جنايت سازمان يافته فراملي در كنوانسيون پالرمو و آثار آن - دكتر صادق سليمي
چكيده
جنايات سازمانيافته فراملي از مهمترين معضلات قرن بيست و يكم محسوب ميشوند . اين جنايات توسط گروههاي جنايي كه داراي سه عضو يا بيشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهي ، نظم شديد و اهداف مالي و مادي هستند ارتكاب مييابند . ارتكاب اين جنايات اثار سياسي ، اقتصادي و اجتماعي زيانباري هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي به بار مياورند و حتي موجوديت دولتها و ملتها را تهديد ميكنند . جامعه بينالمللي و در راس ان سازمان ملل متحد در اواخر قرن بيستم فكر تدوين يك سند بينالمللي لازمالاجرا به منظور ايجاد هماهنگي و همكاري براي مبارزه با اين جنايات ميان دولتها را مطرح نمود . نهايتا طرح كنوانسيوني تهيه و در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو ( ايتاليا ) براي امضاي دولتها مفتوح گرديد و به امضاي ۱۴۷ دولت از جمله ايران رسيده است . در اين نوشتار سعي بر ان است ، ابتدا مفهوم جنايت سازمانيافته فراملي بيان گردد ؛ انگاه اثار مختلف اين جنايات كه ضرورت مبارزه با انها را نمايان ميكنند ، بررسي شوند .
مقدمه
جنايات سازمانيافته فراملي در نيمه دوم قرن بيستم در مقطعي كه جامعه بينالمللي درگير اختلافات ابرقدرتها و جنگ سرد بود ، همزمان با پيشرفت فناوري و نتيجتا گسترش مبادلات بازرگاني توسعه يافتند . جنايات سازمانيافته به ان دسته از اعمال مجرمانهاي اطلاق ميشود كه توسط گروههاي جنايتكار با اعمال نفوذ در اركان حكومت با توسل به ارتشاء يا خشونت و قتل ، معمولا با سازماندهي خاص و به قصد تحصيل منافع مالي يا مادي ارتكاب مييابند . اين گروههاي جنايتكار بعضا داراي تشكيلات و بودجه بسيار عظيمي هستند كه حتي از بودجه سالانه خيلي از دولتها بيشتر است . به موجب اسناد بينالمللي ( مانند كنوانسيون پالرمو ) ، گروههاي جنايي سازمانيافته حداقل بايد داراي سه عضو باشند ؛ ليكن عملا تعداد انها خيلي بيشتر از اين رقم است . اين گروهها معمولا داراي سلسله مراتب ، يك رئيس ، تقسيم كار و نظم شديد همراه با ضمانت اجراهاي داخلي شديد عليه اعضاء متخلف خود هستند . براي انجام ماموريت و نيل به هدف خود به هر وسيلهاي متوسل ميشوند ؛ ابتدا سعي ميكنند از طريق افساد موانع را برطرف كنند و معمولا در اركان مختلف حكومتي و نهادهاي عمومي نفوذ ميكنند . در صورت عدم توفيق ، توسل به خشونت و حذف فيزيكي مامورين و قضات سرسخت امري متداول محسوب ميشود . هدف غائي اين گروهها تحصيل نفع مالي و مادي است كه مهمترين وجه تمايز اين نوع فعاليتها از فعاليتهاي تروريستي است .
گروههاي جنايتكار امروزه دامنه فعاليت خود را گسترش داده و براي تحصيل منافع هرچه بيشتر در سرزمين كشورهاي مختلف فعاليت ميكنند و از خلاهاي موجود در سطح بينالمللي بهره ميبرند . جامعه بينالمللي متوجه اين امر و ضرورت همكاري دولتها براي مبارزه با اين جنايات شده است . در اين زمينه « كنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمانيافته فراملي » تهيه و تدوين گرديد و در تاريخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ طي قطعنامه ۲۵/۵۵ ( ۱ ) در اجلاس پنجاه و پنجم به تصويب مجمع عمومي رسيد و در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو ۱۲۳ دولت از جمله ايران و تا اواسط مارس سال ۲۰۰۳ بيش از ۱۴۷ دولت اقدام به امضاي ان نمودند و ۳۲ دولت نيز ان را تصويب كردهاند ، ۲ لذا تا لازمالاجرا شدن كنوانسيون كه طبق ماده ۳۸ كنوانسيون به چهل امضاء نياز دارد ، فاصله زيادي وجود ندارد . ۳
اين جنايات حاكميت دولتها را زير سوال برده و اثار زيانباري بر امنيت سياسي ، اقتصادي و همچنين فرهنگي ـ انساني بر جاي ميگذارند . شناخت اين اثار و نتايج ميتواند هم در داخل كشور ضرورت و نحوه مبارزه با اين جنايات را روشن كند و هم در تصميمگيري مسوولين جمهوري اسلامي ايران در خصوص تصويب يا عدم تصويب كنوانسيون فوقالذكر كمك كند .
مصاديق اين نوع جنايات متعدد هستند كه فقط به ذكر نام مهمترين موارد بسنده ميكنيم : تطهير درامدهاي نامشروع ، قاچاق مواد مخدر ، سرقت اثار و اشياء فرهنگي ، هنري و تاريخي و قاچاق ان ، سرقت مالكيت معنوي افراد ، اعمال تجاري ممنوع سوداور داخلي و بينالمللي ، قمار و تاسيس قمارخانههاي غيرقانوني ، قاچاق غير مجاز اسلحه ، قاچاق مواد راديواكتيو و هستهاي ، تجارت انسان ( كودكان و بزرگسالان ) و نيروي كار ، تجارت زنان و كودكان براي فحشا ، قاچاق مهاجران ، خريد و فروش اعضاي بدن انسان ، خريد و فروش حيوانات ناياب ، داروها و مواد سمي ناياب ، اخاذي از افراد و شركتها و حتي در برخي موارد از دولتها ، كلاهبرداري از افراد و شركتها و كلاهبرداري از بيمه ، سرقت در اشكال مختلف ان همانند سرقت وسايل نقليه و خريد و فروش وسايل مسروقه ، قتلهاي قراردادي و اعمال خشونت ، هواپيماربايي ، دزدي دريايي ، جرايم عليه محيط زيست ، رشوه دادن به مقامات قضايي ، سياسي و مامورين نظامي ، انتظامي و كاركنان و مستخدمان دولتي از طرق مختلف ، جعل وضرب سكه تقلبي ، چاپ اسكناس تقلبي و قاچاق ارز۴ و بديهي است اين سياهه جنبه حصري ندارد و نميتواند جامع تلقي شود . در متن كنوانسيون پالرمو ضرورت جرم انگاري اين اعمال به نام مورد تصريح واقع شدهاند : ۱ ـ ارتكاب جنايت شديد ( منظور عمل مجرمانهاي است كه به موجب حقوق داخلي مجازاتي بيش از چهار سال حبس داشته باشد و توسط گروه جنايي سازمانيافته ارتكاب يابد ) ؛ ۲ ـ مشاركت در يك گروه جنايي سازمانيافته ؛ ۳ ـ تطهير منافع حاصل از ارتكاب جنايت ( پولشويي ) ؛ ۴ ـ فساد مالي ( ارتشاء ) ؛ ۵ ـ ممانعت ( ايجاد مانع ) در روند و اجراي عدالت .
به علاوه ، سه پروتكل الحاقي نيز كه تصويب انها براي متعاهدين كنوانسيون اختياري است ، هر كدام يك عنوان كيفري/ مجرمانه را تعريف و شرايط و تدابير مبارزه با ان را بيان كردهاند . اين سه پروتكل عبارتند از ۱ ـ پروتكل پيشگيري ، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص بويژه زنان و كودكان ؛ ۲ ـ پروتكل عليه قاچاق مهاجران از طريق زميني ، دريايي و هوايي ؛ و ۳ ـ پروتكل عليه توليد و قاچاق غيرقانوني سلاحهاي گرم ، قطعات و اجزاء انها و مهمات . ۵
به هرحال عدم ذكر ساير مصاديق در اين اسناد به منزله جرم نبودن و حتي كم اهميت بودن انها نيست ، بلكه در مورد برخي ( مثل قاچاق مواد مخدر ) قبلا اسنادي تنظيم شده و در خصوص برخي موارد نيز حصول اتفاق نظر بين دولتها مشكل است . براي روشن نمودن مفهوم جنايت سازمانيافته و اثار ناشي از ان ، مطالب اين نوشتار را در دو گفتار ادامه ميدهيم .
گفتارنخست
مفهوم جنايت سازمانيافته فراملي
در ابتدا تعاريف مختلفي كه توسط حقوقدانان در اين خصوص ارائه گرديده ، نقل و بررسي ميشوند ، انگاه به تشريح تعريف مندرج در كنوانسيون پرداخته خواهد شد . شايان ذكر است كه اغلب اين تعاريف ناظر به « جنايت سازمانيافته » بدون توجه به وصف « فراملي » ميباشند .
۱ ـ « جرم سازمانيافته جرمي است كه شاخص تدارك و ارتكاب ان ، تشكيلاتي روشمند است كه اغلب براي مباشران ان امكانات معاش فراهم ميكند » . ۶ اين تعريف از جهات مختلف ناقص به نظر ميرسد . انگيزه تحصيل منفعت به طور نامحدود ، در اين تعريف ناديده گرفته شده است و اينگونه به ذهن تداعي ميشود كه مرتكبان صرفا براي تامين معاش خود مبادرت به ارتكاب جرم ميكنند . همچنين ، منافع حاصله فقط عايد مباشران ( يعني انجام دهندگان ركن مادي جرم ) نميشود ، بلكه بيشتر منافع عايد هدايت كنندگان و به اصطلاح « يقه سفيد » ها ميشود كه غالبا مرتكبان حتي شناخت كافي از انها ندارند .
۲ ـ « جنايت سازمانيافته پديدهاي است غيرايدئولوژيك مركب از تعدادي افراد با روابط متقابل كه بر مبناي سلسله مراتب شكل گرفته است و حداقل سه رده متمايز در ان وجود دارند كه هدف ان جلب منفعت و قدرت با اشتغال به فعاليتهاي مشروع و نامشروع ميباشد . مسووليتهاي كليدي ممكن است بر حسب روابط خويشاوندي يا دوستي و يا صرفا بر اساس مهارت تقسيم شود . مسووليتها در هيچ برهه زماني خاصي قائم به دارندگان انها نيست . اعضاء ان را دائمي ميدانند و سعي بر حفظ يكپارچگي و فعال بودن ان در جهت نيل به اهدافش دارند . تمايل به استفاده از خشونت و/يا رشوه براي رسيدن به اهداف يا حفظ انسجام زياد است . عضوگيري محدود است ؛ هرچند از افراد غيرعضو ممكن است به طور موردي استفاده شود . انان قواعد صريح مكتوب يا شفاهي دارند كه با ضمانت اجراهاي شديدي ، از جمله مرگ ، اعمال ميشوند » . ۷ در اينتعريف كه نسبتا جامع است ، بيشتر به توصيف « گروه جنايتكار سازمانيافته » و نحوه اداره ان پرداخته شده است تا به توصيف « جنايت سازمانيافته » .
۳ ـ « جنايت سازمانيافته زماني رخ ميدهد كه گروههايي كه عمدتا بر روي تحصيل منافع غيرقانوني متمركز شدهاند به طور سازماندهي شده مرتكب جناياتي ميشوند كه اين جنايات ، بويژه با توسل به خشونت فيزيكي يا برداشتن موانع با افساد مامورين ، متقابلا بر جامعه اثر ميگذارند و براي فعاليتهاي جنايتكاران چتر امنيتي ايجاد ميكنند » . ۸ برخلاف تعريف قبلي ، در اينجا به دخالت گروههاي جنايي اشاره شده ، ليكن به ساختار داخلي انها توجهي نشده است .
۴ ـ « جنايت سازمانيافته به هر مجموعه ساختاري هماهنگ و سازمانيافتهاي از اشخاص اطلاق ميشود كه معمولا به اهداف فرعي و وسايل غيرقانوني براي جمعاوري سرمايه اتكاء ميكند » . ۹ اختصار و ايجاز اين تعريف موجب شده است كه حتي به وجود و دخالت يك گروه جنايي در ارتكاب جنايت سازمانيافته نيز اشارهاي نشود .
۵ ـ « جنايت سازمانيافته ارتكاب برنامه ريزي شده جناياتي قابل توجه براي تحصيل منفعت يا قدرت است ؛ در صورتي كه بيش از دو شريك در مدت زماني طولاني يا نامحدود نقشي از طريق تجارت يا ساختارهاي شبه تجارتي يا استفاده از خشونت يا ديگر وسايل تهديد يا از طريق نفوذ در سياست يا رسانهها يا اداره امور عمومي ، سيستم قضايي يا اقتصاد ايفاء نموده و با يكديگر همكاري كنند » . ۱۰ ارتكاب جرم براي تحصيل قدرت از شمول جنايت سازمانيافته خارج است و اصولا در چارچوب تروريسم بحث و بررسي ميشود ، ليكن در اين تعريف ، اين دو از هم متمايز نگرديدهاند .
۶ ـ « تعاريف حقوقي و بينالملليِ « جنايت سازمانيافته » همگي به يك نكته گرايش دارند ؛ به طوريكه اين عنوان يك شيوه مديريت عمليات جنايي را بيان ميكند و به چگونگي و نحوه ارتكاب جرم اشاره دارد . ويژگيهاي بارز ان عبارتند از خشونت ، فساد مالي ، فعاليت جنايي مداوم و برتري گروه بر تك تك اعضاء . گروههاي سازمانيافته با شاخص تداوم انها بدون توجه به مرگ و مير اعضايشان شناخته ميشوند . بقاي انها وابسته به مشاركت دائمي هيچ يك از اعضاء نميباشد » . ۱۱ در اين تعريف بيشتر به ويژگيهاي جنايت سازمانيافته تاكيد شده است .
۷ ـ « جنايت سازمانيافته فعاليت غيرقانوني با انگيزه اقتصادي است كه توسط گروه ، انجمن يا ارگاني مركب از دو يا چند شخص كه خواه به طور رسمي يا غيررسمي سازمانيافته باشند ، ارتكاب يابد ؛ جايي كه اثر منفي فعاليت مذكور از بعد اقتصادي ، اجتماعي ، ايجاد خشونت ، بهداشتي و سلامت عمومي و/ يا زيست محيطي حائز اهميت تلقي شود » . ۱۲ در اين تعريف صرفا به انگيزه اقتصادي و مالي توجه شده است ، در حاليكه در ساير انگيزههاي مادي از قبيل لذت جنسي نيز ميتواند ، مبناي گرايش به اين جنايت باشد .
۸ ـ « در مقابل بزهكاري مزمن يا به عادت كه مرتكبان ان معمولا ضريب هوشي پاييني دارند و به هنگام ارتكاب جرم از قدرت انتزاعي و توانايي محاسبه برخوردار نيستند ، بزهكاري سازمانيافته را قرار ميدهند . اين جرايم ( بزهكاري ) داراي ويژگيهاي خاصي نسبت به ساير بزهها ميباشند ، زيرا در اين نوع جرايم ، عدهاي از افراد كه به نوعي با هم مرتبط هستند ، سعي در نقض قانون دارند و كارهاي يكديگر را بدون تاثيرگذاري ، سازمان ميدهند و از بيسازماني به انسجام و سازمانيافتگي ميرسند و با اين تشكل و سازمانيافتگي ، توانايي مقابله با پليس ، فشارهاي خارجي ديگر مانند عوامل افشاءكننده و نيز مقابله با فشارهاي دروني را دارا ميباشند » . ۱۳ در اين تعريف به مقايسه بين جنايت سازمانيافته و جرايم عادي پرداخته شده و برخي ويژگيهاي جرم سازمانيافته تبيين شده است .
تقريبا در تمام تعاريف به مشاركت بيش از دو نفر و انگيزه و محرك انها ( تحصيل منفعت ) و وجود گروه يا يك تشكل اشاره شده است . در برخي از تعاريف به تحصيل قدرت نيز اشاره شده است . در حاليكه امروزه با متمايز گرديدن جنايت سازمانيافته از تروريسم ، در جنايت سازمانيافته انگيزه اصلي همانا منفعت مالي و مادي ميباشد در حاليكه در تروريسم انگيزه سياسي است . حال بايد ديد كنوانسيون پالرمو چه تعريفي در اين زمينه ارائه داده است .
كنوانسيون پالرمو به تعريف « جنايت سازمانيافته فراملي » نپرداخته است ؛ ليكن ماده ۵ كنوانسيون به تعريفي تحت عنوان « جرم انگاري مشاركت در يك گروه جنايي سازمانيافته » اختصاص يافته كه علت اين امر را بايد در ارتباط تام « جنايت سازمانيافته فراملي » و « گروه جنايي سازمانيافته » جستجو كرد كه اين دو لازم و ملزوم هم ميباشند . ماده ۵ مقرر ميدارد :
۱ ـ هر دولت متعاهدي ، اقدامات قانونگذاري و ساير اقداماتي را كه ضروري باشند اتخاذ خواهد نمود تا اعمال زير را ، در صورتي كه بطور عمدي ارتكاب يابند ، جرم جنايي تلقي كند :
الف ) هريك از جرايم جنايي زير يا هر دو جرم صرفنظر از اينكه شروع به جرم باشد يا جرم تام تلقي شود
( i ) توافق با يك يا چند شخص ديگر براي ارتكاب يك جنايت شديد در صورتي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به منظور تحصيل يك نفع مالي يا نفع مادي ديگري باشد و در صورتي كه حقوق داخلي چنين اقتضا كند متضمن عملي باشد كه يكي از شركاء در انجام توافق به عهده گرفته باشد يا توسط يك گروه جنايي سازمانيافته ارتكاب يابد .
( ii ) رفتار كسي كه با علم بر هدف و فعاليت جنايتكارانه عمومي يك گروه جنايي سازمانيافته يا با علم بر قصد ارتكاب جنايات مورد بحث در فعاليتهاي زير شركت فعال كند :
a . فعاليتهاي جنايتكارانه گروه جنايي سازمانيافته
b . فعاليتهاي ديگر گروه جنايي سازمانيافته با علم بر اينكه مشاركت وي در نيل به هدف جنايتكارانه موصوف موثر است
ب ) سازماندهي ، هدايت ، كمك ، مساعدت ، تسهيل يا مشاوره براي ارتكاب جنايت شديدي كه توسط يك گروه جنايي سازمانيافته ارتكاب يابد .
۲ ـ علم ، قصد ، هدف ، مقصود يا توافق مورد اشاره در بند ۱ اين ماده را ميتوان از اوضاع و احوال موضوعي عيني استنباط كرد .
۳ ـ دولتهاي متعاهدي كه حقوق داخلي انها براي تحقق جرايم مندرج در بند ۱ ( a ) ( I ) اين ماده ، وجود يك گروه جنايي سازمانيافته را لازم ميدانند ترتيبي خواهند داد كه حقوق داخلي انها تمام جنايات ارتكابي گروههاي جنايي سازمانيافته را شامل شود . چنين دولتهايي ، همچنين دولتهاي متعاهدي كه حقوق داخلي انها وجود عملي را براي تحقق توافق انجام شده در جهت ارتكاب جرايم مندرج در بند مذكور لازم ميدانند ، چنين امري را موقع امضاء يا توديع سند تصويب ، پذيرش ، تصديق يا الحاق به اين كنوانسيون به دبير كل سازمان ملل متحد اطلاع خواهند داد .
اولين مطلبي كه با مطالعه عنوان ماده و صدر ان جلب توجه ميكند اين است كه اين ماده ـ همچون ساير مواد اين كنوانسيون و پروتكلهاي الحاقي ـ راسا عنوان مجرمانهاي ايجاد نميكند ، بلكه دولتهاي متعاهد را ملزم به تصويب قوانين و « ساير اقدامات » مقتضي ميكند . با مطالعه كارهاي مقدماتي اين معاهده و مذاكرات مربوطه متوجه ميشويم كه منظور از « ساير اقدامات » مندرج در مواد ۵ ، ۶ ، ۸ و۲۳ اين كنوانسيون اقداماتي علاوه بر اقدامات قانونگذاري و در جهت تكميل ان ميباشند . ۱۴
جنايت سازمانيافته فراملي به خاطر ماهيت خود توسط « شركاي » جرم ارتكاب مييابد نه توسط مباشر . اگر ركن مادي جرم را يك نفر مستقلا و به تنهايي انجام دهد مباشر جرم ناميده ميشود و اگر دو يا چند نفر مشتركا و با همكاري يكديگر ركن مادي جرم را انجام دهند شركاي جرم ناميده ميشوند كه اين معني را در حقوق داخلي ايران با مطالعه ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي ميتوان فهميد . در جنايات سازمانيافته ، مديريت يا طراحي نقش خيلي مهمي دارد ؛ يعني عملي كه در جرايم عادي فقط « معاونت » محسوب ميشود و جنبه فرعي و تبعي دارد ، در اين جنايات مهمتر از ارتكاب ركن مادي تلقي ميگردد .
با توجه به تعريف و مصاديق ارائه شده در اين ماده به نظر ميرسد كه ركن مادي جنايت سازمانيافته هميشه به صورت فعل ( عمل مثبت ) ميباشد و با ترك فعل ( عمل منفي ) محقق نميگردد . به عبارت ديگر ، كسي به اتهام مشاركت در ارتكاب اين جنايت ، مسووليت كيفري دارد كه عملي انجام داده باشد . طبق اين ماده ، صرف عدم انجام كاري ( مثلا عدم اعلام به مقامات و ... ) جرم محسوب نميشود .
همانطور كه از اسم اين جنايت به ذهن متبادر ميشود ، جنايت فراملي « سازمانيافته » بايد داراي سازماندهي خاصي باشد و اعضاي تشكيلدهنده ان در بين خود داراي سلسله مراتب باشند لذا اساسا ارتكاب اين جرم توسط شخص واحد متصور نيست . بنابراين ، در داخل گروه ، هريك از اعضاء داراي وظايف و اختيارات مشخص و از پيش تعيينشدهاي است و اغلب حقوقدانان بر اين نكته تاكيد نمودهاند . ۱۵ با اين حال در كنوانسيون وجود « سلسله مراتب » جزء تعريف گروه مجرمانه نيامده و براي تحقق جنايات مندرج در اين كنوانسيون وجود سلسله مراتب ضروري شناخته نشده است ؛ با مراجعه به گزارش كارهاي مقدماتي تدوين كنوانسيون ملاحظه ميگردد كه « گروه واجد ساختار » نيازي به سلسله مراتب ندارد ، بلكه اين واژه هم شامل گروههاي داراي سلسله مراتب و هم گروههايي كه سلسله مراتب ندارند و نقش هريك از اعضاي گروه رسما تعريف نشده است ، ميگردد . ۱۶ بديهي است هرچه قيود بيشتري در تعريف عنوان مجرمانه اورده شود ، زمينه فرار مجرمين از چنگال عدالت بيشتر ميشود . لذا سياست كلي در تدوين كنوانسيون اين بوده كه اثبات ارتكاب جنايت را تا حداكثر ممكن تسهيل كند .
در عنوان ماده و متن ان كه به « گروه جنايي سازمانيافته » اشاره شده است بايد ديد كه مقصود از اين اصطلاح چيست ؟ در ماده ۲ كنوانسيون كه به تعريف واژگان مورد استفاده در اين كنوانسيون اختصاص يافته ، در بند الف امده است :
« گروه جنايي سازمانيافته » به معني يك گروه داراي ساختار تشكيلاتي مركب از سه نفر يا بيشتر است كه براي مدت زماني موجوديت مييابد و هماهنگ با هدف ارتكاب يك يا چند جنايت شديد يا جرايم مندرج در اين كنوانسيون به منظور تحصيل مستقيم يا غيرمستقيم يك نفع مالي يا نفع مادي ديگر فعاليت ميكند .
از تلفيق اين تعريف با ماده ۵ ميتوان استنباط نمود كه از نظر اين كنوانسيون اولا ، اگر فقط دو نفر با همفكري و همكاري هم به ارتكاب جرايم موضوع اين كنوانسيون مبادرت ورزند ، مشمول تعريف اين كنوانسيون نميشوند ؛ چون حداقل تعداد بايد سه نفر باشد . بايد توجه داشت كه در يك گروه يا سازمان كه به منظور رسيدن به هدف يا اهدافي تشكيل گرديده است ، اصولا هريك از اعضا وظايفي به عهده دارند . ماهيت جرايم ارتكابي نيز غالبا به گونهاي است كه يك نفر به تنهايي نميتواند ركن مادي ان را انجام دهد . همچنين ، مديري كه سازماندهي گروه را بر عهده دارد ـ هرچند خود مستقيما در عمليات اجرايي شركت نكند ـ يا كسي كه سرمايهگذاري نموده و مقدمات فعاليت چنين گروهي را فراهم نموده است ؛ به هيچوجه نقشي كمتر از كسي كه مستقيما عمليات اجرايي جرم را انجام ميدهد ، ندارد . از اين رو برخلاف جرايم معمولي كه اصولا مسووليت معاون كمتر از مباشر يا شريك است در اين مورد مسووليت همه انها يكسان است .
ثانيا ، اگر تعدادي گرد هم امده و با تباني قبلي مرتكب جرمي شوند و سپس متفرق گردند ، عمل نامبردگان مشمول كنوانسيون نمي گردد ، هرچند اين جرم « سازمانيافته » و « فراملي » باشد و به منظور كسب منافع مادي صورت گرفته باشد ، چرا كه گروه بايد براي « مدت زماني » موجوديت داشته باشد . اين شرط ، ويژگي استمرار و تداوم ارتكاب جنايت سازمانيافته فراملي را نشان ميدهد . به عبارت ديگر ، اگر گروهي براي ارتكاب جرمي واحد گرد هم ايند ، گروه جنايي سازمانيافته محسوب نميگردند .
ثالثا ، اگر گروهي كه داراي تمام اوصاف « سازمانيافته ، فراملي ، سه نفر يا بيشتر ، با هدف ارتكاب جرم و براي مدتي نامحدود » تشكيل شود و مبادرت به ارتكاب جرم نمايد ، ولي « انگيزه » ارتكاب جرم ، تحصيل منافع مادي و مالي نباشد در اين صورت نيز چنين جرمي مشمول تعريف مندرج در اين كنوانسيون نميگردد . حال بايد ديد كه منظور از « نفع مادي ديگر » چيست . مقصود تدوين كنندگان كنوانسيون از اوردن « نفع مادي ديگر » بعد از نفع مالي ، تاكيد بر گسترش اين مفهوم بوده به طوريكه شامل منافعي مثل لذت جنسي و نظاير ان هم بشود . ۱۷
در تحقق جنايت سازمانيافته وجود « انگيزه » يا داعي حائز اهميت اساسي است . منظور از انگيزه هدف و مقصود نهايي هر مرتكب ، جرمي است كه با ارتكاب عمل مجرمانه درصدد تحصيل ان است . ميدانيم كه در حقوق كيفري داخلي اصولا انگيزه يا داعي در « تحقق » جرم دخيل نيست ؛ مگر اينكه قانونگذار تصريح به اين امر كرده باشد . براي مثال در جرايم عليه امنيت ملي قانونگذار انگيزه « براندازي يا بر هم زدن امنيت كشور » را شرط تحقق جرم يا در مواردي عامل مشدده كيفر تلقي ميكند . ۱۸ اين موارد استثنايي بر اصل و قاعده كلي تلقي ميگردد كه انگيزه در تحقق جرم موثر نيست . همچنين انگيزه ميتواند در تخفيف مجازات موثر باشد ( ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي ) كه اين امر نيز ارتباطي با « تحقق » جرم ندارد . ولي در تحقق « جنايت سازمانيافته فراملي » بنا بر تعريف كنوانسيون « انگيزه تحصيل منافع مادي » شرط تحقق است و با فقدان ان ممكن است جنايت بينالمللي ديگري به وقوع بپيوندد يا اساسا عمل ارتكابي فاقد وصف مجرمانه بينالمللي باشد .
مطابق اصول حقوق كيفري و بويژه اصل برائت ( مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، بند ۲ ماده ۱۴ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ( ۱۹۶۶ ) ، بند ۳ ماده ۲۱ اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي براي جنايات ارتكابي در يوگسلاوي سابق ، بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي براي رواندا ، بند ۱ ماده ۱۱ پيشنويس قانون ( كُد ) جرايم عليه صلح و امنيت بشري ، ۱۹ و اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها مندرج در اصل ۳۶ قانون اساسي ، ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر ( ۱۹۴۸ ) ، ماده ۱۵ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ، ماده ۱۳ پيشنويس قانون ( كُد ) جرايم عليه صلح و امنيت بشري و مواد ۲۲ و ۲۳ اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي و ... ) مقام تعقيبكننده وظيفه دارد كه نزد دادگاه بيطرف ، اركان جرم را به اثبات رسانده و دلايل كافي عليه متهم در خصوص عنصر معنوي جرم ارائه نمايد . ليكن در بند ۲ ماده ۵ كنوانسيون براي سهولت اثبات ركن معنوي امارهاي پيش بيني شده است كه علم ، قصد و انگيزه را ميتوان با اشتغال شخص به برخي فعاليتهاي جنايتكارانه احراز نمود . به عبارت ديگر ، با چنين رفتارهايي وجود عنصر معنوي مفروض تلقي ميگردد و لذا ميتوان گفت اماره سوء نيت پذيرفته شده است .
در ماده ۳ كنوانسيون تحت عنوان « قلمرو اجرايي » در قسمت ب بند ۱ صريحا بيان شده است كه جرم ماهيتا بايد « فراملي » باشد . لذا يكي از اوصاف مهميكه ميتوان براي جنايات مشمول اين كنوانسيون برشمرد ، همانا فراملي بودن ان است . اما اينكه در چه صورتي جنايت ارتكابي فراملي محسوب ميشود در بند ۲ همين ماده بيان شده است كه به خاطر اهميت ان عينا بيان ميشود .
... ۲ ـ از نظر بند ۱ اين ماده يك جرم در صورتي ماهيتا فراملي تلقي ميگردد كه :
الف ) در قلمرو بيش از يك دولت ارتكاب يابد ؛
ب ) در يك دولت ارتكاب يابد ولي بخش مهمي از مقدمات ، طرحريزي ، هدايت يا كنترل ان در دولت ديگري صورت پذيرد ؛
ج ) جرم در سرزمين يك دولت ، ولي توسط يك گروه جنايي سازمانيافته ارتكاب يابد كه در سرزمين بيش از يك دولت به فعاليت اشتغال دارد ؛ يا
د ) جرم در يك دولت ارتكاب يابد ولي اثار اساسي ان در سرزمين دولت ديگري بروز كند .
در اين ماده ، ۴ مورد به عنوان ملاك « فراملي » بودن جنايت تلقي شدهاند . اگر به ركن مادي جرم توجه شود فقط مورد اول بطور واقعي و عيني در بيش از يك كشور واقع شده است . در حقوق كيفري بينالمللي و در قوانين كيفري ملي بيشتر كشورها در مقررات مربوط به اعمال صلاحيت مورد چهارم نيز پذيرفته شده است ؛ يعني اگر صرفا اثر جرمي در كشور ديگري بروز كند ، كشور مربوطه ميتواند جرم مزبور را ارتكاب يافته در سرزمين خود تلقي نموده و نسبت به تعقيب مرتكبان ـ ولو اينكه اصل جرم در خارج از كشور رخ داده باشد ـ اقدام نمايد . اين مفهوم را در حقوق كيفري ايران در ماده ۴ قانون مجازات اسلامي ميتوان يافت كه مقرر ميدارد : « هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه ان در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه ان در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است » . تاثيرگذاري يك عمل در سرزمين بيش از يك دولت ملاك واحدي است كه هم ميتواند مبناي اعمال صلاحيت توسط دولتهاي مختلف گردد و هم جرمي را فراملي كند .
بند ب مذكور در يك نگاه دو دسته افعال را شامل ميشود : اول تهيه و تدارك مقدمات ارتكاب جرم است كه در حقوق داخلي اصولا فاقد وصف جزايي است . دسته دوم كه در واقع ركن معنوي جرم را شامل ميشود و مداخلهاي در عمليات اجرايي جرم صورت نميپذيرد ، ماهيتا معاونت در جرم محسوب ميگردد . ولي بندهاي ب و ج را بايد با توجه به سازمانيافته بودن اين گروهها ارزيابي كرد . اشخاص به اعتبار عضويت در اين گروهها داراي حقوق و تكاليف خاصي ميگردند و به عنوان عضو يك گروه عمل ميكنند و پرواضح است كه اگر ارزيابي « فراملي بودن » و « تحقق جرم » مبتني بر عملكرد تك تك اعضاي گروه ، صرف نظر از گروه باشد ، هرگز نqبايد صحبت از جنايت « فراملي و سازمانيافته » كرد . زيرا اگر هم فعاليت شخصي منفرد بتواند جنبه فراملي پيدا كند هرگز نميتواند سازمانيافته به معني اصطلاحي باشد .
از مطالعه ماده ۵ كنوانسيون و تلفيق ان با مواد ۲ و ۳ بطور خلاصه ميتوان اوصاف زير را برشمرد :
۱ ـ ارتكاب جنايت توسط گروهي كه متشكل از سه نفر يا بيشتر باشد ؛
۲ ـ جنايت ارتكابي ماهيتا فراملي باشد ؛
۳ ـ فعاليت گروه براي مدتي استمرار داشته باشد ؛ و
۴ ـ انگيزه و هدف نهايي تحصيل منافع مالي و مادي باشد .
در مواد كنوانسيون به وجود سلسله مراتب و تقسيم كار و مقررات شديد داخلي گروه جنايي اشاره نشده است ؛ ولي غالبا گروه زماني ميتواند استمرار داشته و هدف خاصي را دنبال نمايد و به طور منسجم عمل نمايد كه مقام تصميمگير و مجري و اختيارات هريك از انان مشخص باشد . ليكن فقدان اين امور ـ كه اساسا مسائل داخلي گروه ميباشند ـ هيچ تاثيري در تحقق فعل جنايتكارانه ندارند و هرچند در مفهوم « گروه » مستتر ميباشند ولي به درستي مورد تصريح واقع نشدهاند تا جنايتكاران حرفهاي نتوانند ان را دستاويزي براي سوء استفاده و فرار از مسووليت قرار دهند . در خصوص ساير اوصافي كه حقوقدانان احصاء ميكنند نيز وضعيت مشابهي وجود دارد ، يعني در كنوانسيون وارد نشدهاند . همچنين توسل به شيوههاي خاصي مثل خشونت ، افساد و رشوه هيچ اشارهاي نگرديده است . بطوركلي كنوانسيون به امور داخلي گروه همچون وفاداري ، رازداري ، نحوه عضوگيري و ... نميپردازد و اساسا اشاره به چنين مواردي اثر مثبتي نميتواند داشته باشد .
ليكن شرط « ماهيتا فراملي بودن » كه در نوشتههاي اغلب حقوقدانان به چشم نميخورد ، در كنوانسيون به عنوان شرط تحقق اين جنايت بطور صريح بيان شده است . علت اين امر ان است كه اگر جنايتي صرفا در چارچوب سرزمين يك دولت طراحي ، سازماندهي و ارتكاب يافته باشد و اثار ان نيز صرفا متوجه همان دولت باشد ، حاكميت دولت مربوطه اقتضاء ميكند كه ان دولت در قالب تدابير ملي به نحوي كه مصلحت ميبيند عمل كند و چنين جناياتي از شمول اين كنوانسيون خارج ميباشند . بديهي است كه چون اكثر نويسندگان به جنايت سازمانيافته به طور اطلاق توجه دارند و « فراملي » بودن امري فرعي و ثانوي تلقي ميگردد ، لذا نيازي به اوردن اين قيد احساس نميكنند .
گفتار دوم
اثار جنايت سازمانيافته فراملي
هر جرمي اثار زيانباري را بر جامعه تحميل ميكند و دقيقا به خاطر همين اثار است كه عملي عنوان مجرمانه به خود ميگيرد . به عبارت ديگر ، مبناي جرمانگاري و فلسفه وجودي هر جرمي همانا اثار و پيامدهاي زيانباري است كه از ارتكاب ان عمل ناشي ميشود . به منظور درك فلسفه جرمانگاري جنايات سازمانيافته فراملي ، بايد اثار ان شناخته شود ، زيرا همين اثار موجب پيدايش فكر مبارزه بينالمللي با اين پديده و نهايتا ايجاد عزم بينالمللي براي تدوين يك كنوانسيون بينالمللي گرديده است .
جنايت سازمانيافته فراملي اثار متعددي در ابعاد مختلف از خود بر جاي ميگذارد . از طرفي ساختار سياسي حكومت و به طور كلي حاكميت ، دموكراسي و حتي نظم جهاني را مختل ميكند كه اين امر جامعه مدني و نهادهاي ان را تحليل ميبرد . تزلزل نهادهاي مدني به نوبه خود موجب بيثباتي و ضعف حكومت و جامعه در برخورد با جرم و جنايت به طور كلي ميگردد . از سوي ديگر ، جنايت سازمانيافته بر سيستمهاي اقتصادي ـ اعم از ملي و بينالمللي ـ تاثير ميگذارد . سازمانهاي جنايتكارانه فراملي همچنين با تهديد و كشتن روزنامهنگارها و اهل مطبوعات و قاچاق غيرقانوني اشخاص و سوء استفاده از انها ؛ ضمن قرباني گرفتن از افراد جامعه ، ازادي بيان و حقوق بشر را نقض ميكنند . نفوذ اين گروهها به درون سنديكاها و اتحاديههاي كارگري حقوق شهروندي كارگران را نقض ميكند . همچنين قاچاق غيرقانوني زنان و كودكان و سوء استفادههاي جنسي از انان ، علاوه بر نقض حقوق بشر ، اثار انساني و فرهنگي قابل توجهي از خود بر جاي ميگذارد .
با توجه به اينكه جنايت سازمانيافته فراملي مصاديق مختلف و متعددي دارد و اين امر خود موجب ميگردد اثار اين جنايت ابعاد مختلف و گستردهاي بيابند ، اثار جنايت سازمانيافته در ابعاد مختلف ، بعضا با تاكيد بر مصاديق خاص بررسي خواهد شد . براي نمونه ، در جرمي مثل تطهير پول ، اثار فرهنگي ـ انساني ناچيز است ، برعكس در قاچاق و بهره برداري از زنان و كودكان چنين اثري قابل توجه و گسترده است . بنابراين مباحث اين گفتار در سه مبحث ۱ ـ اثار سياسي ۲ ـ اثار اقتصادي و ۳ ـ اثار انساني ـ فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد .
۱ ـ اثار سياسي
اثار سياسي جنايت سازمانيافته فراملي هم در بعد ملي و هم در بعد بينالمللي حائز اهميت است كه البته اين دو بر هم اثر متقابل دارند .
نظم سياسي جهاني زماني مستحكمتر ميشود كه اشكال دموكراتيك حكومتها مبتني بر احترام به حاكميت قانون و اراء عمومي در ميان ملل مختلف گسترش يابد . جنايت سازمانيافته فراملي مستقيما به رژيمهاي دموكراتيك موجود و جوامع و رژيمهاي در حال انتقال به سيستم دموكراتيك صدمه ميزند . جنايت سازمانيافته از طريق ارتشاء و نفوذ در مامورين و اخلال در جريان رسيدگي ، حاكميت قانون و مشروعيت حكومت دموكراتيك را زير سوال ميبرد . در جوامعي كه دولت از نظر سياسي در دوره انتقالي به سر ميبرد و در حال گذار به مردمسالاري است ، گروههاي مجرمانه با توسل به عناصر خود ـ كه مسووليتهاي كليدي را در ميان قانونگذاران اوليه كه مسوول پيش نويسي و تدوين قوانين هستند ، احراز ميكنند ـ دولت مربوط را از بيخ ريشه كن ميكنند . حضور و نفوذ انها در ميان اركان حكومت و نهادهاي حكومتي مشروع ، استحكام و ثبات سياسي حكومت را زائل ميكند ، چرا كه اعضاي گروههاي جنايتكار فقط به تحصيل منافع جنايتكارانه و نامشروع خود ميانديشند و دغدغه منافع عموم را ندارند . ۲۰
گروههاي جنايي سازمانيافته فراملي هم در كشورهاي داراي دموكراسي پيشرفته و هم در دموكراسيهاي در حال توسعه سعي ميكنند در مامورين حكومتي رده بالا هم در كشور متبوع و محل پيدايش خود و هم در كشور محل فعاليت ، با دادن رشوه نفوذ كنند . ليكن اين گروهها اغلب زماني موفقتر هستند كه تلاشهايشان در قلمرو دولت ـ ملتهايي صورت گيرد كه در مرحله انتقالي هستند ، چرا كه در اين كشورها به گونهاي كه در يك كشور داراي دموكراسي مستحكم و باثبات ، نظام حقوقي تحت نظارت است ، كنترل وجود ندارد . ۲۱
گروههاي جنايي سازمانيافته فراملي همچنين دولتها را از طريق قاچاق مواد هستهاي تهديد ميكنند . امروزه جهان ديگر نگران درگيري هستهاي بين ابرقدرتهاي دنيا نميباشد ، بلكه تهديد هستهاي عمدتا از قاچاق تسليحات توسط مرتكبان جنايت سازمانيافته كه شكل جديد و مرگبار فعاليت غيرقانوني انان است ، نشات ميگيرد . قاچاق مواد هستهاي ممكن است باعث شود يك كشور يا گروه جنايتكار مستقلا سلاح هستهاي توليد كند و از اين طريق قدرت تهديد و اخاذي هستهاي پيدا كند .
در گذشته مفهوم دولت جنايتكار در مورد المان نازي به كار ميرفت . امروزه اين واژه را ميتوان در مورد دستگاه دولتي كه براي پيشبرد اهداف گروههاي جنايي سازمانيافته مورد استفاده واقع ميشود ، به كار برد . اين امر در خصوص كشوري مثل ايتاليا مصداق دارد كه در انجا بيش از يك قرن سياست و جنايت با يكديگر همزيستي ميكنند . از اقاي گيليو اندراوتي * * ـ كه هفت دوره نخست وزير بود و چهره قدرتمند حزب سوسيال دموكرات پس از جنگ تلقي ميشد ـ دو بار به خاطر اتهام همكاري با مافيا سلب مصونيت پارلماني شده است . اقاي بتينو كراگسي * * * * نخستوزير پيش از وي ، از حزب سوسياليست رسما متهم به دريافت رشوه گرديده است . اثار نفوذ جنايت سازمانيافته به داخل دولت ايتاليا اين كشور را از ايفاي نقش اقتصادي درخور خود در اروپا بازداشته است . ۲۲
در كلمبيا رابطه بين حكومت و كارتلهاي قاچاق دارو به اندازه ايتاليا قدمت ندارد ، ولي اثر ان بر روي دولت و نهادهاي دموكراتيك ان زيانبار بوده است . فرايند مردمسالاري و حاكميت قانون ، هم در روند قانونگذاري و هم در اجراي قانون به شدت تحليل رفته است . زماني كه نيروهاي سياسي توسط گروههاي جنايتكار سازمانيافته تامين و تغذيه مالي ميشوند و نمايندگان يا نفوذيهاي اين گروهها انتخاب و به پارلمان فرستاده ميشوند ، امكان پيدايش ساختار حقوقي مورد نياز براي تغيير حاكميت استبدادي به حاكميت دموكراتيك كاهش مييابد . ۲۳
ايتاليا و كلمبيا هردو دريافتهاند كه به محض اينكه جنايت سازمانيافته در داخل دولتي نفوذ كند ، دولت قادر به رهانيدن خويش از يوغ اين جنايت نخواهد بود ؛ حتي اگر منابع عظيم اقتصادي و انساني سرمايهگذاري كرده و با سركوب شديد و فدا كردن افراد همراه باشد . اثار نفوذ جنايت سازمانيافته به بخش دولتي زيانبار است ، براي اينكه چنين نفوذي مانع از مبارزه دولت با اين گروهها در سرزمين مبدا انها ميشود و بدان وسيله دموكراسي مشروع را تحليل ميبرد . ۲۴
كشورهاي در حال توسعه و دموكراسيهاي نوپا بيشتر مورد هدف جنايت سازمانيافته فراملي ، چه از درون و چه از وراي مرزها ، بودهاند . به خاطر اينكه نهادهاي اجتماعي اين جوامع يا مرحله پيدايش و تكوين خود را سير ميكنند و يا جوان و نوپا هستند ، زمينهها و فرصتهاي بيشتري در اين جوامع براي بروز و جولان مرگبار جنايت سازمانيافته وجود دارد . غالبا سيستمهاي عدالت كيفري كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي كه اقتصادشان در حال انتقال است متناسب با شيوه عملياتي پيشرفته اين گروهها نيست . دولتهاي در حال انتقال ـ خواه انتقال سياسي باشد يا اقتصادي يا هر دو ـ از نظر اسيب پذيري در قبال جنايت سازمانيافته وضعيت منحصر به فردي دارند .
به طوركلي وضعيت انتقالي يك كشور ، داراي يك يا چند از اين اوصاف است : ۱ ـ فروپاشي و استقرار مجدد ساختارهاي دولت ؛ ۲ ـ تغييرات اساسي در اصول زيربنايي مديريت اقتصادي ؛ ۳ ـ تعريف مجدد اصول و ارزشهايي كه بر مبناي انها جامعه عمل ميكند ؛ ۴ ـ بازنگري در جهتگيري روابط با جهان خارج . ۲۵
پس از فروپاشي نظم سياسي و اجتماعي موجود و قبل از بازسازي و استقرار ساختارهاي دولتي جديد ، نهادهاي عمومي قادر به اعمال همان اندازه كنترل اجتماعي كه رژيم قبلي اعمال ميكرد ، نيستند . در عين حال چندين ويژگي اقتصاد در حال انتقال موجب افزايش جنايت سازمانيافته ميگردد . اين ويژگيها عبارتند از سير نزولي توليد ، تورم يا فوق تورم ، رشد بيكاري ، ابهامهاي اقتصادي جديد و فقدان جايگزينهاي اقتصادي مشروع ، بويژه در دوره فترت پس از فروپاشي سيستم قديمي و قبل از دوره كاركرد موثر سيستم اقتصادي جديد . نقطه نظرات اجتماعي و فرهنگي ، قواعد و هنجارهاي سنتي و بويژه محظورات رفتاري نوعا در دولتهاي در حال انتقال سست و كمرنگ ميشوند . در نتيجه روابط مستحكم و كنترل اجتماعي جامعه در مبارزه با جنايت سازمانيافته كم اثرتر ميشود . ۲۶
در مرحله انتقالي انزواي قبلي جاي خود را به گشايش جديدي ميدهد كه تمايل دولت انتقالي را به ورود در اقتصاد جهاني منعكس ميكند . گشايش جديد به منظور تشويق تجارت و سرمايهگذاري خارجي طراحي ميشود و براي رشد و توسعه اقتصادي امري اساسي تلقي ميگردد . مشكل اين است كه وقتي مرزها باز ميشوند كنترل ورود افراد و اشياء و تفكيك بين فعاليت بازرگاني مشروع و نامشروع مشكلتر ميشود . در نتيجه دولتهاي در حال انتقال نفوذ پذير ميشوند . ۲۷
امتيازاتي كه گروههاي جنايتكارانه در جوامع انتقالي از ان برخوردار ميشوند ؛ به خاطر مبالغ قابل توجه پول در دسترس انها و توانايي انها در از بين بردن رقيب از طريق تهديد و خشونت است . سرمايه جمعاوري شده به اين گروهها اجازه ميدهد كه بخشهاي اقتصادي خصوصي شده را به قيمتهاي خيلي نازلي خريداري كنند درحاليكه هيچگونه كنترلي براي بررسي منابع سرمايه وجود ندارد . از اين رو گروههاي جنايتكار سازمانيافته خود را مالك بخشهاي اقتصادي ميبينند كه قبل از اين متعلق به بخش عمومي بوده و از طريق ان بخشها كنترل خود را بر اقتصاد ملي افزايش ميدهند . از طريق برتري اقتصادي انها ميتوانند روند سياسي را كنترل كنند و از مسووليت كيفري طفره روند . دموكراسيهاي در حال پيدايش و دولتهاي در حال انتقال از يك مشكل ذاتي رنج ميبرند . بدين معني كه رژيمهاي سابق غالبا از نظر اقتصادي فاسد بودهاند و در بطن خود گروههاي جنايتكار سازمانيافته را پرورش دادهاند كه اينك در درون رژيم جديد نيز فعال هستند .
در نظامهاي سوسياليستي ، بزهكاري اقتصادي اوصاف خاصي دارد . « در چنين سيستمي بزهكاري شديد اقتصادي ( زائيده فقر و جيرهبندي ) اجتنابناپذير است . اين بزهكاري نه فقط ناشي از كارمنداني است كه از قدرت اقتصادي خود سوء استفاده ميكنند ، بلكه تمام كساني كه فاقد هرگونه امتيازي هستند و مجبورند كالاي مصرفي خود را از بازار سياه خريداري نمايند در اين بزهكاري شريك هستند . بدتر از اين ، اغلب توليدات غيرقانوني در داخل كارخانههاي دولتي تهيه ميشود » . ۲۸
ارتكاب جنايت سازمانيافته اثار زيانبار ويژهاي بر ثبات كشورهاي در حال توسعه و دولتهاي در حال انتقال دارد ؛ جنايت سازمانيافته نهادهاي اجتماعي را تضعيف ميكند و موجب ميشود انها نتوانند از عهده تنشهاي اجتماعي ، اخلاقي ، فرهنگي و اقتصادي كه معمولا اثر مستقيم بر دموكراسيهاي جديد و كشورهاي در حال توسعه دارند ، برايند . ۲۹
خانم شلي۳۰ در سال ۱۹۹۵ مينويسد : « جمهوريهاي تازه به استقلالرسيده شوروي سابق كه فاقد منابع كافي و اراده لازم براي مبارزه با جنايت سازمانيافته ميباشند و همچنين تجربه فساد مالي و ارتشاء را در حكومت خود نداشتهاند ، حتي بيشتر از ايتاليا و كلمبيا در معرض نفوذ جنايت سازمانيافته هستند » . ۳۱ گذشت زمان به خوبي نشان ميدهد كه تحليل و پيش بيني اين نويسنده چقدر دقيق بوده است ، چرا كه جمهوريهاي استقلاليافته شوروي سابق شديدا درگير گروههاي جنايتكارانه سازمانيافته ميباشند .
در سال ۲۰۰۱ در مقالهاي از همين نويسنده ذكر شده است : اثار جنايت سازمانيافته در دولتهاي انتقالي كه مردم انها درصدد ايجاد دموكراسي ، تعيين سرنوشت خود و حاكميت قانون هستند ، مخربتر است . در اين مقاله به بررسي دولتهايي كه سابقا بخشي از اتحاد شوروي بودند پرداخته ميشود كه امروزه با اقتصادي راكد ، حكومتهايي ضعيف در اجراي قانون و مبارزه با فساد ، دست به گريبان هستند .
جنايت سازمانيافته در دولتهاي تازه به استقلال رسيده شوروي سابق ، با شدت و وسعت عملياتي غير قابل قياس با ديگر گروههاي جنايي سازمانيافته در صحنه بينالمللي پيدايشيافته است . در اين دولتها تعداد گروههاي جنايتكار بالغ بر هزاران مورد است . ساختار تشكيلاتي اين گروهها به صورت شبكهاي است كه اغلب از خشونت به عنوان بخشي از راهبرد كاري خود استفاده ميكنند . برخلاف سنديكاهاي جنايي ساير كشورها كه هركدام به كالاها و خدمات خاصي اختصاص يافتهاند ، جنايت سازمانيافته در اين دولتها مجموعه گستردهاي از فعاليتهاي غيرقانوني را شامل ميشود . گروههاي جنايتكار عميقا در اقتصاد مشروع ، از جمله خيلي از شركتهايي كه سابقا متعلق به دولت بودهاند و سپس به بخش خصوصي واگذار شدهاند ، نفوذ كردهاند . ۳۲
جنايت سازمانيافته هم دموكراسي را ـ كه عبارت از كنترل مردمي به اضافه تساوي سياسي ميباشد ـ و هم امنيت را ته ـ ديد ميكند و به تبع ان اقتصاد نيز ته ـ ديد ميش ـ ود . براي « امنيت » ابعاد مختلفي قائل شدهاند : ۱ ـ امنيت فردي در قبال بيقانوني و ظلم حكومتي ؛ ۲ ـ امنيت گروهي براي اقليتها و اكثريتها و حمايت در قبال تبعيض ، شبيه سازي اجباري ، اخراج يا امحاء ( نابودسازي ) و ۳ ـ امنيت دولتي ، يعني كشور دموكراتيك از تعرض خارجي ، سرنگوني ، تروريسم يا اشكال ديگر تهديد به حاكميتش احساس امن بودن كند . ۳۳
علاوه بر امنيت اقتصادي كه مورد نظر نويسنده نبوده ، جنايت سازمانيافته قطعا دموكراسي ، امنيت فردي و امنيت دولتي را تهديد ميكند .
بايد به اين موضوع اشاره داشت كه جنايت سازمانيافته فراملي از يك طرف و حاكميت ، دموكراسي ، امنيت و حكومت قانون از طرف ديگر ، اثر متقابل بر يكديگر دارند . يعني همانطور كه ارتكاب جنايت سازمانيافته اصول فوق را به مخاطره ميافكند ، تحقق و برقراري حاكميت قانون و برقراري دموكراسي و امنيت در سرزمين دولتي واجد اقتدار و حاكميت ميتواند ريشه جنايت سازمان را خشك كند ، ولي از انجايي كه بسياري از گروههاي جنايتكار در كشورهاي مختلف ريشه دوانيدهاند ، يك كشور به تنهايي قادر به ريشهكني كامل اين جنايت نميباشد و ضرورت عزم بينالمللي براي مبارزه با ان هويدا ميشود و مساله جهانيشدن نيز با اين مبحث پيوند ميخورد .
در كنفرانس امضائي پالرمو در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ كه سمپوزيوم ملل متحد تحت عنوان « مسائل حاكميت و جهاني بودن در زمينه حاكميت قانون در دهكده جهاني » برگزار شد ، وزير دادگستري ايتاليا در جلسه افتتاحيه اظهار داشت : مشروعيت و امنيت بايد در سطح بينالمللي مطرح شود تا در بستر جهاني شدن تضمين گردد . وي تاكيد كرد كه مساله حاكميت و جهاني شدن هم امري راهبردي و هم تعيينكننده است . اين مساله از زاويه امنيت و مشروعيت امري حياتي ميباشد . قبلا مشروعيت در مرزهاي ملي خاتمه مييافت ولي امروزه وضعيت دگرگون شده است . جهاني شدن بر اختلافات و مرزها غلبه يافته است و امنيت و مشروعيت بايد در بستر جديد ارزيابي شود . نامبرده تاكيد نمود كه در سالهاي اخير روند اجراي اسناد بينالمللي رو به فزوني است . اين خود نشان ميدهد كه حاكميت نقش كليدي دارد . امضاي يك معاهده بينالمللي به منزله اقدام به پذيرش يك حاكميت خارجي است كه در امور داخلي نفوذ كرده است . براي مثال ، پذيرش يك ديوان بينالمللي به معني پذيرش صلاحيت خارجي است .
نماينده مدير اجرايي اداره كنترل دارو و پيشگيري از جرم ملل متحد در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۰ اظهار داشت كه اين كنفرانس در توسعه اسناد بينالمللي براي مبارزه با جنايت سازمانيافته فراملي بر نكته مهمي تاكيد نموده است . در امضاء كنوانسيون ، نقطه اتكاء جامعه بينالمللي مفهوم امنيت بشري ـ ماهيت ان و چگونگي اعتلاء بخشيدن به ان و حفظ ان در مقابل دشمنان ـ بود . ۳۵
وي اذعان داشت كه حاكميت قانون در يك جامعه قوي و سالم توازني بين حقوق و ازاديهاي شخص از يك سو و منافع جامعه بطور كلي از سوي ديگر ايجاد ميكند . حاكميت قانون ، اصل وجود يك قانون براي همه را بدون انكه كسي بر قانون برتري داشته باشد ، بيان ميكند . در چنين جوي اصول دموكراسي اجرا ميشود و شرايط امنيت بشري تامين ميگردد .
اگر دولتي تحت حاكميت قانون باشد و بتواند با ارامش و به طور سنجيده بدون انحراف از جهت دموكراتيك به چالشهاي امنيتي خارجي پاسخ دهد ، ان وقت ميتوان چنين دولت ـ ملتي را قوي ناميد . جهاني متشكل از دولت ـ ملتهاي واجد اقتدار واقعي مطلوب است و برپا داشتن « كنوانسيون نوپا و پروتكلهاي ان » به عهده چنين دولتهايي است . ۳۶
وي تاكيد كرد كه اصول حاكميت و جهاني شدن ميتوانند براي حمايت از بشر در مقابل خفت و خواري بسيج شوند . ۳۷
رئيس كميته علمي كنفرانس ابراز نمود كه حاكميت و جهاني شدن نبايد به عنوان دو مفهوم مخالف هم تلقي شوند ، بلكه انها را بايد در كنار هم ديد كه حاكميت دولت با نياز مطلق به جبهه مشترك جامعه بينالمللي براي مبارزه با جنايت در يك رديف قرار گرفتهاند . ۳۸
۲ ـ اثار اقتصادي
ارتكاب جرم و وضعيت اقتصادي هر جامعهاي با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و تاثير متقابلي بر روي هم ميگذارند . به اين معني كه ميزان رشد اقتصادي و رشد بيكاري بر ميزان و نوع جرايم ارتكابي در هر جامعه تاثير ميگذارد و ارتكاب جرم نيز متقابلا ممكن است بر ساختار اقتصادي و ميزان رشد و توسعه اقتصادي تاثيرگذار باشد . ليكن در اين مبحث فقط به تاثير جنايت سازمانيافته بر اقتصاد پرداخته و براي مطالعه تاثير متقابل اقتصاد بر ارتكاب جرم و همچنين تاثير ارتكاب ساير جرايم بر وضعيت و ساختار اقتصادي ميتوان به ساير منابع مراجعه كرد . ۳۹
درامدهاي زياد گروههاي جنايتكارانه سازمانيافته كه از ارتكاب جرم حاصل ميشود و در بازارهاي جهاني تطهير ميشود ، امنيت سيستم مالي و اقتصادي جهاني را تهديد ميكند . با اشتغال جنايتكاران سازمانيافته فراملي به جاسوسي صنعتي و فناوري ، قدرت رقابت بازرگاني مشروع به شدت كاهش مييابد .
ارتشاء و ساير فعاليتهاي جنايي سازمانيافته ، مانع از سرمايهگذاري خارجي ميشوند كه اين امر نيز به نوبه خويش رشد اقتصادي را كاهش ميدهد و دولت را از درامدهايي كه براي بازسازي زير ساختها و پيدايش فرصتهاي جديد اقتصادي نياز دارد ، محروم ميكند . ميلياردها دلار از اموال و سرمايههاي كشور در وراي مرزها تطهير ميشوند و دولت از سرمايه لازم حتي براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود عاجز ميگردد . بسياري از سرمايهگذاران احتمالي احساس ميكنند كشورهايي كه جنايت سازمانيافته در سرزمين انها كمتر وجود دارد ، براي سرمايهگذاري و حفظ دارايي بسيار مناسبتر هستند . براي كساني هم كه در چنين كشورهايي سرمايهگذاري ميكنند ، انطباق با رشاء و ارتشاء يكي از فنون اساسي است كه بايد هرچه زودتر اقدام و خود را به اين فن تجهيز كنند . اين در شرايطي است كه قوانين ملي اعمال مختلف و متعددي ـ از جمله رشوه ـ را جرم تلقي ميكنند ليكن اين قوانين در كشورهاي مربوطه خيلي پيش پا افتاده و غيرعملي تلقي ميشوند . انحراف روند خصوصي سازي در دولتهاي جانشين شوروي سابق توسط جنايت سازمانيافته و مامورين مرتشي ، منجر به دو قطبي شدن اين جوامع شده است . بدين صورت ، به جاي پيدايش و گسترش طبقه متوسط ، يك اقليت بسيار ثروتمند و يك طبقه بسيار فقير كه شامل اكثريت جمعيت ميشود ، به وجود امدهاند . بويژه اين وضعيت در اين كشورها كه قبلا از ايدئولوژي تساوي اجتماعي افراد پيروي ميكردند بيشتر غيرقابل تحمل مينمايد . اگرچه نابرابري اقتصادي در تمام دوران حكومت شوروي وجود داشت ليكن حداقل شكل پنهاني داشت و مثل سرمايه داران جديد كسي تظاهر به ثروتمندي و برتري اقتصادي و مالي خويش نميكرد . ۴۰
فساد مالي در فلج كردن اقتصاد هر كشوري نقش غير قابل انكاري دارد و مانع از توسعه اقتصادي ميگردد . همچنين فساد مالي و ارتشاء منجر به توليد هزينههاي خارجي به شكل « مالياتهاي افزوده » ميگردد كه عمدتا بر دوش اقتصاد ملي سنگيني ميكند . اين امر تخصيص كافي اعتبارات مالي به توسعه اقتصادي مورد نياز را خصوصا در كشورهاي در حال توسعه به شدت با بحران مواجه ميكند . ۴۱
در تجارت بينالمللي ، فساد ـ بويژه به شكل ارتشاء ـ به عنوان يك مانع اساسي در امر تجارت و سرمايهگذاري تلقي ميشود . جامعه فاسد به سرمايهگذاران جهاني محيطي ناتوان را براي سرمايهگذاري ارائه ميكند . سرمايهگذاراني كه قصد سرمايهگذاري براي يك دوره دراز مدت به منظور عمران و توسعه اقتصادي را دارند از سرمايهگذاري در چنين محيطي مايوس ميشوند ؛ در عوض انهايي كه در جستجوي منافع سريع مضاعف هرچند با پذيرش برخي مخاطرات احتمالي هستند ، بيشتر رغبت به سرمايهگذاري در چنين محيطي را نشان ميدهند . ۴۲
اين امر نيز متقابلا اثار زيانبار فساد مالي را بر اقتصاد رو به رشد جهاني افزايش ميدهد . به تجربه ثابت شده است كشورهايي كه سرمايهگذاري خارجي كمتري جذب ميكنند از رشد اقتصادي كمتري برخوردارند . ۴۳
فساد مالي چه در بخش عمومي و چه در بخش خصوصي ، چه در سطح گسترده و چه در سطح محدود تجارت ازاد را با مشكل رو به رو ميكند ، رقابت سالم را به بيراهه ميكشاند و ثباتي را كه سيستم بازار ازاد بر محور ان ميچرخد ، تحليل ميبرد . ۴۴
شركتهاي بازرگاني ممكن است براي كنار زدن موانع تجاري موجود و كاهش تعرفههاي ملي و سرعت بخشيدن به تجارت بينالمللي به پرداخت رشوه متوسل شوند . چنين اقدامي نهايتا موقعيت دولت را تضعيف ميكند ، درامد حكومت را كاهش ميدهد و الگوها و استانداردهاي زيست محيطي و بهداشتي را نيز به مخاطره ميافكند . ۴۵
فساد مالي گسترده ، اعتماد به حكومت و نهادهاي حكومتي را مخدوش ميكند . در نتيجه يك فرهنگ منفي بوجود ميايد كه هركس فقط به موفقيت شخصي خود و منافع كوتاه مدت ميانديشد . حاكميت فساد مالي منجر به ناكارامد شدن ضمانت اجراها و مجازاتهاي كيفري ميگردد ، چرا كه كساني با توسل به ارتشاء از چنگال عدالت ميگريزند و اثر مجازات نسبت به سايرين كه حتي چنين تواني را ندارند كارايي خود را از دست ميدهد و اين امر خود منجر به رشد جنايت سازمانيافته و ساير جرايمي كه سيستم اقتصادي را به مخاطره مياندازند ، ميشود . ۴۶
وقتي كاركنان دولت ابزارهايي را كه دولت براي تاثيرگذاري بر اقتصاد و اصلاح نارساييهاي بازار خصوصي در اختيار دارد ، به نفع خود به كار ميگيرند ، در واقع به قدرت دولت لطمه ميزنند و توان دولت براي نقش مطلوب و اصلاحي را كاهش ميدهند . ميتوان گفت كه در اين حالت شاهد نوعي خصوصي سازي دولت هستيم كه در جريان ان ، قدرت دولت به بازار انتقال نمييابد ، بلكه به كاركنان دولت و بوروكراتها ميرسد . اين امر در نهايت به عملكرد بازار نيز لطمه ميزند . ۴۷
با فرض اينكه سياستهاي دولت تابع معيارهاي سنتي اعمال حكومتي باشد ، فساد باعث خدشه دار شدن و انحراف نتايج كار به طرق متعدد ميشود .
فساد از راههاي زير باعث اخلال در نقش دولت در زمينه تخصيص منابع ميشود :
ـ نشان دادن نرمش نسبت به ماليات دهندگان ، زيرا رفتارهاي خاصي از سوي بازرسان مالياتي باعث ميشود كه ديون مالياتيكاهش يابد . نظام قانوني مالياتها طوري تنظيم ميشود كه حالت بيطرفانه داشته باشد ولي فساد نه تنها ميزان مالياتهاي وصولي توسط دولت را كاهش ميدهد ، بلكه بيطرفي نظام مالياتي را از طريق دادن امتيازهاي رقابتي به برخي از توليدكنندگان در مقابل ديگران ، از بين ميبرد . چيزي كه در اين ميان لطمه ميبيند ، عملكرد صحيح بازار است .
ـ از طريق اعمال خودسرانه ( برخلاف اصل فاصله ) قوانين و مقررات و در نتيجه اعطاي امتياز به برخي افراد در مقايسه با ديگران . اين امر بخصوص در اعطاي مجوزهاي وارداتي ، اعتبارات يارانهاي ، مجوزهاي منطقهاي و مجوزهاي مربوط به انواع فعاليتهاي اقتصادي مهم است . براي نمونه ، چنانچه اين ابزارها براي كمك به « صنايع نوپا » طرحريزي شده باشد ولي در عمل به نفع صنايع ديگر بهكار گرفته شود ، نقش اصلاحي دولت مختل ميشود و كاركرد بازار نيز صدمه ميبيند .
ـ از طريق واگذار كردن كارهاي دولتي يا خريدها و قراردادهاي سرمايهگذاري كه در انها پيروزي در رقابت ، ناشي از توان انجام كار با حداقل هزينه نيست ، بلكه نتيجه وجود برخي روابط و پرداخت رشوه است .
ـ از طريق استخدام و ترفيع خودسرانه افراد برخلاف معيارهاي عادلانه و عيني . انتخاب اينگونه افراد نه تنها كيفيت تصميمگيري را پايين مياورد بلكه با افزايش شدت تكرار اشتباهات و نيز دلسردكردن افراد لايقي كه روابط مربوطه را ندارند و احساس ميكنند شانسي براي انها نيست ، به اقتصاد لطمه ميزند . در جوامعي كه به نظر ميرسد بهترين مشاغل در بخش دولتي است و در عين حال مشاغل به صورت نامناسب به افراد داراي روابط خاص ميرسد ، انگيزه فعاليت تحصيلي جدي در مدارس و كسب مدارج بالاتر اموزشي براي كساني كه روابط ندارند كاهش مييابد و در نتيجه رشد بالقوه اقتصاد نقصان ميگيرد . در اين حالت بازار كار هم مختل ميشود .
ـ برخي افراد سعي ميكنند مشاغل خاصي را به دست اورند نه به اين دليل كه در ان مشاغل داراي توانمندي خاص يا استعداد مولد هستند ، بلكه از ان جهت كه امكان كسب سود بيشتري دارند . چنين مشاغلي باعث ترويج فساد است . چنانچه حقوق رسمي تا حدود زيادي با كل درامدي كه از موقعيتي خاص حاصل ميشود فاصله داشته باشد ، نقش مهمي در جلب افراد به مشاغل خاص ايفاء نميكند . براي نمونه در كشورهاي اسياي جنوب شرقي ، شمار افرادي كه در امتحانات مربوط به استخدام بازرس ماليات بر درامد شركت ميكنند سخت افزايش يافته است ، گرچه اين شغل حقوق رسمي چنداني ندارد ، اما تعداد داوطلبان مشاغل در وزارت خارجه كه ظاهرا حقوق بالايي دارد كاهش يافته است . علت اين است كه داوطلبان مزبور احساس كردهاند شغل بازرس مالياتي گرچه حقوقش كم است ولي درامد اضافي قابل توجهي دارد . همچنين گزارشها حاكي از ان است كه در برخي كشورها ، مشاغلي كه در انها امكان دريافت وجوه كلان وجود دارد فروخته ميشود يا توسط كساني كه قدرت اعطاي چنين مسووليتهايي را دارند به حراج گذاشته ميشود . بامول ( ۱۹۹۰ ) و نيز مورفي شيل فروويشيني ( ۱۹۹۱ ) هريك جداگانه استدلال كردهاند كه در هر جامعه ، افرادي با مهارتهاي چشمگير مديريتي كه در عين حال بطور بالقوه قادرند بيشترين كمك را به رشد جامعه بنمايند ، به سوي فعاليتهايي جذب ميشوند كه بيشترين بازده را دارد ، خواه اين فعاليتها مولد باشد يا صرفا درامد زيادي داشته باشد . اگر فساد باعث شود كه افراد بيشتري به دنبال مشاغل دسته دوم بروند ، عملكرد اقتصاد كشور در اين ميانه بازنده اصلي خواهد بود . ۴۸
فساد از طرق مختلف باعث اخلال در نقش توزيعي دولت ميشود . اگر افراد برخوردار از رابطههاي خوب بهترين مشاغل را بگيرند و سوداورترين قراردادهاي دولتي را به دست اورند و از اعتبارات يارانهاي و ارز خارجي با نرخ ترجيحي و امثالهم برخوردار شوند و در عين حال ماليات خودشان را با دادن رشوه كم كنند ، احتمال اندكي وجود دارد كه فعاليتهاي دولت منجر به بهبود امر توزيع درامدها و ايجاد مساوات در نظام اقتصادي شود .
بالاخره بايد گفت كه فساد از هر لحاظ به نقش ثبات دهنده دولت لطمه ميزند ، زيرا اين امر ( ايجاد ثبات ) مستلزم ان است كه در غالب موارد ، كسر مالي كاهش يابد . فساد به احتمال قوي باعث افزايش هزينههاي دولت ميشود . براي نمونه تخصيص مزاياي از كار افتادگي به افرادي كه واقعا ناتوان نيستند ، پرداخت مزاياي شغلي به كساني كه كار نميكنند و اعطاي قراردادهاي دولتي به افرادي كه رشوه ميدهند هزينههاي دولت را بالا ميبرد . افزايش سرمايهگذاري غيرمولد اغلب توسط كساني تشويق ميشود كه روي پروژههاي سرمايهگذاري ، « كميسيون » ميگيرند . همچنين فساد از طريق راههاي متعدد ديگري به تصميمات مربوط به نحوه صرف هزينهها لطمه ميزند و باعث افزايش هزينه دولت در مقايسه با دستاوردهاي ان ميشود . وقتي مالياتها پرداخت نشود يا به مسيرهاي ديگري افتد ، درامد دولت پايين ميايد . در برخي كشورهاي در حال توسعه فشار ماليات موثر ( يعني نسبت كل پرداختهاي مالياتي به درامد ملي ) بسيار بالاتر از فشار ماليات رسمي است چون مقداري از مالياتها از جيب بازرسان مالياتي سردرمياورد . ۴۹
جنايات سازمانيافته فراملي ، به خاطر مصاديق مختلف خود ، علاوه بر اثار سياسي و اقتصادي ، اثار اجتماعي قابلتوجهي نيز از خود بر جاي ميگذارند كه ذيلا به بررسي ان ميپردازيم .
۳ ـ اثار انساني ـ فرهنگي
اثار اجتماعي جنايت سازمانيافته كه شامل اثار انساني و فرهنگي ميشود كمتر مورد توجه نويسندگان و دولتمردان قرار گرفته است . شايد مهمترين بازتاب اين اثار را بتوان در خشونت ، قاچاق مواد مخدر ، قمار ، فحشا و گسترش بيماري ايدز ( AIDS ) كه همگي تاثير مستقيم و انكارناپذير بر روي زندگي افراد و كيفيت ان دارند ، ملاحظه كرد . گروههاي جنايي بينالمللي نه تنها اين بازارهاي غيرقانوني را به جريان مياندازند ، بلكه زنان و كودكان را به فحشا وا ميدارند و به منظور رونق بازار مواد مخدر خود ، وابستگي و اعتياد به مواد مخدر را در ميان ميليونها نفر گسترش ميدهند . ۵۰
به علاوه ، كنترل بازارهاي غيرقانوني توسط جنايتكاران سازمانيافته بينالمللي تاثير اساسي در بيثباتي و تضعيف وضعيت اقتصادي كل جامعه دارد كه اين امر بر كيفيت زندگي تمام افراد جامعه حتي انهايي كه در بازار كالاها و خدمات غيرقانوني هيچ دخالت و مشاركت مستقيمي ندارند ، اثار مهمي از خود برجاي ميگذارند . فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني ، اخذ مال به عنف و تحصيل امتياز انحصاري بازارها ، هزينه كالاها را براي مصرفكننده افزايش ميدهد و در نتيجه شهروندان ميبايست هزينههاي سنگينتري را براي غذا ، مسكن ، خدمات دارويي و ... بپردازند . ۵۱
ترويج اعتياد ميان افراد جامعه بويژه جوانان و گسترش فحشا حتي در ميان كودكان و نوجوانان ، اثار اخلاقي انكارناپذيري از خود به جا ميگذارد و حتي در كيفيت تحصيل و اموزش اثار زيانباري دارد . قاچاق اثار فرهنگي ملل مختلف و تحصيل ، صيد ( مثل صيد غيرمجاز خاويار ) و قاچاق گونههاي ناياب ، اينگونهها را برخي اوقات در معرض انقراض قرار ميدهد . حفظ گونههاي كمياب و ناياب در طبيعت و محيطزيست براي ايندگان و حق نامبردگان براي ديدن و استفاده از اين گونهها يكي از حقوق بشري محسوب ميگردد . ۵۲ بنابراين انق ـ راض و در معرض تهديد قرار دادن اين گونهها ناقض حقوق بشر نسلهاي اينده نيز ميباشد .
حمل ونقل و قاچاق اتباع خارجي ارزش و كرامت بشري را هم در دولت مبدا و هم در دولت مقصد تهديد ميكند . افزايش فحشاي بينالمللي و حلقههاي تصاوير مستهجن جنسي ، اثار اجتماعي و بهداشتي شديدي برجاي ميگذارد . تجارت غيرقانوني الوار و قاچاق گونههاي نادر و ضايعات هستهاي تا به حال نيز صدمه شديدي به محيط زيست جهاني وارد نموده است . ۵۳
سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و كودك بطور غيرقانوني در دنيا قاچاق ميشوند و سپس به ارتكاب انواع جنايات واداشته ميشوند و شايد تصور ميشود كه اين افراد به طور اختياري به ارتكاب جرم روي اوردهاند تا از فقر بگريزند . اين افراد غالبا مورد بهره برداري اقتصادي ، جنسي و جسمي قرار ميگيرند . انان مبالغ قابل توجهي پول براي ارسال به كشور ديگري ميپردازند بيانكه اطلاعات صحيحي از وضعيت اتي خود در كشور مقصد داشته باشند . در نهايت ، مجبور به فحشا يا ارتكاب اعمال جنايي ديگر در كشور مقصد ميشوند . ۵۴
در ايالات متحده امريكا حداقل ۱۰۰۰۰۰ نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهاني ملل متحد كه اخيرا انتشار يافته ۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ زن تايلندي در ژاپن به فحشا اشتغال دارند ، و نيز تعداد افرادي كه بهطور غيرقانوني در كشورهاي اتحاديه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از ۲۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ نفر تخمين زده ميشود كه دو سوم از اين تعداد از كشورهاي اروپاي شرقي و يك سوم ديگر از ساير كشورهاي در حال توسعه به اروپا قاچاق شدهاند . از زمان خاتمه جنگ سرد و گشايش مرزها ، قاچاق اشخاص گسترش و افزايش يافته است . ۵۵
بردهداري اقتصادي و جنسي امروزه يك صنعت جهاني بسيار پُرمنفعتي محسوب ميشود كه توسط سازمانهاي جنايتكارانه قدرتمندي مثل ياكوزا ، ترياد و مافيا اداره ميشوند . اين گروهها سالانه مبلغي بالغ بر ۷ ميليارد دلار از اين طريق تحصيل ميكنند و در عين حال شبكههاي خود را هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعهيافته گسترش ميدهند . زنان و نوجوانان غالبا از طريق اگهي استخدام در مشاغل داخلي كشور خارجي اغفال شده و سپس متوجه ميشوند كه از طريق البومهاي حاوي عكس انان ، خريد و فروش شدهاند . به محض اينكه به بردگي گرفته ميشوند ، غالبا مورد ضرب و شتم و زناي به عنف واقع ميشوند و سپس توسط مالك اولي به بعدي و يا به صاحب فاحشه خانه فروخته ميشوند و اغلب تا ۱۸ ساعت در روز كار ميكنند . انها خود را در چنگ صاحب يك مركز فحشا ميبينند كه در بسياري از موارد ورود و اقامتشان در كشور مقصد غيرقانوني است و هيچگونه گذرنامه يا كارت شناسايي ندارند . ضمن اينكه هيچ مبلغي براي اداره زندگي خود ندارند ، با قرضهاي كمرشكني هم مواجه هستند كه از بابت هزينه سفر و اقامت بايد بپردازند . ۵۶
زنان اسيايي در ايالات متحده و ژاپن به قيمت ۲۰۰۰۰ دلار به مالكين مراكز فحشا فروخته ميشوند . حتي در بلژيك يك قاچاقچي ، زنان افريقايي را از افريقا به اين كشور قاچاق نموده و به قيمت ۸۰۰۰ دلار ميفروخته است . زنان روسيهاي شاغل در مراكز فحشاي المان حدود ۷۵۰۰ دلار درامد ماهيانه دارند كه از اين مبلغ حداقل ۷۰۰۰ دلار را صاحب مركز فحشا برداشت ميكند . ۵۷
در اجلاسي كه در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۱ در داكار ( پايتخت سنگال ) بين ۱۵ كشور افريقايي موسوم به اكوواس۵۸ ( جامعه اقتصادي دولتهاي افريقاي غربي ) در زمينه مبارزه با قاچاق انسان برگزار گرديد ، اشاره شد كه دو نوع قاچاق انسان در اين مناطق بيشتر رواج دارد : الف ) قاچاق كودكان براي واداشتن به كار اجباري خصوصا كار در مزارع ؛ ب ) قاچاق زنان و كودكان به منظور بهره برداري جنسي . قربانيان اين جنايات اسيبپذيرترين افراد و اقشار جامعه يعني زنان ، كودكان ، فقرا و افراد تحصيل نكرده و يا كمتر تحصيل كرده ميباشند . اين افراد به راحتي فريب قاچاقچياني را ميخورند كه وعده كار پرمنفعت در وراي مرزها را به انها ميدهند . ۵۹
روشن است كه همه اين موارد بيانگر تهديد و نقض حق حيات و ساير حقوق بشري و انساني ميباشد . افراد بشري بيانكه اراده و تقصيري داشته باشند طعمه قاچاقچيان شده و انواع هتك حرمتها به انها روا داشته ميشود .
جنايتكاران سازمانيافته براي برداشتن موانع موجود بر سر راه فعاليت خود از ارتكاب هيچ جنايتي دريغ نميكنند . چنانچه روزنامه نگاران و نويسندهها با افشاگري و تنوير افكار درصدد مقابله با ارتكاب جنايات سازمانيافته برايند ، گروههاي جنايتكار درصدد حذف فيزيكي اين افراد بر ميايند . اين امر هم حق حيات افراد را زايل ميكند ، هم حق ازادي بيان و ازادي مطبوعات را تهديد ميكند و نيز با ايجاد جو رعب و وحشت ، امنيت جامعه را به مخاطره ميافكند .
سرقت مالكيت معنوي افراد و ناديده گرفتن حق پديد اورندگان نيز اثار فرهنگي غير قابل انكاري از خود به جا ميگذارد ، كما اينكه ارتكاب قتلهاي قراردادي و قاچاق اعضاي انسانها اثار انساني فجيعي دارند .
نتيجهگيري
جنايات سازمانيافته فراملي اعمال مجرمانه مختلفي را شامل ميشود كه توسط گروههاي جنايتكارانه متشكل از بيش از دو نفر ، با اعمال نفوذ در اركان حكومت ، از طريق ارتشاء يا خشونت و قتل ، معمولا با سازماندهي خاص و به قصد تحصيل منافع مالي يا مادي ارتكاب مييابند . به موجب كنوانسيون پالرمو ، علاوه بر موارد فوق ، جنايت ارتكابي بايد ماهيتا فراملي باشد و فعاليت گروه براي مدتي استمرار داشته باشد .
بايد تاكيد داشت كه اثار مختلف جنايت سازمانيافته با يكديگر ارتباط كامل داشته و بر هم اثر متقابل ميگذارند . به عبارت ديگر ، اثار مختلف اين جنايت در فلج نمودن ساختارهاي جامعه دست به دست هم داده ، اثر متقابل بر هم گذاشته و يكديگر را تكميل ميكنند .
فساد مالي فراگير و نفوذ جنايت سازمانيافته در فرايند سياسي ، مانع از توسعه و تحقق قوانين جديد مورد نياز براي پي ريزي يك اقتصاد دموكراتيك مبتني بر بازار ازاد ميشود . وجود مقامات مالياتي كه پيوسته رشوه ميگيرند و ارتباطات پيدا و پنهان كاركنان دولت با گروههاي جنايتكار بينالمللي ، دولت را از بودجههاي مورد نياز براي توسعه اقتصادي و سياسي محروم ميكند . نتيجه ان ميشود كه تعداد زياد و حتي اكثريت قاطع شهروندان اعتماد خود را به استقلال و توانايي نظام قضايي و همچنين توانايي دولت به انجام تعهدات اساسي خود از جمله پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان و مراقبت بهداشتي ، از دست ميدهند . ۶۰
يكي از صاحب نظران به درستي و به نحو اختصار رابطه بين دموكراسي ، اقتصاد و امنيت را اينگونه ترسيم ميكند : اولا بدون دموكراسي ، اقتصاد راكد ميماند و پويايي خود را از دست ميدهد ؛ ثانيا بدون اقتصادي پويا و رو به رشد ، دموكراسي تهديد ميشود ؛ و ثالثا بدون امنيت نه دموكراسي كارامد تامين ميگردد و نه اقتصادي كارامد تضمين ميشود . لذا اين سه عامل يكديگر را بايد تقويت كنند نه تضعيف . ۶۱ جنايت سازمانيافته هرسه را مختل ميكند .
هيچ شكل حكومتي وجود ندارد كه مصون از پيدايش و توسعه جنايت سازمانيافته فراملي باشد و هيچ سيستم حقوقي وجود ندارد كه به طور كامل بتواند رشد اين جنايت را كنترل كند و هيچ سيستم اقتصادي وجود ندارد كه مصون و ايمن در قبال وسوسه برخورداري بيشتر از منافع اين جرم در مقايسه با فعاليت مشروع باشد . ۶۲ بدين ترتيب ، اگر جنايت سازمانيافته فراملي ريشهكن نشود ، اثار زيانبار ان در زمينههاي سياسي و اقتصادي منجر به فروپاشي مردمسالاري و شكوفايي اقتصاد رسمي خواهد شد .
در حقوق داخلي ما قوانين مناسبي كه بتواند در پيشگيري و مبارزه با اين جنايت موثر واقع شود ، كمتر به چشم ميخورد ، چرا كه بيشتر قوانين جوانب سنتي خود را حفظ كردهاند . لذا نياز به تدوين قوانين مناسب و تقويت قدرت اطلاعاتي ، امنيتي و اجرايي در اين زمينه وجود دارد . توضيح انكه در برخي قوانين از جمله ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامي سردستگي دو يا چند نفر ، از علل مشدده كيفر تلقي شده ؛ ليكن نفس گروهيبودن عمل مورد توجه قرار نگرفته است . در ماده ۴ قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نيز تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري براي ارتكاب جرايم ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري از عوامل تشديد مجازات تلقي شده است . ليكن اولا اين مورد فقط درخصوص جرايم خاص پيشبيني شده و ثانيا هيچگونه تمهيد خاصي كه براي مقابله با جرايم سازمانيافته ضرورت دارد ، پيشبيني نشده است .
فراملي بودن اين جنايات نيز عامل ديگري است كه پاسخ مناسب به جنايات سازمانيافته فراملي را به همكاريهاي بينالمللي گره ميزند . نظر به اينكه در كنوانسيون پالرمو تمهيدات مفصلي براي هماهنگي و همكاري دولتها پيشبيني شده ، لذا ضرورت دارد مفاد كنوانسيون پالرمو توسط كميسيوني تخصصي مورد بررسي قرار گيرد تا زمينه تصويب و اجراي ان و نيز زمينه تدوين و وضع قوانين همسو با ان فراهم گردد .
* * . عضو هيات علمي واحد تهران مركزي دانشگاه ازاد اسلامي .
- ۱ UN . DOC . A/RES/۵۵/۲۵ ( ۲۰۰۰ ) .
- ۲ www.undcp.org/crime - cicp - signatures.html .
۳ - لايحه تصويب كنوانسيون توسط جمهوري اسلامي ايران در هيات دولت تحت رسيدگي است ( شماره ثبت دبيرخانه مركزي رياست جمهوري : ۵۰۴۸۵ - ۱۰/۱۰/۸۱ ) .
۴ - عليرضا شمسي اژيه ، جرم سازمانيافته و بررسي مصاديق ان در حقوق موضوعه ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد حق ـ وق جزا و ج ـ رمشناسي ، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، ۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۸ ، صص ۳۳ ـ ۳۲ .
۵ - درخصوص تفصيل اين مصاديق ، رك . صادق سليمي ، جنايات سازمانيافته فراملي ، انتشارات تهران صدا ، بهار ۱۳۸۲ ، صص ۱۰۲ ـ ۶۹ .
۶ - رك . ژاك بوريكان ، بزهكاري سازمانيافته در حقوق كيفري فرانسه ، ترجمه دكتر عليحسين نجفي ابرندابادي ، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، شماره ۲۲ ـ ۲۱ ، زمستان ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۷۷ ، ص ۳۱۶ .
- ۷Howard Abadinsky , Organized Crime , ۴th ed . , ۱۹۹۴ , Chicago , p . ۶ .
- ۸ Cyrille Fijnaut/ Frank Bovenkerk/ Gerben Bruinsma/ Henk Van de Bunt , Organized Crime in Netherlands , The Hague : Kluwer Law International , ۱۹۹۸ , pp . ۲۶ - ۲۷ .
- ۹ Raymond J . Michalowski , Order , Law , and Crime , An Introduction to Criminology , NewYork , ۱۹۸۵ , p . ۳۶۸ .
- ۱۰ Klaus Von Lampe , Recent German Publications on Organized Crime , Criminal Organizations , Vol . ۱۲ , No . ۱+۲ , ۱۹۹۸ , p . ۳۸ .
- ۱۱ Sabrina Adamoli/ Andrea Di Nicola/ Ernesto U . Savona/ Paola Zoffi , Organized Crime Around the World , Helsinki , ۱۹۹۸ , p . ۹ .
- ۱۲ Canada : Solicitor General , Organized Crime Impact Study , Highlights , ۱۹۹۸ , p . ۵ .
۱۳ - دكتر عليحسين نجفي ابرند ابادي ، تقريرات درس جرمشناسي دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي ، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، در مباحثي در علوم جنايي ، تهران ، دي ۱۳۸۱ ، ص ۶۳۱ .
۱۴ - . Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to eleventh sessions , Addendum ; Interpretative notes for the official records ( travaux préparatoires ) of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto , UN . Doc . A/۵۵/۳۸۳/Add . ۱ , p . ۳ .
- ۱۵Viktor Vasilievich Luneev , Crime in the xxth Century , International Criminological Analysis , chapter ۹ , http://www.american . edu/traccc/pdfs/HTMLs/luneevchapter۹.html .
- ۱۶ UN . Doc . A/۵۵/۳۸۳/Add . ۱ , p . ۲ .
- ۱۷ UN . Doc . A/۵۵/۳۸۳/Add . ۱ , p . ۲ .
۱۸ - براي نمونه ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد : « هركس با هدف بر هم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يا مامورين دولت يا به نحو ديگر جمعاوري كند ... به حبس ... محكوم ميشود » .
۱۹ - در خصوص پيشنويس ۱۹۹۴ اينكد قبل از اصلاحات نهايي در ۱۹۹۶ رك . دكتر عليحسين نجفي ابرندابادي ـ دكتر منوچهر خزاني ، درامدي بر پيشنويس قانون بينالملل جزا ، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران ، شماره هجدهم و نوزدهم ، سال ۱۳۷۴ - ۱۳۷۳ ، صص ۲۸۰ ـ ۲۳۹ .
- ۲۰ Louise I . Shelley , Transnational Organized Crime : An Imminent Threat to the Nation - State? Journal of International Affairs , Winter ۱۹۹۵ , p . ۴۶۸ .
- ۲۱ Ibid .
* - * . Giulio Andreotti .
* * - * * . Bettino Craxi .
- ۲۲ Shelley , op . cit . , p . ۴۶۹ .
- ۲۳ Ibid .
- ۲۴ Ibid . , pp . ۴۶۷ - ۴۶۸ .
- ۲۵ Philip Williams , Drugs , Crime and States in Transition : The Russian Federation , unpublished paper prepared for UNDCP International Conference with the Russian Federation , Moscow ۱۶ - ۱۷ April ۱۹۹۷ Quoted By : M . Cherif Bassiouni and Eduardo Vetere , Organized Crime ; A Compilation of UN . Documents ۱۹۷۵ - ۱۹۹۸ , Transnational Publishers , Inc . Ardsley , NewYork , ۱۹۹۸ , p . xiv .
- ۲۶ Ibid .
- ۲۷ M . Cherif Bassiouni and Eduardo Vetere , op . cit . , p . xiv .
۲۸ - ريموندگسن ، جرمشناسي نظري ، ترجمه دكتر مهدي كينيا ، ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد ، چاپ اول ارديبهشت ۱۳۷۴ ، صص ۵۳ ـ ۵۲ .
- ۲۹ Ibid . , pp . xiv - xivi .
۳۰ - پروفسور شلي ( Shelley ) مدير امريكايي مركز جنايت سازمانيافته و فساد و از سرشناسترين چهرههاي علمي درخصوص جنايت سازمانيافته فراملي ميباشد .
- ۳۱ Shelley , op . cit . , p . ۴۷۰ .
- ۳۲ Louise Shelley , Crime Victimizes Both Society and Democracy , E - Journal of the U . S . Department of State ( ۲۰۰۱ ) . http://usinfo . state . gov/journals/itgic/۰۸۰۱/ijge/gi۰۶.html .
- ۳۳Janusz Bugajski , Democracy , Economy and Security . www.csis.org/ee/research .
- ۳۴ UN . DOC . L/T/۴۳۵۱ ( ISSUES OF SOVEREIGNTY AND UNIVERSALITY IN CONTEXT OF RULE OF LAW IN GLOBAL VILLAGE DISCUSSED AT UN CONFERENCE SYMPOSIUM ) .
- ۳۵ Ibid .
- ۳۶ Ibid .
- ۳۷ Ibid .
- ۳۸ Ibid .
- ۳۹ Se
