صورت مشروط قبول نمايد. علاوه بر اين، تعيين دامنه تعهدات مندرج در يك معاهده، از اراده قبلي يا بعدي طرفين معاهده تبعيت ميكند و اثر معاهده به طرفهاي متعاهد يعني دولتهايي كه اراده خود را به التزام در قبال آن اعلام كرده اند، محدود ميگردد.

زيرنويس ها:

۱.        دانشجوي دكتراي حقوق بينالملل در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران. نويسنده از راهنمايي و مشورت اساتيد محترم گروه حقوق بينالملل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در تهيه و تنظيم اين نوشتار قدرداني مينمايد.
۲.         . Subjectivism.
۳.         . Objectivism.
۴.        با اين حال، نظم عمومي بينالمللي به منزله محيط پيرامون تمهيد انعقاد معاهدات (و ساير قواعد حقوقي بينالمللي) را نبايد در سايه ارادي بودن پذيرش معاهدات، مورد بي توجهي قرار داد. همه معاهدات در چارچوب نظم عمومي بينالمللي اعتبار مييابند.
۵.        رك. دكتر ابراهيم بيگزاده، حقوق بينالملل عمومي، (جزوه درسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۷۴)، ص ۷.
۶.        بنابراين، جامعه بينالمللي متكي به «همبستگي مادي و معنوي» صرفاً در روابط بين افراد قابل تصور است و هنوز روابط بينالدولي به چنين سطحي از تعامل نرسيده كه اصل همكاري به نفع همبستگي متحول گردد. در اين خصوص رك. هدايت ا... فلسفي، «روشهاي شناخت حقوق بينالملل: شناخت منطقي حقوق بينالملل»، مجله تحقيقات حقوقي، (شماره ۱۰، ۱۳۷۱)، ص ۱۵۳.
۷.        در كنار اين نكات عمومي، مسائل مهم ديگري وجود دارد كه لازمه اعتبار يك معاهده ميباشند. از جمله اين موارد، «مشروعيت» معاهده است. مشروعيت موضوع و هدف معاهده، نمودي از لزوم همسازي معاهدات با نظم عمومي بينالمللي است. هر معاهده در صورتي در نظم حقوقي بينالمللي از مشروعيت برخوردار است كه با نظم عمومي بينالمللي سازگار باشد.
۸.         . S/RES/۶۸۷ (۱۹۹۱), ۳ Apr. ۱۹۹۱.
۹.         . Safeguard system.
۱۰.        ملكم شاو، حقوق بينالملل، ترجمه محمد حسين وقار، (تهران، اطلاعات، ۱۳۷۴)، ص ۳۴۲ و دكتر هدايتاله فلسفي، حقوق بينالملل معاهدات، (تهران، فرهنگ نشرنو، ۱۳۷۹)، ص ۱۵.
۱۱.         . Co-operation Principle, see UN Charter, art. ۲(۳).
۱۲.         . دكتر هدايتاله فلسفي، حقوق بينالملل معاهدات، پيشين، ص ۱۲۷.
۱۳.         . Sie omnes obligations.
۱۴.        *. Obligations Erga omnes.
۱۵.         . Ian Brownlie, Principles of Public International Law, (Oxford, Oxford Uni. Press, ۱۹۹۰), ۴th ed., p. ۲۸۷.
. Wimbeldon Case, PCIJ, Serie A, no. ۱, p. ۲۵.
۱۶.         . Normative.
۱۷.         . B. Kingsbury, “Sovereignty and Inequality”, European Journal of International Law (EJIL), Vol. ۹, (۱۹۹۹), p. ۵۹۹.
۱۸.        رك. دكتر گودرز افتخار جهرمي، «صلاحيت ملي دولتها و منشور ملل متحد»، مجله تحقيقات حقوقي، (شماره ۱۷- ۱۶، ۷۵-۱۳۷۴)، ص ۸۲ .
۱۹.         . Equal Sovereignty of States.
۲۰.         . see Nicaragua case, ICJ Rep. ۱۹۸۶, para. ۱۸۸.
۲۱.        رك. دكتر جمشيد ممتاز، «توسعه تدريجي و تدوين حقوق بينالملل توسط سازمان ملل متحد»، مجله تحقيقات حقوقي، (شماره ۱۸، ۱۳۷۵)، صص ۲۸۵-۲۸۴.
۲۲.        رك. دكتر هدايتاله فلسفي، حقوق بينالملل معاهدات، پيشين، ص ۱۵.
۲۳.        همان منبع، ص ۱۵.
۲۴.        رك. همان منبع، صص ۸-۳.
۲۵.        رك. همان منبع، صص ۷- ۶ .
۲۶.         . Supra-national entities.
۲۷.        رك. دكتر ابراهيم بيگزاده، «بديع بودن معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي در قلمرو حقوق بينالملل»، مجله تحقيقات حقوقي، (شماره ۱۷- ۱۶، ۷۵-۱۳۷۴)، ص ۲۷۴.
۲۸.        رك. دكتر هدايتاله فلسفي، حقوق بينالملل معاهدات، پيشين، ص ۱۲۹.
۲۹.         . Vienna Convention on the law of the treaties between states, art. ۲(۱)(a); and also Maritime Delimitations and Territorial Questions Case, (Qatar v. Bahrain), ICJ Rep. ۱۹۹۴, pp. ۱۲۱-۱۲۲.
۳۰.        ماده ۵۱ كنوانسيون وين حقوق معاهدات.
۳۱.        رك. دكتر هدايت ا... فلسفي، حقوق بينالملل معاهدات، پيشين، ص ۱۴۲.
۳۲.         . Third parties.
۳۳.         . Pacta tertiis nec nocent nec prosurnt.
۳۴.        ملكم شاو، پيشين، ص ۳۴۲.
۳۵.         . R. Bledsoe and B. Boczek, The International Law Dictionary, (Oxford, Clio Press Ltd., ۱۹۸۴), pp. ۲۵۹-۲۶۰.
۳۶.         . Universality.
۳۷.        بند (ج) (الف) ماده ۲ كنوانسيون وين حقوق معاهدات.
۳۸.         . National Implementation.
۳۹.        بهعنوان نمونه، بر اساس ماده ۷ كنوانسيون سلاحهاي شيميايي (كنوانسيون ۱۹۹۳ پاريس) دولتهاي عضو مكلفند با رعايت فرايند مندرج در قوانين اساسي خود، اقدامات تقنيني و اجرائي لازم را از جمله در قالب وضع قوانين و مقررات كيفري به عمل آورند تا ممنوعيتهاي مقرر در كنوانسيون براي دولتهاي مذكور بر كليه اشخاص واقع در قلمرو تحت صلاحيت آنها (صلاحيت سرزميني) و همچنين اتباع در خارج از قلمرو آنها (صلاحيت شخصي فعال و منفعل) مراعات گردد. رك. نادر ساعد، «نقد و بررسي حقوقي قانون ۱۹۹۸ ايالات متحده در خصوص اجراي ملي كنوانسيون سلاحهاي شيميايي»، سياست دفاعي، (شماره ۳۵، تابستان ۱۳۸۰)، صص ۶۷- ۶۶ .
۴۰.        رك. دكتر هدايتاله فلسفي، «اجراي مقـررات حقوق بينالملل»، مجله تحقيقات حقوقي، (شماره ۱۴-۱۳، ۷۳-۱۳۷۲)، ص ۳۳.
۴۱.         . Full power.
۴۲.        مواد ۱۸ و ۱۹ كنوانسيون وين حقوق معاهدات.
۴۳.         . Ratification.
۴۴.        ماده ۴۶ كنوانسيون وين حقوق معاهدات.
۴۵.        رك. دكتر هدايتاله فلسفي، حقوق بينالملل معاهدات، پيشين، ص ۹۸.
۴۶.        رك. همان منبع، ص ۴۲۵.
۴۷.        همان منبع، ص ۴۲۳.
۴۸.        رك. ربكا والاس، حقوق بين الملل، ترجمه دكتر سيد قاسم زماني و مهناز بهراملو، (تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۸۲)، ص ۲۹۳.
۴۹.         . Obligations erga omnes; see M. Ragazzi, The Concept of International Obligations Erga Omnes, (Oxford, Clarendon Press Ltd., ۱۹۹۷).
۵۰.         . R. Bledsoe and B. Boczek, op.cit., p. ۲۶۰.
۵۱.         . Declaratory.
۵۲.        اگر بپذيريم كه دولتها ميتوانند در يك معاهده صراحتاً پيشبيني كنند كه خروج از آن مقدور نميباشد، نتيجه ميگيريم كه حق خروج، مقتضاي ذات اصل حاكميت دولتها نيست.
۵۳.        نمونه اين امر، معاهده ۲۲ آوريل ۱۹۴۹ در رابطه با نحوه اداره منطقه روهر است كه بين ايالات متحده امريكا، بلژيك، فرانسه، لوكزامبورگ، هلند و انگلستان منعقد شده است. اما اين امر حالت استثنايي و نادر دارد. رك. دكتر هدايتاله فلسفي، حقوق بينالملل معاهدات، پيشين، ص ۵۷۰.
۵۴.         . Non-proliferation.
۵۵.         . Disarmament.
۵۶.        شوراي امنيت در آخرين قطعنامه خود در خصوص سلاحهاي كشتار جمعي كه به تاريخ ۲۸ آوريل ۲۰۰۴ (۹ ارديبهشت ۱۳۸۳) با همين عنوان صادر كرده، در صدر مقدمه آن، «گسترش سلاحهاي شيميايي، بيولوژيك و هستهاي» را كه در مجموع به عنوان سلاحهاي كشتار جمعي خوانده ميشوند، «تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي» تلقي كرده است. با اين حال، تفاوت اين اشاره قطعنامه با موارد مشابه نظير قطعنامه ۶۸۷ مربوط به عراق يا بيانيه سال ۱۹۹۲ سران شوراي امنيت اين است كه در آن علاوه بر سلاحهاي كشتار جمعي، از «سيستمهاي پرتاب اين سلاحها» نيز كه ناظر بر «موشك و سيستمهاي پرتابكننده غيرقابل حمل توسط يك كاربر» است، ياد شده است. رك.
۵۷.        S/RES/۱۵۴۰ (۲۰۰۴), ۲۸ Apr. ۲۰۰۴.
به نظر ميرسد كه حفظ صلح و امنيت بينالمللي به عنوان هدف منشور ملل متحد، تنها مسووليت شوراي امنيت را برنميتابد بلكه كليه اركان با اشتغالات خود در اين مسير گام برميدارند. بر همين اساس است كه ديوان بينالمللي دادگستري در راي مشورتي سال ۱۹۹۶ در مورد سلاحهاي هستهاي «به لحاظ خطراتي كه اين سلاح براي صلح و امنيت بينالمللي دارد، ادامه مذاكره تا تحقق خلع سلاح هستهاي را تعهد حقوقي دولتهاي عضو معاهده عدم گسترش تلقي نمود». رك. دكتر جمشيد ممتاز، حقوق بينالملل سلاحهاي كشتار جمعي، ترجمه و تحقيق امير حسن رنجبريان، (تهران، دادگستر، ۱۳۷۵)، ص ۵۹ .
۵۸.         . See Tariq Rauf, “The Future of the Non-Proliferation Treaty”, in: M. Barletta and A. Sands, Non-proliferation Regimes At Risk, (Monetary for Non-proliferation Studies, Occasional Paper No. ۳, Nov. ۱۹۹۹), pp. ۹-۱۰.
۵۹.         . S/RES/۶۸۷ (۱۹۹۱), ۳ Apr. ۱۹۹۱.
۶۰. &nbs